نيمه پر ليوان افزايش قيمت ارز براي اقشار كمدرآمد
علي قرباني
بالاخره پس از هفتهها و ماهها بحث و اظهارنظرهاي مختلف درباره موضوع مهم «ترميم كابينه» و «تقويت تيم اقتصادي دولت» هفته گذشته، پس از معرفي 4 وزير پيشنهادي رييسجمهوري براي 4 وزارتخانه مهم اقتصادي، يعني وزارتخانههاي «امور اقتصادي و دارايي»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، «راه و شهرسازي» و همچنين «صنعت، معدن و تجارت» نمايندگان مجلس وارد بررسي كارنامه و برنامه اين 4 گزينه پيشنهادي شده و در نهايت نيز با آرايي قابلقبول به هر 4 گزينه راي اعتماد دادند.
به نظر ميرسد مهمترين دستاورد راي اعتماد به اين 4 وزير آن است كه تيم اقتصادي دولت متشكل از اين 4 نفر و همچنين اعضايي كه پيش از اين در دولت فعال بودند، به يك هماهنگي قابلقبول ميرسد و در نتيجه اين هماهنگي ميتوان منتظر اقدامات و تصميماتي منسجمتر و كارآمدتر بود. همزمان دولت بايد توجه داشته باشد كه مجلس چگونه پاي كار آمده و آستينها را براي كمك به وزرا و كليت دولت بالا زده است. به هر حال امروز در شرايط نامساعد اقتصادي قرار داريم و با توجه به نوسانات كمرشكن قيمت ارز و سكه در چندماه گذشته، تورم نقطهبهنقطه بهنوعي درحال رسيدن به يك ركورد جديد است. بنابراين لازم است هرچه سريعتر تيم اقتصادي دولت با خطمشي هماهنگ شده و در جهت ارايه برنامههاي منسجم و كارشناسي گام بردارد.
امروز اقشار آسيبپذير بيش از ساير بخشهاي اجتماع تحت فشار قرار دارند و شايد لازم باشد دولت با ارايه بستههاي حمايتي مانع از افزايش فشارها به اين اقشار شود. در اين راستا شايد توجه به يك نكته اقتصادي خالي از لطف نباشد و آن، اينكه اگر چه افزايش نرخ ارزهاي خارجي نتايج و عواقبي منفي براي اقتصاد كشور بههمراه داشته اما اين اوضاع از قضا ميتواند دستاوردهايي نيز براي دولت بههمراه داشته باشد. چرا كه با توجه به تفاوت قيمت ارز حتي با ارز نيمايي، دولت قادر به كسب درآمدي قابل توجه است و طبيعتا ميتواند از اين منابع براي حمايت از اقشار ضعيف بهرهبرداري كند. به تعبيري شايد بتوان گفت كه اگر در اين بحث نوسانات بازار ارز، تنها به نيمه خالي و مشكلات توجه نكنيم و نيمه پر ليوان را هم ببينيم، متوجه ميشويم كه اين ليوان به اصطلاح خالي نيست و هنوز ميتوان به نيمه پر آن دل بست؛ نيمهاي كه با توجه به ميزان آسيبي كه اقشار كمدرآمد از نوسانات ارز ديدهاند، طبيعتا ازآنِ آنهاست و گواراي وجودشان.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس