عباس آخوندي، وزير مستعفي وزارت راه و شهرسازي كه در پي اختلاف نظراتي با رييس‌جمهور و براي فرار از استيضاح، استعفا داد، در تازه‌ترين اظهارنظر خود، به سياست‌هاي دولت در حوزه اقتصاد تاخت و نبود نظريه راهبردي را دلايل نابساماني بازارهاي اقتصادي عنوان و پيش‌بيني كرد ساختار اقتصاد كشور مانند يك دومينو يكي پس از ديگري فرو خواهد ريخت.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم بي‌ترديد يكي از پرخبرترين وزيران كابينه روحاني بوده است. وي سه بار استيضاح شد كه از اين حيث ركورد‌دار محسوب مي‌شود.
افزايش 83 درصدي قيمت مسكن از شهريور پارسال تا شهريور امسال، انتقادات فراواني را به سمت وزارت مسكن روانه كرد. بسياري معتقدند حواشي وزارت آخوندي بيشتر از متن آن بود كه چالشي‌ترين آن اختلاف‌نظر با رييس‌جمهور و مشاور رييس‌جمهور در بافت فرسوده (اكبر تركان) بود. عده‌اي ديگر نيز نظر متفاوتي دارند، در شرايطي كه اقتصاد كشور به نوعي به بدبيني دچار شده است، نمي‌توان براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي، نسخه‌اي واحد پيچيد؛ چيزي كه آخوندي بارها به آن اشاره كرد.
عباس آخوندي در شرايطي سكان هدايت در وزارت راه و شهرسازي را به عهده گرفت كه اقتصاد كشور، با پروژه هزينه‌بر «مسكن مهر» دست و پنجه نرم مي‌كرد. اقتصاد بحران زده ايران كه همزمان درگير تحريم‌هاي ظالمانه نيز بود، هم و غم خود را براي ساخت و ساز مسكن به كار گرفته بود تا بتواند قدري از آثار تحريم‌ها را با به راه انداختن موتور مسكن به عنوان بخشي زود بازده، خنثي كند. اما غافل از آنكه تاب و فضاي ساخت و ساز در كشور محدود است و راه پيدا كردن نقدينگي به اين بخش، افزايش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و اگر تدبيري انديشيده نشود، به گراني منجر مي‌شود.
عباس آخوندي در شرايطي وزارت راه را تحويل گرفت كه تا قبل از روي كار آمدن روحاني در بهار 92، سهم بخش مسكن 17 درصد از سهم توليد ناخالص ايران بود؛ در حالي كه تا زمان استعفاي آخوندي، اين رقم به 23 درصد رسيد. او در شرايط پيچيده‌اي وزير شد. ماموريت او پيگيري دو موضوع متناقض بود. او هم بايد آشفتگي‌ها را سر و سامان مي‌داد و هم به بازاري كه بعد از رونق افراطي وارد ركود شده بود، دوباره رونق مي‌بخشيد. اين در شرايطي بود كه تحريم‌هاي ظالمانه، وضعيت كشور را متفاوت‌تر از قبل مي‌كردند و پيش‌بيني آينده بسيار سخت بود.
وزير مسكن، نه وزير راه
بعد از روي كار آمدن آخوندي، سياست‌هاي حوزه مسكن بيشتر و حجم تسهيلات‌دهي در اين بخش نيز زياد شد. آخوندي در روز راي اعتماد خود از مجلس (در تيرماه 92) به نمايندگان مردم قول داد تا طرح نيمه‌كاره مسكن مهر را به پايان برساند و با همين وعده بود كه در كنار چند وزير ديگر توانست با راي اعتماد از فيلتر مجلس عبور كند. اما بعد از رفتن به ساختمان شهيد كلانتري، كوك ساز «مسكن مهر» تغيير كرد. آخوندي معتقد بود پروژه مسكن مهر، مزخرفي بيش نبوده است. اين در حالي بود كه نظر رييس‌جمهور بر ادامه اين طرح بايد با سرعت بالايي انجام شده و در نتيجه هم تعداد زيادي واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده نوسازي شوند و هم اشتغالزايي بالايي با اجراي آن به وجود بيايد.
