همه چيز از بهمن ماه 96 شروع شد، همان روزي كه خبر دستگيري و بازداشت كاووس سيدامامي و خودكشي‌اش در زندان اوين به سر خط خبر رسانه‌ها تبديل شد. هر چند خبر خودكشي اين استاد دانشگاه و فعال محيط‌زيستي سر و صداي زيادي ايجاد كرد اما تنها به همين نقطه و همين يك نفر ختم نشد. بعد از سيد امامي اين‌بار نوبت كاوه مدني بود كه هنوز مهر معاون بين‌الملل شدنش در سازمان محيط‌زيست خشك نشده خبر بازداشت و بعد از آن خروجش از كشور توجه رسانه‌ها را به خود جلب مي‌كند. ماجرايي كه به نقطه آغاز پرونده محيط‌زيستي‌ها معروف شد و با اظهارات دادستان درباره افساد في الارض عملا به موضوعي پيچيده تبديل شد.
كلاف پيچيده بازداشت و كميته
چهارنفره دولت
بازداشت فعالان محيط‌زيست ادامه پيدا كرد و در حالي كه چهار نفر از آنها راهي زندان اوين شدند اما دليل اين بازداشتي‌ها و اتهام اين افراد در هاله‌اي از ابهام باقي ماند و همين ابهام موجب شد طرح پرسش در اين رابطه فضاي مجازي و رسانه‌اي را به تسخير خود درآورد؛ دولت هم كه ديگر سكوت را جايز نمي‌دانست براي آنكه فكري براي اين كلاف سر درگم كرده باشد، كميته‌اي چهار نفره تشكيل داد. عيسي كلانتري رييس سازمان محيط‌زيست در 16 مرداد 97 در همين رابطه گفت: كميته چهار نفره دولت متشكل از وزير كشور، وزير اطلاعات، وزير دادگستري و معاون حقوقي رييس‌جمهور براي پيگيري اين موضوع تشكيل شده است و اين موضوع را دنبال مي‌كند.
او ادامه مي‌دهد: وزير اطلاعات در مجلس و دولت اعلام كرد كه دليلي براي جاسوس دانستن فعالان محيط‌زيستي بازداشت شده وجود ندارد اما قوه قضاييه مي‌گويد من اين موضوع را تشخيص مي‌دهم كه مقصر كيست و به شما ربطي ندارد. رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست در ادامه اظهار كرد: خانواده‌هاي فعالان محيط‌زيستي بازداشت شده درخواست كرده‌اند كه دادگاه فرزندانشان به صورت علني برگزار شود. شواهد حاكي از آن است كه وضعيت بازداشتي‌ها نسبت به چند ماه پيش تغيير كرده و بهتر است.
اتهام افساد في الارض و تنها يك تبرئه
«اتهام چهار نفر افساد في الارض است» اين جمله‌اي بود كه جعفر دولت‌آبادي دادستان تهران آن را درباره فعالان محيط‌زيستي بازداشت شده به كار مي‌برد. از آنجايي كه در قوانين كيفري مجازات مفسد في الارض اعدام است، اين اظهارات خود موجب شد بسياري به اين اظهارات واكنش نشان دادند كه مهم‌ترين آن مربوط به نماينده تهران درباره بي‌خبري كميسيون امنيت ملي مجلس از اين اتهام بوده است. مصطفي كواكبيان در تذكر شفاهي‌اش در صحن علني مجلس گفت: در كميسيون امنيت ملي خبري از حكم فساد في‌الارض فعالان محيط‌زيست نداريم. بايد گزارشي در اين زمينه به كميسيون ارايه شود.
البته در اين ميان خبر تبرئه يكي از متهمان مساله‌اي بود كه خبرساز شد. پس از آنكه دولت‌آبادي موضوع اتهام افساد في الارض 4 نفر را اعلام كرد به دنبال آن از تبرئه يك نفر خبر داد كه اين يك نفر سام رجبي بود. محمد آقاسي وكيل مدافع رجبي در اين رابطه عنوان مي‌كند: در مورد اتهام جاسوسي و مشاركت در جاسوسي براي سام رجبي يكي از هشت فعال محيط‌زيست دستگير شده به اتهام جاسوسي منع پيگرد صادر و مورد تاييد قرار گرفته است؛ بنابراين در حال حاضر موكلم اتهام اجتماع و تباني به جهت ارتكاب جرم عليه امنيت ملي را دارد. او ادامه مي‌دهد: كيفرخواست چهار متهم اين پرونده تحت عنوان اتهام افساد في الارض صادر شده است كه دادستان نيز آن را تاييد كرده و براي سه نفر ديگر اتهاماتي صادر شده كه مجاز به بيان آن نيستم.
