ديروز از فصاي آرام، بي‌حاشيه و حتي گاهي كند و رخوت‌ناك حاكم بر صحن علني روز شنبه مجلس در جريان برگزاري جلسات راي اعتماد به وزرا نوشتيم و پرسيديم چه شد كه روند وزارت اين 4 دولتمرد پيشنهادي روحاني با آن حواشي و پيچيدگي‌هاي سياسي آغاز شد اما در ادامه 6 روزي كه از زمان معرفي وزرا تا برگزاري جلسات بررسي صلاحيت‌ها در مجلس گذشت، فضا چنان تغيير كرد كه در روز هفتم، نه‌تنها هر 4 وزير با آرايي بالا راي اعتماد گرفتند، بلكه اين مهم در فضايي متصف به همان اوصافي كه گفتيم با حداقل چالش رقم خورد. فضايي كه علاوه بر ناظران بيرون مجلس، حتي بنابر اذعان برخي از خود نمايندگان چندان شبيه به آنچه معمولا از جلسات راي اعتماد در ذهن داريم، نبود و شرايط به‌نحوي پيش مي‌رفت كه حتي پيش از راي‌گيري نهايي مي‌شد نتيجه را حدس زد.عليرضا رحيمي، بهروز بنيادي، رمضانعلي سبحاني‌فر و سيدمهدي مقدسي نمايندگان اصلاح‌طلب تهران، كاشمر و سبزوار و اراك، حسن كامران، امير خجسته و محمد حسيني نمايندگان اصولگراي اصفهان، همدان و تفرش در فراكسيون نمايندگان ولايي و همچنين قاسم احمدي‌لاشكي و سيدحسن حسيني‌شاهرودي نمايندگان اعتدالي در فراكسيون مسقلين ولايي همگي فارغ از آنكه نظر و ديدگاه شخصي‌شان درباره هر از اين 4 گزينه پيشنهادي چه بوده و چه رايي به هر كدام داده‌اند، تاييد كردند كه فضاي حاكم بر جلسات راي اعتماد روز شنبه متفاوت از اوضاع معمول در مقاطع پيشين با حداقل چالش و پرسش نمايندگان از وزراي پيشنهادي بوده و پيش‌بيني اينكه هر 4 گزينه، آن هم با آرايي بالا وزير شوند، چندان دشوار نبوده است.
عاقبت استعفاي جهانگيري و گلايه «اميد»
و «مستقلين»
اما چرا چنين بوده است؟ اين سوالي است كه ديروز در آخرين سطور گزارشي درباره آنچه در جلسات راي اعتماد شنبه گذشت، مورد اشاره قرار گرفت و قرار شد تا در توان‌مان است، برايش پاسخي بيابيم. سوال از اينكه در آن 6 روز فاصله از زمان معرفي وزرا به مجلس تا اعطاي راي اعتماد مجلس به وزرا چه گذشت كه ساعتي پس از قرائت نامه معرفي وزراي پيشنهادي در صحن اسحاق جهانگيري، معاون اول اصلاح‌طلب دولت اعتدال ضمن گلايه آشكار نسبت به جايگاه و ميزان نقش‌آفريني خود در تصميم‌گيري‌هاي مختلف دولت ازجمله انتخاب و گزينش اعضاي اين فهرست 4 نفره به كنايه گفت كه حتي در جابه‌جايي منشي دفترش نيز مختار نيست و از آن‌سو علاوه بر برخي گلايه‌ها و انتقادهاي تحليلگران و فعالان سياسي اصلاح‌طلب و حامي دولت نسبت به چگونگي تهيه اين فهرست 4 نفره، محمدرضا تابش، نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد و مهرداد لاهوتي بائوج، سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي به عنوان فراكسيون‌هاي حامي دولت در مجلس نيز نسبت به آنچه عدم رايزني و مشورت رييس‌جمهوري با خود مي‌خوانند، «گلايه» كردند. اما اين فضاي انتقادي با نزديك شدن به ميانه همان هفته، جاي خود را به فضايي تعاملي داد و در نهايت كار به آن‌جا رسيد كه حتي نمايندگان اصولگرا در فراكسيون نمايندگان ولايي و فراتر از آن گروهي اقليت در اين جمع كه عمدتا از اعضا يا نزديكان به جبهه پايداري هستند نيز دست به مخالفت صريح با هيچ يك از گزينه‌هاي پيشنهادي نزدند يا لااقل آن‌چنان كه انتظار مي‌رفت، چالش خاصي براي وزراي پيشنهادي دولت ايجاد كردند.
