بعد از انتخاب كرباسيان به عنوان وزير اقتصاد، بسياري از منتقدان معتقد بودند در شرايطي كه اقتصاد كشور با مشكلات گوناگون و ابرچالش‌ها مواجه است، فردي بايد در راس وزارت اقتصاد قرار بگيرد كه احاطه كاملي به مسائل اقتصادي و بودجه‌ريزي داشته باشد. با انتخاب فرهاد دژپسند به نظر مي‌رسد دولت به اين مهم واقف شده است. پس از جلسه استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي در شهريور ماه 1397 گزينه‌هاي مختلفي براي در اختيار گرفتن سرپرستي و معرفي وزير پيشنهادي براي اين وزارتخانه از سوي رسانه‌ها مطرح شد اما سرانجام در مهر ماه رييس‌جمهور، فرهاد دژپسند كه معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور در دولت يازدهم بوده و رييس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري نيز بود را به عنوان وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد به مجلس معرفي كرد.
فرهاد دژپسند در شرايطي زمام امور در وزارت اقتصاد و دارايي را بر عهده گرفت كه به تعبير غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران به مثابه راه رفتن روي مين است. نتيجه جست‌وجو در خصوص وزير اقتصاد در رسانه‌ها و مطبوعات كشور به دو شبه جمله مهم ختم مي‌شود؛ سخت‌گيري در اصول و انعطاف‌ناپذيري در برابر گروه‌هاي ذي‌نفع سياسي. دو موضوع مهمي كه به گفته بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي، راه را بر فعاليت آزادانه بنگاه‌هاي خصوصي و فعالان اقتصادي بسته است.
نكته مثبت برنامه‌هاي دژپسند آگاهي كامل به شرايط اقتصادي كشور به دور از هر گونه مثبت‌انديشي بيش از حد است. او در اين باره مي‌گويد: در اين شرايط به‌طور حتم و يقين هيچ فردي نمي‌تواند ادعاي معجزه‌آسايي داشته باشد مگر با تعامل و همكاري مستمر و چند جانبه. نقطه مثبت ديگر وي، آشنايي كامل با سازمان برنامه و بودجه است. سازماني كه نياز به اصلاح ساختاري‌اش در دوران تحريم‌ها، بيش از پيش احساس مي‌شود. نكته‌اي كه هم وزير كشور در نشست مهر ماه وزارتخانه متبوعش با فعالان سياسي به آن تاكيد دارد و هم رييس سازمان برنامه و بودجه در توييت 5 روز پيش خود، نسبت به اصلاح نظام بودجه‌ريزي براي مقابله با تحريم‌ها و فشار تحريم‌هاي ظالمانه بر آن مبادرت ورزيد.
آگاهي به شرايط اقتصادي
وزير فعلي اقتصاد اولين برنامه مد نظر خود را، تامين مالي اقتصادي اعلام مي‌كند. دومين آن بهبود فضاي كسب و كار اقتصادي از طريق تسهيل شرايط گمركي است. او در جلسه راي اعتماد خود به نمايندگان گفت: يكي از برنامه‌هاي جدي من ايجاد هسته‌هاي انديشه‌ورزي است؛ اين هسته‌ها متشكل از دولت، مجلس، بخش خصوصي و دانشگاهيان است زيرا از دوران جنگ، اين تجربه را كسب كرده‌ايم كه بدون دادن يك سانت از خاك به دشمن، با تكيه بر سرمايه اجتماعي موفق شويم. در جنگ اقتصادي كنوني نيز بايد با تعامل و همكاري سرمايه اجتماعي از اين شرايط عبور كنيم.
دژپسند يكي از طراحان اصلي اقتصاد بدون نفت در سال‌هاي 74 و 75 بوده است و خوب مي‌داند در شرايط تحريم فروش نفت ايران افت خواهد داشت به همين خاطر يكي از برنامه‌هاي خود را ادامه برنامه سال‌هاي دهه 70 مبني بر اقتصاد بدون نفت عنوان مي‌كند؛ او در اين باره مي‌گويد: خدا را شكر مي‌كنم از سال 75-74 كه در سمت مديركل اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه فعاليت داشتم، توانستم در پي يك تعامل چندجانبه برنامه اقتصاد بدون نفت را طراحي و تدوين كنم. همچنين آن زمان برنامه تحقق عدالت اجتماعي را نيز تدوين كردم كه در شرايط كنوني مي‌تواند در جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير كه تحت فشار قرار گرفته‌اند، موثر واقع شود. همچنين با اين روش در اول دهه 80 موفق به بازنگري چند قانون شدم، كما اينكه بازنگري قانون تجارت يكي از اين موارد بود كه با چندجانبه‌گري بدان عمق بخشيديم.
