مردمي كردن اقتصاد در گرو بهبود فضاي كسب و كار است
امير‌حسين خالقي
يكي از رويكردهايي كه وزير اقتصاد براي از ميان بردن موانع مطرح كردند، مردمي كردن اقتصاد است. لازم مي‌دانم در اين خصوص چند نكته را عرض كنم.
اگر بخواهيم معناي درستي براي آن متصور شويم، مردمي كردن اقتصاد به معناي فعاليت آزادانه كنشگران عادي اقتصادي و بخش خصوصي است. لازمه يك اقتصاد مردمي، رسيدن به سطح ايده‌آلي است كه در آن بخش خصوصي پويايي لازم براي ايجاد انگيزه در اقتصاد را داشته باشد و بازارهاي آزاد كشور به صورت رقابتي به فعاليت بپردازند.
با توجه به شرايط فعلي اقتصادي، سياسي و ديپلماسي كشور و از سوي ديگر اعمال تحريم‌هاي ظالمانه كه منجر به محدوديت‌هايي در تجارت جهاني و تبادلات بين‌المللي مي‌شود، به نظر مي‌رسد محيط اقتصادي كشور بسته‌تر خواهد شد و به همين خاطر آزادي اقتصادي كه مد نظر سياستگذار است تا در بستر آن، اقتصاد به شكل واقعي شكوفا شود، به وقوع نمي‌پيوندد و مواردي همچون كنترل قيمت‌ها و قيمت‌گذاري در بازار كه ذيل نام مردمي كردن اقتصاد بيان مي‌شود، امكان‌پذير نخواهد بود.
با توجه به شرايط متفاوت كشور، وزارت اقتصاد دو راه پيش روي دارد. اول، بهبود فضاي كسب و كار است. با وجود تحريم‌ها، نمي‌توان انتظاري براي تبادل آزادانه سرمايه داشت و جذب سرمايه‌گذاران خارجي كمتر خواهد بود. در اين حالت با توجه به پتاسنيل‌هاي موجود كشور دولت بايد نسبت به بهبود فضاي داخلي كسب و كار كشور اقدام كند تا فضا براي فعاليت بخش خصوصي بهبود يابد. اعداد و ارقام نيز گواه مغفول ماندن فضاي كسب و كار است. طبق آخرين آمارهاي جهاني از شاخص سهولت كسب و كار (كه هر ساله توسط بانك جهاني منتشر مي‌شود) ايران در بين 190 كشور رتبه 124 را كسب كرده است كه اين نشان‌دهنده قيد و بند‌هاي بسيار بر دست و پاي كنشگران اقتصادي است كه به راحتي نمي‌توانند براي ايجاد يك كسب و كار اقدام كنند. قبل از هر اقدامي براي مردمي كردن اقتصاد، بايد تلاش‌هايي در جهت رفع موانع ايجاد يك كسب و كار راحت كرد. براي ارتقاي رتبه كشور در اين شاخص، گام اول، بازتعريف برخي قوانين و تبصره‌ها اعم از قوانين ورشكستگي، تعامل با نيروي كار، قوانين مالياتي و... است. براي بهبود فضاي كسب و كار اگر اقدامات موثري در اين زيرشاخص‌ها انجام شود، مي‌تواند گام موثري در جهت مردمي كردن اقتصاد باشد.
اقدام ديگر دولت براي مردمي كردن اقتصاد، حمايت‌گرايي و به‌ويژه حمايت از توليد ملي است. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه حمايت‌گرايي تجربه موفقي در كشور نداشته است و در بسياري از موارد منجر به توزيع رانت و فساد و نزديكي برخي افراد شاخص به اركان قدرت شده است. در اين گزينه نيز بايد توجه و تمركز دولت به بخش‌هاي مولد اقتصادي باشد تا از سوءاستفاده برخي كه مي‌خواهند از نمد حمايت‌گرايي براي خود كلاهي ببافند، در امان بماند.
به نظر نمي‌رسد در افق زماني ميان‌مدت، دولت به سمت كوچك شدن پيش برود. براي هر اقدامي در جهت كوچك كردن دولت يا مردمي كردن اقتصاد در ابتدا بايد در عرصه سياست خارجي روابط بين‌المللي خود را بهبود ببخشيم تا هم مبادلات تجاري افزايش يابد و هم در سايه آن، روابط بيشتري با ساير كشورها داشته باشيم.