تحريم‌ها برگشت. در موعد مقرر و درست يك هفته پس از اعطاي راي اعتماد مجلس به چهار وزير پيشنهادي رييس‌جمهور براي چهار وزارتخانه كليدي در بخش اقتصادي دولت و تكميل پروژه‌اي كه از ماه‌ها قبل با كليدواژه «ترميم كابينه و تيم اقتصادي دولت» مطرح بود.
فارغ از انتقادات جدي حاميان دولت نسبت به نحوه انتخاب اين چهار گزينه و مهم‌تر از آن، نگراني و نارضايتمندي اساسي آنها نسبت به آنچه تغييرمشي در رويكردها و سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي دولت از الگوهاي مبتني بر اصول اقتصاد بازار آزاد و تقويت بخش خصوصي به دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي عنوان شده، حالا به باور عمده ناظران و كارشناسان و حتي بسياري از همين منتقدان، تيم اقتصادي دولت امروز به‌مراتب بيش از هر زمان ديگري هماهنگ و منسجم است و از قضا، همين انسجام دروني و همگرايي ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت است كه به گفته اين تحليلگران مي‌تواند راهگشاي دولت جهت برون‌رفت از اوضاع نه‌چندان مساعد اين روزهاي اقتصاد كشور باشد. تا آنجا كه بارها نيز گفته شده يكي از عمده دلايل آنچه در ماه‌هاي گذشته، به‌ويژه از نيمه دوم سال 96 به اين‌سو، منجر به شدت گرفتن مشكلات معيشتي مردم و وخامت اوضاع اقتصادي كشور شده، همين ناهماهنگي ميان برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت بوده است. موضوعي كه ازقضا در نامه استعفاي عباس آخوندي وزير پيشين راه و شهرسازي نيز به‌صراحت مورد تاكيد قرار گرفت و علت اصلي كناره‌گيري اين وزير از ادامه همكاري با دولت و تيم اقتصادي عنوان شد.
مديراني با دستاني لرزان و استخاره بر لب
با اين همه هنگامي كه حسن روحاني يك هفته پيش، براي دفاع از چهار گزينه پيشنهادي خود در اين چهار وزارتخانه به صحن علني مجلس آمده بود، به مشكل ديگري نيز در گزينش مردان موردنظرش براي اداره آن چهار وزارتخانه اقتصادي اشاره كرد. رييس‌جمهوري گفته بود: «من به عنوان امين شما و امين مردم مي‌گويم براي انتخاب اين وزرا، گاهي ده‌ها ساعت فكر كرده و وقت گذاشته‌ام. هر چند اين هفته‌هاي اخير استخاره خيلي با ما همكاري نكرد و از بعضي‌ها خواستيم كه با دولت همكاري كنند اما گفتند كه استخاره‌شان خوب درنيامده است. ما حتي برخي را هم دعوت كرديم اما وقتي با آنها به گفت‌وگو نشستم، ديدم كه صداي‌شان لرزان است و درنتيجه با خود گفتم، اين صداهاي لرزان در شرايط فعلي نمي‌توانند بار وزارتخانه‌ها را بر دوش بگيرند.» اين بخش از سخنان رييس‌جمهوري اتفاقا مطابق انتظار جزو بخش‌هايي از سخنان آن روز بود كه بيشتر مورد توجه افكار عمومي و رسانه‌ها قرار گرفت. تا آنجا كه همان روز، واژه «استخاره»، به سرعت به يكي از هشتگ‌هاي داغ فضاي مجازي تبديل شد و واكنش‌هاي متعددي برانگيخت. هر چند سوال اساسي كه در آن بحبوحه مغفول ماند، اين بود كه آن مديران اقتصادي كه يا به حكم استخاره حاضر به پذيرش مسووليت نشده يا صداي لرزان‌شان در پذيرش مسووليت، روحاني را از پيشنهاد خود منصرف ساخته، چه كساني بودند. اينكه رييس‌جمهور مثلا پيش از آنكه با فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد يا رضا رحماني براي وزارت صمت به تفاهم برسد يا قبل از آنكه رسما محمد اسلامي را براي تصدي وزارت راه و محمد شريعتمداري را نيز براي اداره وزارت كار به مجلس معرفي كند، با چه كساني براي هر يك از اين چهار وزارتخانه مذاكره كرده است؟!