وزير اقتصاد، اصلاح نظام بانكي را از ديگر اولويت‌هاي خود مي‌خواند و در اين خصوص مي‌گويد: براي جلوگيري از ابرتورم بايد اقدامات خاص انجام دهيم و براي رشد اقتصادي به فكر تامين مالي از داخل و خارج باشيم. اصلاح نظام بانكي اولويت نخست دولت و وزارت اقتصاد در صورت تصدي اين وزارتخانه است، اين موضوع به ويژه آنكه وزير اقتصاد رييس مجمع 10 بانك بزرگ است، اهميت ويژه دارد.
دژپسند با اعلام اينكه بايد قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي را تقويت كند، معتقد است: بانك‌ها سرمايه‌هاي بزرگي هستند اما از برخي مسائل در رنجند و زمين‌گير شده‌اند كه مي‌توان به مطالبات معوق اشاره كرد. فعالان اقتصادي همان‌طور كه انتظار دارند، تسهيلات بانكي روان در اختيار آنها قرار گيرد بايد به كمك دولت و بانك‌ها بيايند تا مشكل معوقات بانكي را حل كنيم تا منابع در چرخه اعطاي تسهيلات قرار گيرد.
او همچنين بر واگذاري اموال مازاد بانك‌ها تاكيد مي‌كند: بنگاهداري امكان اعطاي تسهيلات بانك‌ها را كاهش مي‌دهد. در اين راستا از بانك‌ها بخصوص بانك‌هاي دولتي براي واگذاري دارايي‌هاي منجمد در يك برنامه زماني مشخص درخواست همكاري مي‌شود، در كنار آن اگر از بانك‌ها حراست كافي نشود، ممكن است همين نقش حداقلي را از دست بدهند از اين رو بايد دولت نيز بدهي را به بانك‌ها تسويه كند. البته شرايط خزانه را مي‌دانيم از اين رو بايد با هم‌انديشي بانك‌ها مشكل بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها را حل كنيم.
حجم بالاي نقدينگي مورد ديگري بود كه او بر آن اشاره مي‌كند: بايد تدابيري بينديشيم كه اين نقدينگي را به اهرمي براي رونق اقتصاد تبديل كنيم. براي مردمي كه امروز دغدغه حفظ ارزش دارايي را دارند و حاضر نيستند در هر جايي سرمايه‌گذاري كنند، بايد راهكار ارايه دهيم و آنها را به سمت بازار سرمايه هدايت كنيم.
دژپسند، گزينه مناسب مقابله با فساد
«بايزيد مردوخي»، اقتصاددان و مدرس دانشگاه درباره فرهاد دژپسند مي‌گويد: به نظرم ادامه راه طيب‌نيا وزير قبلي اقتصاد و دارايي بهترين توصيه براي وزير فعلي است. مردوخي اضافه كرد: وزارت اقتصاد بايد اصلاح نظام تدبير اقتصاد كشور را در دستور كار قرار دهد و به عنوان مهم‌ترين سياست در پيش گيرد. «مهدي تقوي» يكي ديگر از اساتيد با سابقه اقتصاد نيز درباره تحولات وزارت اقتصاد و امور دارايي مي‌گويد: دژپسند هم يك اقتصاددان است و هم تجارب مديريتي دارد. در عين حال وزير پيشنهادي جوان نيز هست؛ از همين رو مي‌تواند گزينه مناسبي براي وزارت اقتصاد باشد. مهم‌ترين اقدام پيشنهادي به وزير اقتصاد آن است كه تلاش كند تا سرعت رشد اقتصاد ايران افزايش يابد.
او تاكيد مي‌كند كه براي رشد اقتصادي، نياز به حمايت از بنگاه‌هاي توليدي است و بايد با همكاري و تعامل با اين بنگاه‌ها، موجب رشد اقتصاد كشور شد.