آخوندي در خصوص دليل مخالفت خود با كليت اين پروژه مي‌گويد: «اين كه كسي در وزارتخانه بنشيند، براي ديگران سقف زندگي تعريف كند، كار صحيحي نيست و نداشتن زيربنا، توجه نكردن به مسائل فرهنگي و اجتماعي كه زندگي مردم را مختل مي‌كرد، مشخص بود كه اشتباه است. سيستم حمل و نقل آن از اول معلوم بود كه مشكل دارد. تامين آب هم همين‌طور. اصلي‌ترين مساله اين پروژه اين بود كه هيچ تعريفي از شهر نداشت. فكر مي‌كردند كه شهر ساختمان و خيابان و معبر است. در صورتي كه شهر سازمان اجتماعي است. اصلا به عنصر انسان در شهر توجه نداشتند. در واقع شهر را انبار آدم در نظر مي‌گرفتند. به جاي آنكه كالا داخل آن بريزند، آدم داخل آن مي‌ريختند و از همان اول معلوم بود، داراي مشكلات عديده‌اي است كه اكنون اين مشكلات مشخص شده است. 117 هزار واحد داريم كه حتي يك متقاضي هم ندارد. اينها را از كجا ساختند؟ از پول متقاضيان آن را ساخته‌اند و پول مردم را در بيابان حرام كرده‌اند. مخالفت آخوندي با طرح مسكن مهر تا آخرين روزهاي ماندنش در وزارت راه و شهرسازي، ادامه داشت. آخوندي در مراسم امضاي تفاهمنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با موضوع «توليد و اشتغال در حوزه بازآفريني شهري پايدار» كه اواخر مهر امسال برگزار شد، با بيان اينكه كيفيت نازل زندگي شهري، چاره‌اي جز بازآفريني شهري ندارد، اظهار داشت: بي‌گمان ساخت مسكن در بيابان در قالب مسكن مهر، راهكار نيست. وي ادامه داد: تنها راهكار آينده ايران، همين بازآفريني شهري است؛ تخريب محله‌ها و پاك كردن صورت مساله، راهكار نيست بلكه راهكار، توان‌افزايي اجتماعي، مشاركت مردم و افزايش توان مالي ساكنان است.»
نظر متفاوت وزير راه در خصوص مسكن مهر ادامه داشت تا زمان راي اعتماد براي دوره دوم وزارتخانه كه رييس‌جمهور براي معرفي وزراي پيشنهادي‌اش به مجلس رفت. نخستين بارقه‌هاي اختلاف نظر روحاني و آخوندي در خصوص نوسازي بافت فرسوده در اين زمان كليد خورد. رييس‌جمهور در هنگام معرفي عباس آخوندي به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم، پس از تعريف و تمجيدهاي گسترده‌اي كه از وي در خصوص تلاشش براي نوسازي ناوگان حمل و نقل به خصوص ناوگان هوايي در دولت يازدهم كرده بود، اظهار داشت: البته من و آقاي آخوندي در خصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده با يكديگر اختلاف‌نظر داريم. همين يك جمله نشان از شكاف نسبتا عميق بين رييس‌جمهور و وزير پيشنهادي بود. چند هفته قبل نيز عباس آخوندي، در همايش سياست‌هاي توسعه مسكن در ايران، تغيير محيط كلان اقتصادي را به عنوان مهم‌ترين ركن ايجاد تغيير در بخش مسكن عنوان كرد. آخوندي بعد از علني شدن اختلاف نظرات با رييس‌جمهور و افزايش انتقادها به اين بخش، اظهار داشت: در شرايط محيطي كه بر اقتصاد ايران حاكم است بحث درباره سياست‌هاي بخشي بسيار مشكل است و ارتباط بين سياست‌هاي بخشي و سياست‌هاي كلان بسيار اهميت دارد. آخوندي معتقد بود تا زماني كه درآمد خانوارها افزايش نيابد، هر صحبتي از سياست‌گذاري جديد در حوزه مسكن بي‌معنا خواهد بود.