خجسته و نگراني از اداره وزارتخانه‌ها با سرپرست
بگذاريد با نظرات نمايندگان در پاسخ به اين پرسش را با همين اصولگرايان آغاز كنيم. امير خجسته، نماينده همدان تحليل خود در اين رابطه را به عملكرد شخصي خود محدود ساخته و مي‌گويد صراحتا مخالف خود را با يكي از گزينه‌ها اعلام كرده است. اين عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس در عين حال در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه چرا اين مخالفت‌ها به صورت فراكسيوني و با درجه اثرگذاري بيشتر مطرح نشده است، مي‌گويد: «متاسفانه زمان طولاني ميان استيضاح وزراي اقتصاد و كار تا معرفي گزينه‌هاي جديد طي شد. وقتي در شرايط فعلي كه مي‌گوييم درگير «جنگ اقتصادي» شده‌ايم، وزارتخانه‌هاي مهمي همچون وزارت اقتصاد و كار نزيك به 3 ماه بي‌وزير مي‌مانند، مجلس چندان دست خود را باز نمي‌بيند كه مثلا به فلان گزينه پيشنهادي راي ندهد.» نماينده همدان گفته است: «امروز در فضاي جنگ اقتصادي هستيم و برعهده سران سه قوه است كه با جديت تمام وارد عرصه شوند. امروز مردم با درآمد زير 2 ميليون به‌سختي روزگار مي‌گذارند و بنده، وقتي اين را مي‌فهمم كه در ميان مردم باشم. اما به نظر مي‌رسد همه مسوولان از اين جزييات آگاه نيستند.»
حسيني و اختيارات مجلس و رييس‌جمهور
محمد حسيني، نماينده اصولگراي تفرش ضمن تاكيد بر اينكه انتخاب گزينه‌ها در حيطه اختيارات مجلس نبوده بلكه لزوما برعهده رييس‌جمهوري است، به «اعتماد» گفته است: «مجلس صرفا مي‌تواند با يك راي مثبت يا منفي، درباره يك گزينه تصميم‌گيري كند و در ميان 2 گزينه مختلف مختار نيست.» اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد: «نكته ديگر مربوط به مسائل آيين‌نامه‌اي و فني در برگزاري جلسات راي‌اعتماد است. به عنوان مثال در جلسه راي اعتماد همه نمايندگان فرصت اظهارنظر نمي‌يابند. بلكه فرصت نطق در موافقت يا مخالفت با هر گزينه صرفا به تعدادي محدود، آن هم به قيد قرعه مي‌رسد.» حسيني هم البته پاسخ اصلي به اين پرسش را همچون خجسته، در شرايط خاص اقتصادي كشور دانسته و معتقد است: «نگراني مجلس و نمايندگان اين است كه احيانا اين روند اداره وزارتخانه‌هاي مهم اقتصادي با سرپرست تا چندماه ديگر نيز ادامه يابد و در اداره امور اختلالاتي ايجاد شود.»
باز هم كامران، باز هم گلايه از مجلس
همزمان حسن كامران، نماينده اصولگراي اصفهان كه معمولاً نسبت به سازوكارهاي حاكم بر مجلس و به خصوص اداره آن در سطح رياست منتقد است، اين‌بار نيز ايراد را در عملكرد خود نمايندگان مي‌بيند. اين نماينده مجلس به «اعتماد» گفته است: «متاسفانه مجلس عادت كرده كه يكي به نعل بزند و يكي به ميخ! امور مختلف گاهي با جديتي كه لازم است دنبال نمي‌شود و در نتيجه اين‌طور مي‌شود كه ابتدا آن همه انتقاد مي‌كنيم اما در عمل به همه گزينه‌ها راي مي‌دهيم.
حسيني شاهرودي و راي مشروط به 4 وزير
در ميان 3 فراكسيون سياسي مجلس، فراكسيون مستقلين ولايي تنها فراكسيوني بود كه حمايت خود از هر 4 وزير پيشنهادي را دقايقي پيش از آغاز جلسات راي اعتماد اعلام كرد. سيدحسن حسيني‌شاهرودي عضو اين فراكسيون معتقد است علت حمايت از اين گزينه‌ها آن است كه يكي از مشكلات اصلي در تيم اقتصادي دولت، ناهماهنگي ميان اعضاي اين تيم بوده و حالا لااقل هر 4 گزينه پيشنهادي، تاكيد دارند كه در هماهنگي كامل با يكديگر و همچنين با عبدالناصر همتي، رييس‌كل جديد بانك مركزي و مهم‌تر از آن، محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه قرار دارند. نايب‌رييس نخست كميسيون اقتصادي مجلس به «اعتماد» مي‌گويد: «نكته ديگر اين است كه هر 4 گزينه، لااقل در سطح ارايه برنامه و كلام، شعارها و نكات مهمي را مطرح مي‌كنند و نمايندگان نيز از آن‌جا كه راي اعتماد مي‌دهند و در واقع نسبت به تعهدي كه وزرا در صحن مي‌دهند، اقدام به موافقت يا مخالفت مي‌كنند، به اين 4 نفر براساس آنچه گفتند راي دادند. حالا مجلس منتظر است كه در عمل چه اتفاق خواهد افتاد.»