بي‌خبري كميته چهار نفره
از اتهام افساد في‌الارض
وقتي هنوز خبر اتهام في الارض چهار نفر از فعالان محيط‌زيستي از زبان دادستان بيرون نيامده بود، گوشه و كنار زمزمه چنين حكمي شنيده مي‌شد، موضوعي كه عيسي كلانتري در واكنش به آن گفت: «اين اتهام قطعي نيست و امكان درخواست تجديدنظر وجود دارد و بهتر است قدري صبر كنيم تا به شكل رسمي اين موضوع اعلام شود، اينها هنوز شايعه است.» او ادامه مي‌دهد: وزارت اطلاعات و دولت نظر خود را در مورد فعالان محيط‌زيست اعلام كرده‌اند، وزارت اطلاعات ديگر نمي‌تواند دخالتي در اين كار بكند و بارها اعلام شده كه ربطي به آنها ندارد.» چند روز از اين صحبت‌ها نمي‌گذرد كه دادستان خبر افساد في الارض را به صورت رسمي اعلام مي‌كند. موضوعي كه اين‌بار رييس سازمان محيط‌زيست در واكنش به آن درباره بي‌خبري كميته چهارنفره دولت مي‌گويد. كلانتري در اين رابطه گفت: اين مساله در هيات چهارنفره‌اي كه دولت تعيين كرده بود و خانم لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهوري هم در آن حضور داشت، مطرح شد كه همه اعلام كردند كه در اين مورد چيزي به ما ابلاغ نكرده‌اند.
وي با بيان اينكه قوه قضاييه در مورد صدور اين احكام و جزييات آن اطلاعاتي به ما نداده است، گفت: اين اتهامات ادعايي است كه به‌طور قانوني بايد بررسي شود. تقاضاي اين اتهام با بازپرس يا دادستان بايد باشد. به هر حال اتهامي است كه هنوز ثابت نشده است و جاي تاسف دارد.
رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افراد تفهيم اتهام نشده‌اند، گفت: تفهيم اتهام هم شده باشند ما اطلاعات دقيقي نداريم چون به ما اطلاعاتي نمي‌دهند.
ملاقات با رييس
ماجراي بازداشت فعالان محيط‌زيست آن قدر ابعاد پيچيده‌اي به خود گرفت كه با صدور كيفرخواست جديد آن هم با اتهام افساد في الارض اين پيچيدگي به اوج رسيد. از آنجايي كه دولت نيز وضعيت فعالان محيط‌زيستي را پيگيري مي‌كرد حالا معاون حقوقي رييس‌جمهور خبر از درخواست ملاقات با رييس قوه قضاييه مي‌دهد.
لعيا جنيدي درباره احكام صادره براي فعالان محيط‌زيست و پيگيري دولت در خصوص وضعيت اين بازداشتي‌ها به ايرنا گفته است: آن چيزي كه صادر شده، كيفرخواست است.
او ادامه مي‌دهد: در حقوق اسلام و نظام‌هاي حقوقي به دو نكته بسيار مهم توجه شده است؛ جان و آزادي تن آدمي و آبرو كه فقها هم روي اين دو مساله بسيار تاكيد دارند. معاونت حقوقي نهاد رياست‌جمهوري ادامه داد: فقهاي دنياي اسلام بارها ذكر كرده‌اند كه خون و آبرو بسيار مهم است و بايد به آنها توجه شود بنابراين انتظارمان اين است كه دادگاه باتوجه به دفاعيات، كيفرخواست را صادر كند، ما از قضات محترم توقع داريم كه به اين مسائل توجه كنند.
او درباره پيگيري دولت درباره اين مساله گفت: دولت هم بايد پيگيري و رايزني‌هاي لازم را انجام دهد.
جنيدي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در دولت يا در معاونت حقوقي پرونده بازداشتي‌هاي محيط‌زيستي مورد بررسي قرار گرفته است، عنوان كرد: سه قوه مستقل از يكديگر هستند و به موجب قانون روند قضايي يك روند جداگانه است. حتي در يك دادگاه شعبه‌ها به محتويات پرونده يكديگر دسترسي ندارند.
معاون حقوقي رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: درخواست ديدار با رييس قوه قضاييه را داده‌ايم كه ان‌شاءالله انجام شود تا ما بتوانيم در اين موارد با ايشان گفت‌وگو كنيم.