فضاي رسانه‌اي پيش از معرفي 4 وزير
فضاي سياسي كشور در روزها و هفته‌هاي پيش از معرفي وزرا و برگزاري جلسات راي اعتماد همواره فضايي چالشي و به لحاظ خبري، پربار و به تعبير دقيق‌تر پر بحث و گفت‌وگو بوده و به‌ويژه در چند سال گذشته به‌دليل پيشرفت‌هايي كه در شيوه‌هاي اطلاع‌رساني ازجمله در فضاي رسانه‌اي برخط ايجاد شده و درنتيجه ده‌ها و صدها رسانه تلگرامي، ايسنتاگرامي و توييتري وارد عرصه فعاليت مطبوعاتي شده‌اند، اين فضاي داغ رسانه‌اي، داغ‌تر نيز شده است. درنتيجه همين كه بحث از يك صندلي خالي مديريتي در دولت يا خارج از آن مطرح مي‌شود، موجي از گمانه‌زني درمورد اينكه درنهايت چه كسي بر آن صندلي تكيه خواهد زد، به راه مي‌افتد. اتفاقي كه اين نوبت، در جريان معرفي چهار وزير پيشنهادي و ترميم تيم اقتصادي دولت، به‌مراتب كمتر از هميشه رخ داد و اتفاقا گزينه‌هايي كه به‌طور جدي درباره‌شان گمانه‌زني شد، معدود و محدود بود به چند نفر مشخص براي هر يك از اين چهار وزارتخانه.
دژپسند به‌جاي چه كساني آمد؟
آنچنان كه با بررسي اخبار و تحولات سياسي در مدت به نسبت طولاني پيش از معرفي اين چهار گزينه پيشنهادي دستگيرمان مي‌شود، به جز فرهاد دژپسند كه درنهايت براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شد و به عنوان يكي از بهترين انتخاب‌ها در ميان چهار گزينه پيشنهادي، با رايي قابل‌قبول از طيف‌هاي سياسي مختلف مجلس به وزارت رسيد، رقابت جدي و پيچيده‌اي با گزينه‌هاي ديگر نداشته و ازجمله انتخاب‌هاي اصلي و اوليه روحاني براي جايگزيني كرباسيان در وزارت اقتصاد بوده است. البته زماني كه هنوز مسعود كرباسيان وزير اقتصاد دولت دوازدهم بود و كارش به استيضاح در مجلس نرسيده بود، زمزمه‌هايي از احتمال جايگزيني‌اش با مديراني به جز دژپسند مطرح بود اما اين مهم، هرگز جامه عمل نپوشيد و كرباسيان آن‌قدر وزير اقتصاد ماند تا به حكم استيضاح پارلمان، بركنار شود.
كدام مدير به حكم استخاره نيامد؟!
پيش از استيضاح اما شايد علي طيب‌نيا وزير موفق اقتصاد روحاني در دولت يازدهم جدي‌ترين گزينه جايگزيني كرباسيان بود. مديري توانمند كه اگرچه در زمان مسووليت، بارها به‌دليل مشكلات ناشي از ركورد مورد نقد و گاه، حتي بي‌مهري منتقدان قرار گرفت و گاه حتي دستاوردهايش در كنترل تورم افسارگسيخته دولت احمدي‌نژاد نيز ناديده ماند اما هنگامي كه وزارت اقتصاد دولت دوازدهم در غياب طيب‌نيا، هم كنترلش بر تورم را از كف داد و هم، موفق به مهار ركود نشد، بسياري از كارشناسان بر لزوم بازگشت به دوران طيب‌نيا، چه با حضور خودش و چه بدون حضور او، و صرفا از طريق اجراي سياست‌ها و راهبردهاي مدنظرش تاكيد كردند. اين مطالبه كارشناسي در مقطعي چنان جدي شد كه از گوشه و كنار خبرهايي درمورد مذاكره روحاني و طيب‌نيا براي معرفي مجدد او در وزارت اقتصاد منتشر نيز به گوش رسيد و اگرچه اين خبرها هرگز توسط هيچ منبعي رسما تاييد نشد، اما عدم تكذيب آن به نحوي مويد صحت اين اخبار يا لااقل بخش‌هايي از آن بود.
