مسووليت مراجع
اگر نپردازد و نكند ناچار مستقيما به زندان مي‌رود. زندانيان مهريه معمولا اعلام اعسار مي‌كنند و در صورتي كه دادگاه نداري و بي‌چيزي آنها را بپذيرد، با روشي كه معمولا اقساط بلندمدت است، پرونده را مختومه مي‌كند و زنداني آزاد مي‌شود و تعهد مي‌دهد كه در مدتي معلوم اقساط مهريه را بپردازد. در اين بين، در ميان قوانين پرتعداد مصوب، گاهي قانونگذار براي اجراي مهريه، سقف مي‌گذارد و گاهي نيز شرايط اعسار را تعريف و تحديد مي‌كند. نتيجه اين قوانين و آن دادگاه‌ها، افزايش تعداد زندانياني بود كه عموما در سنين جواني و ميانسالي به جرم «نداشتن» و البته به خطاي فاحش «امضاي بي‌پشتوانه» گرفتار شده بودند.
آيت‌الله العظمي مكارم كه انصافا همواره شجاعت و اهليت پرداخت به مسائل مستحدثه را داشته‌اند اين بار با تعريضي قانوني رييس قوه قضاييه را به واكنشي درخور و شايسته ترغيب كردند.از آنچه در جزييات گذشته است، بي‌خبرم، ليكن چهارشنبه و پنجشنبه دوستاني ثقه و دست‌اندركار امور قضا بشارت دادند كه زندانيان مهريه آزاد شدند. اين خبر خوب را بايد ناشي از نكته‌سنجي، شجاعت و زمان‌فهمي مرجعيت شيعه دانست و تعامل مناسب رييس قوه قضاييه با حوزوات علميه.در پايان قصد اصلي‌ام را از نوشتن اين يادداشت كوتاه آشكار مي‌كنم. اگر قانونگذار و مجريان قانون در قواي مجريه و قضاييه تا اين اندازه نسبت به نظر مراجع در حوزه‌هاي علميه حساس هستند و واكنش درست و به‌موقع نشان مي‌دهند - چنان‌كه در مورد اخير مهريه شاهد آن بوديم- آيا اين نشانگر مسووليت عظيم مراجع معظم تقليد نسبت به ساير آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور نيست؟ آيا نمي‌توان به پيشگاه مراجع محترم از ده‌ها مساله لاينحل و صدها مشكل اساسي و زيربنايي كه كشور را دچار بحران‌هاي بزرگ اخلاقي و اجتماعي كرده است، شكوه كرد؟ تا چندي پيش بسط يد را تنها متوجه مسوولان در قواي سه‌گانه و ساير نهادهايي مي‌دانستيم كه مستقيما از رهبر انقلاب مشروعيت مي‌گيرند.ليكن با اين مورد مسووليت متوجه مراجع عظام تقليد و حوزه‌هاي علميه نيز شده است. آقايان لازم است همان‌گونه كه آيت‌الله‌العظمي مكارم بدون آداب و ترتيب به فرياد درماندگان و گرفتاران رسيدند، به ساير ناهنجاري‌ها و گرفتاري‌هاي كشور بپردازند و راه‌حل ارايه كنند. اين تعامل مي‌تواند منشا خير و بركت براي كشور باشد....