وزير پيشنهادي نيز به نظر مي‌رسد بر همين مبنا، پيش از جلسه راي اعتماد در مجلس سراغ فعالان بخش خصوصي رفته و با آنان جلسه مشتركي گذاشته است. جلسه‌اي كه بخشي از آن به انتقاد از سياست‌هاي وزير پيشين در نحوه تعامل با بخش خصوصي گذشت.
«آلبرت بغزيان»، استاد اقتصاد نيز تاكيد كرد: فرهاد دژپسند يكي از گزينه‌هاي مناسب براي تصدي مقام وزير اقتصاد است. بغزيان تاكيد كرد كه انتخاب دژپسند مي‌تواند اين اطمينان را بدهد كه وزير اقتصاد هم به مسائل كلان اقتصاد اشراف دارد و هم با توجه به حضورش در سازمان برنامه و بودجه از وضعيت اقتصادي كلان كشور باخبر است.
اقتصاد بدون نفت اجرايي شود
جعفر خيرخواهان، اقتصاددان معتقد است، وزير جديد اقتصاد راه طولاني براي تدوين و اجراي برنامه اقتصاد بدون نفت دارد. خيرخواهان به «اعتماد» مي‌گويد: روزي كه آقاي دژپسند براي گرفتن راي اعتماد به مجلس رفتند بر دو تجربه خود تاكيد داشتند. اول اينكه ايشان در دهه 70 در حوزه تدوين برنامه اقتصاد بدون نفت فعاليت كردند و تا حدودي نيز توانستند آن را تهيه و تنظيم كنند و دوم، آشنايي به مباني برنامه‌ريزي بود.
خيرخواهان معتقد است كشور طي سال‌هاي اخير برنامه‌هاي اقتصادي براي كم كردن سهم نفت از درآمدهاي كشور بسيار نوشته شده اما تا به امروز نتيجه‌اي در بر نداشته است. او در ادامه توضيح مي‌دهد: برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشور بسيار زياد تهيه شده اما مشكل در اين است كه اين برنامه‌ها كپي از كشورهاي ديگر است مخصوصا در دوران احمدي‌نژاد كه نه تنها تعريف برنامه تغيير كرد، بلكه جاي خود را به تصميمات ناگهاني و خلق‌الساعه داد و عملا هر برنامه‌اي كه نوشته مي‌شده است، زود فراموش و وضعيت كشور نيز روزبه‌روز بدتر مي‌شد. خيرخواهان تهيه و تدوين برنامه اقتصاد بدون نفت را يك بخش برنامه‌نويسي و مهم‌ترين قسمتش را اجرا كردن اين برنامه مي‌داند: براي اجرايي شدن برنامه اقتصاد بدون نفت قطعا مخالفت‌هايي از جانب افرادي كه از اين برنامه آسيب مي‌بينند، خواهد شد. خيرخواهان اميدوار است، وزير جديد اقتصاد درآمدهاي كشور را به سمت درآمدهايي كه عادلانه است، ببرد و بتواند راه علي طيب‌نيا كه درصدد ورود درآمدهاي پاك (درآمدهاي مالياتي) به اقتصاد كشور بود، ادامه دهد و برنامه اقتصاد بدون نفت را به مرحله اجرا برساند.
طي سال‌هاي اخير برنامه‌هاي اقتصادي براي كم كردن سهم نفت از درآمدهاي كشور بسيار نوشته شده اما تا به امروز نتيجه‌اي در بر نداشته است. برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشور بسيار زياد تهيه شده اما مشكل در اين است كه اين برنامه‌ها كپي از كشورهاي ديگر است مخصوصا در دوران احمدي‌نژاد كه نه تنها تعريف برنامه تغيير كرد، بلكه جاي خود را به تصميمات ناگهاني و خلق‌الساعه داد و عملا هر برنامه‌اي كه نوشته مي‌شده است، زود فراموش و وضعيت كشور نيز روزبه‌روز بدتر مي‌شد. تهيه و تدوين برنامه اقتصاد بدون نفت را يك بخش برنامه‌نويسي و مهم‌ترين قسمتش اجرا كردن اين برنامه است. براي اجرايي شدن برنامه اقتصاد بدون نفت قطعا مخالفت‌هايي از جانب افرادي كه از اين برنامه آسيب مي‌بينند، خواهد شد.