آخرين تير رها شده از كمان آخوندي به دولت
در آخرين اظهارنظر، آخوندي بعد از انتشار استعفايش، دولت را متهم به نداشتن نظريه راهبردي در اقتصاد كرد. اينكه در شرايط فعلي (كه تحريم‌ها از يك طرف و افزايش حجم و فشار نقدينگي از طرف ديگر) بر متغيرهاي اقتصادي تاثير مي‌گذارد، ترديدي نيست. به شرايط حاكم، عدم قطعيت و افزايش ريسك سرمايه‌گذاري اگر اضافه شود، متوجه تفاوت اوضاع فعلي مي‌شويم. با توجه به اينكه شرايط اقتصادي، مطلوب نيست، اما عباس آخوندي در دوران رياستش بر ساختمان شهيد كلانتري چه اقدامات موثري براي مسكن انجام داد؟ عباس آخوندي تلاش كرد تا اصلاحاتي مانند ماليات از خانه‌هاي خالي، يا افزايش ماليات خريد و فروش خانه را پي بگيرد، اما تلاش‌هايش به جايي نرسيد. او پيش از آنكه از مقام خود كناره بگيرد، گرفتار انواع بحران‌هاي مالي و ساختاري در اقتصاد ايران شد و ديد سد نقدينگي با اقتصاد ايران چه ها كه نمي‌كند و در اين اوضاع كاري از وزير راه برنمي‌آيد.
عباس آخوندي ماموريت اصلي خود را آواربرداري از مسكن تعريف كرده بود. در دوران وزارت او نام دو طرح به ميان آمد؛ يكي مسكن اجتماعي كه تنها در حد حرف باقي ماند و ديگري طرح بازآفريني شهري كه در اوايل دولت يازدهم كليد خورد. اين طرح قرار بود به دليل تمام طرح‌هاي شكست‌خورده ساماندهي بافت‌هاي فرسوده باشد.
طرح آخوندي و همكاران او كه با مشاركت علمي مهم‌ترين كارشناسان شهرسازي تهيه شده، طرحي گسترده و منطقه‌اي بود؛ به گونه‌اي كه هر شهر و هر محله نقشه بازآفريني شهري و اجتماعي خاص خود را داشت. طرحي فراتر از نمونه‌هاي مشابه كه صرفا بر پايه كمك دولت در تامين هزينه‌هاي مالي و مشاركت مردمي تعريف شده بودند. اما اين طرح نيز در حد همان طرح‌هاي قبلي باقي ماند تا اينكه معرفش از وزارتخانه برود.
آخوندي در اولين مصاحبه مفصل خود بعد از ترك وزارت راه و شهرسازي، انتقادات بسياري به دولت وارد كرد. او داشتن فهم ساختاري از اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع را مهم‌ترين گام براي حل مسائل زيربنايي كشور عنوان كرد. وي در اين خصوص گفت: اولين چارچوب نظري كه مي‌توان براي حل اين مشكل ارايه داد، اين است كه يك مشكل ساختاري اقتصادي وجود دارد بنابراين نمي‌توانيم بگوييم علت‌العلل اين بي‌ثباتي‌هاي بازار «سياست» است. ولي سياست به عنوان يك آتش‌زنه و به عنوان يك ماشه عمل كرد و به اين مشكلات ساختاري شتاب خيلي زيادي داد؛ به گونه‌اي كه مشكلات ساختاري قابلِ حل‌وفصل تبديل به وضع بغرنج فعلي شده است.
آخوندي در مصاحبه خود از سه دسته مشكلاتي كه دولت يازدهم با آنها دست به گريبان بوده، صحبت كرد: «دولت يازدهم پس از تشكيل، با سه دسته مشكلات ساختاري بسيار بسيار پيچيده مواجه بود. يك‌دسته بحث مشكلات ساختار اقتصادي بود. سرجمع دولت در حوزه اقتصاد كلان هيچ نظريه راهبردي براي حل مسائل ساختاري اقتصادي ايران نداشت و اقدام بارزي انجام نداد. شايد تنها اقدامي كه صورت گرفت توقف طرح مسكن مهر بود؛ وگرنه بقيه كژراهه‌ها اصلاح نشد. نكته دوم؛ دولت با مساله مشكلات ساختاري در روابط بين‌الملل و امنيت ملي در سطح منطقه و جهان مواجه بود. در اين موضوع دولت داراي يك نظريه روشني بود و خود رييس دولت كاملا مي‌دانست كه در اين زمينه دارد چه كار مي‌كند؛ برجام به نتيجه رسيد؛ چون دولت قصد بازگشت به جامعه جهاني داشت مي‌خواست برمبناي تعامل و گفت‌وگو كار كند. پس اتفاقا در اين زمينه دولت داراي گفتمان روشن مبتني بر تعامل حداكثري سياسي با جهان بود. نكته سوم برمي‌گشت به شكاف اجتماعي عميق و ژرفي كه در سياست داخلي و مسائل اجتماعي بود. باز دولت براي ترميم اين شكاف، انديشه روشني نداشت و نتوانست در اين زمينه اقدام مشخصي انجام بدهد. هرچند به‌دليل اميدي كه از مجراي حل مسائل بين‌المللي حاصل شد، نااميدي كمرنگ شد و يك جريان مثبت اجتماعي در ايران شكل گرفت كه در جاي خود نكته مثبت و مهمي بود ولي مع‌الوصف دولت براي درمان شكاف اجتماعي دارويي در دست نداشت.»
آخرين اظهارات آخوندي در حالي طرح مي‌شود كه حوزه مسكن مانند ديگر بخش‌هاي اقتصاد با ساختار كلان اقتصاد در ارتباط است و نقش تاثير‌گذاري بر آن خواهد داشت اما بايد پرسيد كه سهم وزارت راه و شهرسازي و سياستگذاريها و تصميم‌سازي‌هاي اين نهاد در ساختار كلي ايران چه نقشي دارد. در صورت اجرايي شدن طرح‌هاي آخوندي در حوزه مسكن آيا مشكلات مورد اشاره او بي‌اثر مي‌شدند يا اينكه اينها مشكلاتي است كه به يك باره زاييده شده‌اند. به عنوان مثال افزايش قيمت واحد‌هاي مسكوني تا چه ميزان تحت تاثير عوامل اقتصاد كلان و تا چه ميزان تحت تاثير سياست‌گذاري نهاد مسوول بازار مسكن يعني وزارتخانه بوده‌اند. با اين تفاسير بسياري آخوندي را وزير موفقي نمي‌دانستند و وعده‌هايش را صرفا شعارهايي براي گرفتن راي اعتماد تلقي مي‌كردند. در اين راستا، مصطفي‌قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: وزير مستعفي راه و شهرسازي در بخش مسكن موفق عمل نكرد و ما همچنان منتظر مسكن اجتماعي او هستيم. رييس اتحاديه مشاوران املاك افزود: در ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم، وزير مستعفي راه و شهرسازي از مسكن اجتماعي صحبت كرد، اما با گذشت زمان ديديم كه هيچ خبري از اين پروژه نيست، پس بنابراين ما هنوز منتظر مسكن اجتماعي آخوندي مانده‌ايم. خسروي با بيان اينكه هيچ اظهارنظري در خصوص جانمايي مسكن مهر نمي‌كنم، اما به هر حال دولت نهم و دهم به محض ورود بانك‌هاي خصوصي به بخش مسكن، استارت مسكن مهر را زدند، اظهار داشت: به هر حال مسكن مهر جو رواني رشد قيمت مسكن را تا حدودي كنترل كرد، بنابراين وقتي دولت وعده‌اي را به مردم مي‌دهد بايد آن را جامه عمل بپوشاند.
با تمام ناهمواري‌ها و اختلاف نظرهاي بين وزير مستعفي و رييس‌جمهور، نبايد از اين واقعيت غافل ماند كه محيط اقتصادي كشور، تا حد زيادي از سياستگذاريها تاثير مي‌گيرد و تا زماني كه سياستي براي بهبود اوضاع اتخاذ نشود، نمي‌توان موفقيت بك بخش را تاييد يا تضمين كرد.
تازه‌ترين آمار رسمي از وضعيت بازار مسكن شهر تهران در مهرماه حاكي از آن است كه ركود تورمي در اين ماه نيز ادامه يافت و با وجود كاهش ۴۸ درصدي معاملات، قيمت با ۴۵ درصد رشد همراه بود.
آمار رسمي دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درباره آمار معاملات مسكن مهرماه در شهر تهران نشان مي‌دهد كه تعداد كل مبايعه‌نامه‌هاي انجام شده در مهرماه ۹ هزار و ۵۶۱ فقره است كه نسبت به ماه گذشته – شهريور۹۷- (با امضاي ۱۰ هزار و ۵۳۷ فقره مبايعه‌نامه) ۹۷۶ فقره معامله معادل۱۰.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل – مهر ۹۶- با امضاي ۱۴ هزار و ۱۹۵ مبايعه‌نامه معادل ۴۸.۴ درصد كاهش يافته است.
دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي دو روز قبل گزارش وضعيت بازار مسكن شهر تهران در شهريور ماه را منتشر كرده بود كه از كاهش ۳۳ درصدي معاملات و رشد 83 درصدي قيمت نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت داشت.