حجت نظري: افكار عمومي را به سمت كناره‌گيري شهردار هدايت كرده‌اند
گروه اجتماعي| در حالي كه انتشار ليست 30نفره از گزينه‌هاي شهرداري تهران با واكنش‌هاي متفاوتي مواجه شده و تاكنون 3 نفر از آنها نيز انصراف خود را از حضور در اين ماراتن اعلام كرده‌اند، اعضاي شوراي شهر پنجم همچنان به دنبال انتخاب سومين شهردار دوره خود هستند و از رايزني‌هاي خود براي هر چه بهتر برگزار شدن اين فرآيند مي‌گويند. محسن عليجاني در گفت‌وگو با ايسنا درباره ورود مجمع نمايندگان تهران به موضوع انتخاب شهردار جديد تهران، گفت: انتخاب شهردار وظيفه شوراي شهر است، اما برخي از اعضاي شورا به دنبال آن هستند كه با شوراي عالي سياستگذاري و مجمع تهران هم‌افزايي و همفكري براي رعايت انسجام داشته باشند.
وي با وجود تاكيد بر اينكه مجمع تهران به صورت مستقيم به موضوع انتخاب شهردار ورود نمي‌كند، در عين حال گفت: مجمع تهران مديريت شهري را امري مهم مي‌داند، به همين دليل بعد از آنكه شوراي شهر به پنج گزينه براي انتخاب شهردار رسيد، احتمالا نشست مشتركي با هيات رييسه شوراي شهر و شوراي عالي سياستگذاري برگزار مي‌شود. دبير مجمع نمايندگان تهران در پايان گفت كه در حال حاضر رايزني‌هايي براي انتخاب شهردار بين مجمع نمايندگان و شوراي شهر تهران نيز انجام مي‌شود. بنده مي‌دانم برخي اعضاي شوراي شهر نيز با برخي افراد در شوراي سياستگذاري در ارتباطند. همچنين حجت نظري، ديگر عضو شوراي شهر نيز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به تصويب قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: تصويب قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي انجام شده كه متاسفانه برخي عامدانه وعده‌اي ناآگاهانه، افكار عمومي را تنها به سمت شهردار تهران و ضرورت كناره‌گيري او هدايت كرده‌اند.
وي با بيان اينكه اين افراد اينگونه القا مي‌كنند كه اين قانون تنها براي جلوگيري از ادامه فعاليت سيدمحمدعلي افشاني در شهرداري تهران به تصويب رسيده است، گفت: با وجود اين، همه مطيع قانون هستيم و بايد از آن پيروي كنيم.
اين عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: به شخصه معتقدم شهردار تهران، هركسي كه باشد بايد به سبب هم‌ترازي با وزرا، در اين قانون مستثنا باشد، اما اگر در نهايت مجلس شوراي اسلامي به اجراي اين قانون حكم دهد، بايد شهردار تهران هم پست خود را ترك كند و ما هيچ‌چيز را فراتر از قانون نمي‌دانيم. عضو حقوقدان شوراي شهر تهران تاكيد كرد: استدلال حقوقي بنده اين است كه اگر امتياز يا ممنوعيتي براي يك شخص حقيقي يا حقوقي در نظر گرفته شود، اين قاعده در حق كساني كه هم‌تراز يا در حكم آن شخص باشند هم، جاري است. به گفته نظري، شهردار تهران هم‌تراز وزير است، يعني در عالم واقع وزير نيست اما تمام آثار وزارت بر او نيز بار مي‌شود و يكي از اين آثار، مستثنا شدن از شمول قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان است. وي در همين رابطه به طرح سوالي پرداخت و گفت: اما در نهايت اگر افشاني ۵۹ ساله به بهانه اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان از شهرداري تهران كنار رود، سوال اساسي اينجاست كه چه كسي بايد شهردار شود و گزينه‌هاي شهرداري تهران چه كساني هستند؟ عضو كميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي شهر تهران اضافه كرد: خوشبختانه تاكنون ما اعضاي شوراي شهر با انسجامي كه داريم، ضمن اجماع بر حفظ آقاي افشاني، در تلاش هستيم تا گزينه‌هايي را شناسايي كنيم كه بيشترين شايستگي را براي اداره شهر تهران داشته باشند. نظري با بيان اينكه اعضاي شوراي شهر مي‌دانند كه بي‌ثباتي در مديريت شهري، چه آسيبي به منافع ملي وارد كرده و چه نتايجي در پي خواهد داشت، عنوان كرد: اما اگر اصرار قانون بر رفتن شهردار فعلي تهران باشد، معتقدم با توجه به روح قانون، بايد از يك گزينه تازه‌نفس‌تر و جوان‌تر كه در عين حال صاحب تخصص و تجربه باشد حمايت كرد. وي تصريح كرد: اينكه بخواهيم به بهانه بازنشستگي، يك فرد ۵۹ ساله را بركنار كنيم و فردي مسن‌تر را كه هنوز بازنشسته نشده جايگزين كنيم، جزو آفت‌هايي است كه اين قانون را تهديد مي‌كند و در ميان گزينه‌هايي كه در ليست بلند اوليه شورا حضور دارند، بيش از نيمي از افراد يا هم‌سن شهردار فعلي يا بزرگ‌تر از ايشان هستند. عضو شوراي شهر تهران عنوان كرد: قطعا اگر كسي كه در آستانه بازنشستگي است يا شخص ۶۰ ساله‌اي كه هنوز بازنشسته نشده جايگزين مديران بازنشسته فعلي شود، تاريخ از اجراي قانون مصوب مجلس به طنز ياد خواهد كرد. نظري در همين راستا به ارايه پيشنهادي پرداخت و گفت: پيشنهاد مي‌كنم در درجه نخست، تا تعيين تكليف استفساريه مجلس فرآيند انتخاب شهردار متوقف شود و در صورت عدم اقبال مجلس به مستثنا شدن شهردار، مطابق سياست و رويكرد شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، از ظرفيت زنان و جوانان در پنج گزينه نهايي به طور ويژه بهره‌گيري شود.
حجت نظري، عضو شوراي شهر تهران: تصويب قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي انجام شده كه متاسفانه برخي عامدانه وعده‌اي ناآگاهانه، افكار عمومي را تنها به سمت شهردار تهران و ضرورت كناره‌گيري او هدايت كرده‌اند.