ديالوگ روحاني و طيب‌نيا درمورد نقش سازمان برنامه و بودجه و لزوم همراهي اين سازمان با سياست‌هاي مدنظر طيب‌نيا در وزارت اقتصاد كه گويا ابتدا با موافقت رييس‌جمهور روبه‌رو شده اما درنهايت، با تاكيد روحاني مبني بر اينكه امور اقتصادي دولت همچنان بايد بر محور رويكردهاي مدنظر سازمان برنامه و بودجه پيش رود، بي‌سرانجام مانده است، ازجمله اين اخبار و شنيده‌هاي غيررسمي در آن روزها بود. خبري كه در خاتمه با عزيمت طيب‌نيا به سفر حج و درنتيجه تداوم بلاتكليفي وزارت اقتصاد به «انتهاي پيام» مي‌رسيد و جالب آنكه وقتي حسن روحاني، چندماه پس از آن ماجرا، در جلسه راي‌اعتماد روز شنبه پنج آبان‌ماه جاري، درست زماني كه از علت انتخاب فرهاد دژپسند سخن مي‌گفت، به موضوع «استخاره برخي گزينه‌ها و پاسخ منفي‌شان اشاره كرد»، برخي ناظران اين سخنان را به همان ديالوگ روحاني-طيب‌نيا ارجاع داده و گفتند كه احتمالا كسي كه به گفته روحاني به حكم استخاره منفي، از پذپرش مسووليت در اين مقطع سر باز زده، كسي نيست جز وزير موفق اقتصاد در دولت يازدهم.
شريعتمداري و رحماني؛ وزراي بي‌رقيب
با اين همه اما ماجرا در دو وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» از اين هم ساده‌تر بوده و با مرور اخبار رسمي و شنيده‌هاي غيررسمي روزهاي پيش از معرفي رضا رحماني و محمد شريعتمداري براي اين دو وزارتخانه مي‌بينيم كه اگرچه به جز اين دو، نام چند نفري مطرح شده بود اما هيچ‌يك از گزينه‌ها هرگز آن‌قدر جدي نشدند كه در مسير گمانه‌زني‌هاي مرسوم، شبهه و ترديدي جدي ايجاد كند. بر اين اساس، درحالي كه رضا رحماني نماينده پيشين مجلس، معاون نعمت‌زاده در وزارت صمت دولت يازدهم و قائم‌مقام شريعتمداري در وزارت صمت دولت دوازهم از مدتي قبل به عنوان مهم‌ترين گزينه مطرح شد و حتي درمورد مسير دريافت راي اعتمادش در مجلس نيز با قطعيتي قابل‌توجه صحبت مي‌شد، خبر استعفاي شريعتمداري از ادامه حضور در وزارت صمت و احتمال معرفي‌اش براي اداره وزارت كار نيز از مدت‌ها پيش از معرفي رسمي از سوي روحاني مطرح بود و با وجود تكذيب اين خبر، همان زمان صحت خبر از سوي برخي نمايندگان مورد تاكيد مجدد قرار داشت.
تنها رقيب اسلامي
در اين ميان شايد تنها محمد اسلامي گزينه پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي بود كه تا همان روزهاي آخر، با قطعيت مطرح نبود. هر چند عدم قطعيت در معرفي اسلامي لزوما به معناي قطعيت در معرفي گزينه‌اي ديگر نبود و زماني كه آخوندي رسما اعلام استعفا كرد، اسلامي نيز به عنوان جايگزينش مطرح شد. هر چند همان زمان زمزمه‌هايي نيز درمورد احتمال معرفي علي‌اكبر حاجي‌محمدي از مشاوران نوبخت مطرح شد كه هرگز آنچنان جدي نشد.
همين‌جا اين را هم بگوييم كه آنچه اينجا مورد اشاره قرار گرفت، كساني بودند كه صحبت از معرفي‌شان در هر يك از اين چهار وزارتخانه از ميزاني از جديت برخوردار بوده است. وگرنه مي‌شود همين حالا هم فهرستي بلندبالا از مديراني كه مي‌توانستند مسووليت اداره هر يك از چهار وزارتخانه را برعهده بگيرند، رديف كرد و بعد همه اين اسامي را در جدولي رنگارنگ كنار هم گذاشت. آنچه اما از شواهد و قرائن پيداست، اين است كه اين نوبت، گزينه‌هاي پيشنهادي در هر چهار وزارتخانه بسيار محدود بوده و از اين گزينه‌هاي انگشت‌شمار نيز بوده‌اند مديراني كه به دلايلي ازجمله آنچه روحاني با اشاره به بحث «استخاره» و «صداي لرزان» مورد تاكيد قرار داد، حاضر به پذيرش مسووليت نشده‌اند. آن هم در شرايط دشوار اين روزها كه از آن با عنوان «جنگ اقتصادي» ياد مي‌شود و به‌ويژه از اين پس، با بازگشت تحريم‌هاي يكجانبه امريكا قاعدتا دشوارتر نيز خواهد بود.