احمدي لاشكي و اهميت هماهنگي تيم اقتصادي
قاسم احمدي‌لاشكي ديگر عضو فراكسيون مستقلين ولايي كه پيش از اتمام جلسات راي اعتماد معتقد بود هنوز نمي‌توان با قطعيت درباره دريافت راي اعتماد براي هر 4 وزير پيشنهادي مطمئن بود، در ادامه همچون حسيني شاهرودي، به موضوع مهم هماهنگي در تيم اقتصادي اشاره و تاكيد كرد كه درصورتي كه با وزراي جديد اين هماهنگي در عرصه عمل محقق شود، راهگشا خواهد بود.
بنيادي و نقش وزرا در قبال اهداف نهادهاي بالادستي
بهروز بنيادي، نماينده اصلاح‌طلب كاشمر در فراكسيون اميد نيز شرايط خاص اقتصادي كشور را علت‌العلل ايجاد چنين فضايي مي‌داند. اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد ضمن انتقاد نسبت به برخي رويكردهاي غيراصلاح‌طلبانه روحاني در دولت دوازدهم و تاكيد بر اينكه اصلاح‌طلبان به دور از هر گونه سهم‌خواهي، همواره با نگاهي دلسوزانه براي تحقق مطالبات و شعارهاي انتخاباتي روحاني تلاش كرده و خواهند كرد به «اعتماد» مي‌گويد: «امروز دولت مشكلاتي جدي دارد و به‌خصوص در بحث اقتصاد نيازمند همراهي بيشتري از سوي حاميان خود است.» بنيادي همچنين با اشاره به بخشي از سخنان رييس‌جمهوري در جلسه راي اعتماد گفته است: «نكته ديگر اين است كه آن‌چنان كه آقاي روحاني گفت برخي مديران به دلايل مختلف، از جمله همين شرايط خاص اقتصادي كشور يا حاضر به فعاليت نيستند يا خود را قادر به انجام كارها نمي‌بينند.» اين عضو فراكسيون اميد مجلس در عين حال به فعاليت برخي نهادهاي بالادستي و نيز تشكيل مواردي از اين دست تشكيلات به‌دليل همين شرايط خاص اقتصادي اين روزهاي كشور اشاره كرده و مي‌گويد: «به نظرم مهم‌ترين بحث آن است كه با توجه به فعاليت نهادهايي همچون شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران سه‌قوه، يك وزير عملا فاقد اثرگذاري در مسير ارايه برنامه‌هاي كلان‌نگر و راهبردهاي استراتژيك اقتصادي است، بلكه بيشتر بايد به عنوان عضوي از شوراي عالي اقتصادي و نهادهايي از اين دست، در مقام مجري سياست‌ها عمل كند كه اين وضعيت، به طور طبيعي بر روند بررسي صلاحيت وزراي جديد اقتصادي و نحوه اعطاي راي اعتماد به آنها ازسوي نمايندگان تاثير مي‌گذارد.»
مقدسي و ديالكتيك راي اعتماد
همزمان سيدمهدي مقدسي، نماينده اصلاح‌طلب مردم اراك در فراكسيون اميد نيز به «اعتماد» گفته است: «فراكسيون اميد و مجموعه اصلاح‌طلبان به عنوان حاميان اصلي دولت روحاني در هر دو دوره گلايه‌هايي نسبت به كم‌توجهي دولت به مطالبات اصلاح‌طلبانه دارد اما در عين حال مواردي كه سرنوشت كشور به آن گره خورده يا بر زندگي فرد فرد شهروندان ايراني تاثير مي‌گذارد، فراتر از مسائل جناحي مي‌بينند و توجهي بيشتر نيز به آن دارد.» اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس همچنين مي‌گويد: «در بحث بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي، فارغ از مسائل سياسي، نكات مهم تخصصي و فني نيز مطرح است و با توجه به محتواي اقتصادي تمامي اين مباحث، قاعدتا توضيحات تخصصي و گاه دشواري كه در تحليل شرايط وجود دارد، منجر تغيير نگاه نمايندگان شود. در نتيجه اين رويه كه در بدو امر و انتقادات جدي مطرح شود اما پس از برگزاري جلسات كميسيوني و فراكسيوني و ارايه توضيحات وزراي پيشنهادي از انتقادها كاسته شود، امري طبيعي است. اتفاقي كه شايد نمونه بارز آن را در جريان اعطاي راي اعتماد به گزينه پيشنهادي وزارت كار ديديم و آقاي شريعتمداري كه حتي قرار بود به خاطر برخي مسائل در دوران وزارتش در وزارت صمت استيضاح شود، حالا با رايي قابل‌قبول از مجلس وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شده است.»
راه تيم اقتصادي دولت به سمت كار بيشتر
حالا شريعتمداري وزير كار، دژپسند وزير اقتصاد، رحماني وزير صمت و اسلامي نيز وزير راه است و با اين 4 وزير تازه‌نفس در كنار ساير اعضاي كابينه، راهِ تيم اقتصادي دولت به‌سمت خروج از بحران بيش از هر چيز، نيازمند كار است و همكاري.