اختيارات رياست‌جمهوري
غلامحسين كرباسچي
«پس از مقام رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است.» اين جمله‌اي است كه فصل نهم قانون اساسي با آن شروع مي‌شود؛ فصلي كه همه‌چيز درباره حدود و اختيارات رييس دولت و قوه مجريه در آن مشخص شده است. اين قانون آخرين بار در سال 1368 اصلاح شده و نزديك به 30 سال است كه تمام مفاد آن ثابت مانده. اين اختيارات چيزي نيست كه دولت‌ها و روساي جمهور با آن بيگانه باشند.
قوانين ما در حوزه اختيارات قوه مجريه در طول سه دهه گذشته هيچگاه تيغ تغيير و تحول شامل حالش نشده و افرادي كه مي‌خواهند پا در رقابت‌هاي رياست‌جمهوري بگذارند از آن بي‌اطلاع نبودند و مي‌دانستند اگر همه قدرت روساي دولت با اين شرح و تفسير 20 درصد يا 80 درصد است بايد بر اساس آن صحبت كنند و بر اساس آن قول و قرار بگذارند. روي سخن در اين نوشته با كساني كه در اين زمينه وقتي به چون و چراي دولت حسن روحاني مي‌رسيم به توجيه ميزان اختيارات از قدرت متوسل مي‌شوند. لازم نيست به اين دوستان يادآور شوم كه روحاني چندين دوره نماينده مجلس شوراي اسلامي بوده و سال‌ها در مركز مهمي مانند شوراي عالي امنيت ملي و ... مسووليت داشته است و علي‌الاصول او بايد با سطر سطر قانون اساسي آشنا باشد. بر اين اساس ميزان اختيارات چيزي نيست كه بگوييم كمتر يا بيشتر شده است. به سال‌هاي قبل از حسن روحاني نگاه مي‌كنيم و مي‌بينيم «دولت اختيار ندارد» جمله‌اي نيست كه تنها در اين دولت از آن صحبت شده باشد؛ اين همان جمله‌اي است كه يك‌بار احمدي‌نژاد به آن اشاره كرده و زماني هم خاتمي در لفافه از آن سخن گفت. در حالي كه همه كساني كه مسووليت مي‌پذيرند و رداي رياست‌جمهوري را به تن مي‌كنند بر اساس همين قانون سكان قوه مجريه را به دست مي‌گيرند، نمي‌توانند پيش از شروع كار قول و قراري بگذارند و در بين كار بگويند ما اختيارات نداريم. حال مي‌خواهد هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي باشد يا احمدي‌نژاد و روحاني. وقتي صحبت از عمل به وعده‌ها به ميان مي‌آيد در صورتي عذر كمبود اختيارات مي‌تواند توجيه‌پذير باشد كه قانون تغيير كرده و طبق قانون جديد اختيارات قوه مجريه و رييس‌جمهور كاهش پيدا كرده باشد. آيا بعد از سال 68 تا امروز قوانين ما با چنين تغييراتي رو‌به‌رو شده است؟ پاسخ روشن است: خير. اگر منظور از كم بودن اختيارات رياست‌جمهوري نقش نهادها و ارگان‌هايي مانند مجلس، شوراي نگهبان، شوراي انقلاب فرهنگي و... باشد، بايد بار ديگر بپرسيم آيا اين نهادها تازه سر بيرون آورده‌اند؟ مجموعه اين نهادها و ارگان‌ها با همين كاركردها و مداخلات (كه چه بسا با بسياري از آنها و نوع كاركردشان موافق نباشيم) لااقل از٣٠ سال قبل وجود داشته‌اند و طبيعتا ساز و كار آنها هم مشخص بوده است. آنچه اهميت پيدا مي‌كند قدرت مديريت و رايزني دولت براي پيشبرد اهداف و برنامه‌ها و احيانا مصوب شدن لوايح و قوانين مورد نياز است. همه اينها در حالي است كه به اعتقاد بسياري از حاميان هميشگي اين دولت، عمده ناكارآمدي‌ها و ضعف‌ها نه از جهت كمبود اختيارات كه ناشي از ندانم‌كاري‌ها و كم‌كاري‌ها و در بسياري موارد عدم استفاده از اختيارات قانوني مسوولان و مديران است. مثال‌ها و موارد در اين زمينه انگشت‌شمار نيست و مقايسه برخي عملكردهاي وزرا و مديران با نياكان‌شان كه با همين قوانين و اختيارات كاركردهاي موفقي داشته‌اند، بحث را ملموس‌تر مي‌كند. اينكه وزيري يا مسوولي پس از يك سال كه از حادثه زلزله گذشته سركشي به خانه‌هاي نيمه‌تمام نكرده مربوط به كمبود اختيارات نيست. گفته مي‌شود وزير قبلي در مورد مشابهي هر 10 روز از كارهاي در حال انجام بازديد مي‌كرده و به همين جهت حتي زودتر از موعد مقرر پروژه‌ها به بهره‌برداري مي‌رسيد. اين‌گونه موارد هنوز زبانزد و در خاطره جمعي مردم هست و مقايسه مي‌كنند. حتما در نظام اجرايي ما اشكالات جدي ساختاري هست و عملكرد خوب دولت مي‌توانست همين نارسايي‌ها را هم رفع كند، ولي كم‌كاري و ناكارآمدي مديران و فرسودگي اراده مسوولاني كه با روال پيرسالاري حاكم بر تشكيلات اجرايي دست از سر وزارتخانه‌ها و شهرداري‌ها و ادارات ديگر برنمي‌دارند را نبايد با كمبود اختيارات دولت توجيه كرد.