عمليات ناممكن بازگشت به دهه 60
حدود يك ماه پيش بود كه با جدي شدن موضوع درگيري كشور با «يك جنگ تمام‌عيار اقتصادي» و مقايسه اوضاع و احوال امروز كشور با آنچه در جريان جنگ تحميلي شاهد بود، در همين روزنامه اعتماد، در پرونده‌اي ويژه درباره امكان بازگشت به دهه 60 و ارزش‌هاي اخلاقي حاكم بر اوضاع سياسي كشور در آن سال‌ها صحبت كرديم. اگرچه خروجي آن پرونده كه بخش مهمش به گفت‌وگو با سيدكاظم اكرمي نماينده دوره نخست مجلس و وزير آموزش و پرورش دولت ميرحسين موسوي اختصاص داشت، ناظر بر اين بود كه امكان چنين بازگشتي براي جامعه و سيستم مديريتي امروز كشور ميسر نخواهد بود. اكرمي گفته بود كه حالا نه مردم ديگر آن مردم سال‌هاي دهه 60 هستند، نه مسوولان با آن روحيه كار مي‌كنند. با اين حال، نفس مقايسه اوضاع امروز و «جنگ اقتصادي» با سال‌هاي سخت اما شيرين دهه 60 كه باوجود مشقت‌ها، دشواري‌ها و تلخي‌هاي غيرقابل‌انكار ناشي از «جنگ تحميلي»، نشان از آن دارد كه لااقل به باور بعضي، يك چنين رجعت سياسي مي‌تواند يكي از راهكارهاي برون‌رفت از شرايط كنوني باشد. اگرچه آنچنان كه پيداست، تحقق اين راهكار به‌دليل نامساعد بودن شرايط دور از تصور است.
و مطالبه شايسته‌سالاري
همين ديروز محمدرضا عارف رييس فراكسيون اميد و رييس شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان در توييتي، «راه فائق آمدن در برابر تحريم‌هاي ظالمانه دولت امريكا عليه ملت ايران» را «تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و بازگشت به برادري‌هاي دوران انقلاب» و البته «ميدان‌داري نخبگان» دانست و جالب آنكه همين فقره آخر، يعني «ميدان‌داري نخبگان» از سوي برخي ناظران مورد توجه قرار گرفت. البته اين نخستين‌بار نيست كه بحث از استفاده از توان مديريتي و سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور و لزوم استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي مادي و غيرمادي كشور به عنوان راهكار حل مشكلات كشور مطرح مي‌شود اما اينكه در عمل چقدر براي تحقق اين اهداف تلاش مي‌شود و تحقق اين مهم تا چه ميزان با جديتي عملياتي دنبال مي‌شود، محل سوال است.
شكست «عفو عمومي»
به نظر مي‌رسد اين موضوع در شرايطي كه به باور برخي ناظران، علاوه بر مشكلات عديده اجرايي در به‌كارگيري نخبگان، چالش‌هاي ساختاري و قانوني نيز مسير تحقق اين اهداف را ناهموار ساخته، چندان جدي گرفته نمي‌شود. همين اول مهرماه امسال بود كه پس از ماه‌ها طرحي با قيد دوفوريت و با عنوان «عفو عمومي» در دستوركار مجلس قرار گرفت تا در صورت تصويب، امكان بازگشت 6 تا 8 ميليون ايراني خارج از كشور و جذب سرمايه‌هاي آنها كه تا حدود 30هزار ميليارد دلار برآورد شده است، فراهم شود. طرحي كه بلافاصله پس از نخستين اظهارنظرها درباره آن توسط محمدجواد فتحي نماينده اصلاح‌طلب مجلس و طراح طرح با مخالف‌خواني شديد ازسوي رسانه‌هاي اصولگرا ازجمله كيهان مواجه شد و درنهايت نيز، هر دو فوريت آن در فضايي سياسي كه در مجلس ايجاد شد، از تصويب بازماند تا اين طرح ماه‌ها در نوبت رسيدگي بماند و مگر به عنوان طرحي عادي به تصويب برسد. همزمان بحث از ممانعت از به‌كارگيري تعداد قابل‌توجهي از مديران به ظن آنكه داراي تابعيتي مضاعف باشند، به‌نحوي ديگر امكان استفاده از توان مديريتي كشور به صورت حداكثري را با چالش روبه‌رو كرد و اين در حالي بود كه اگرچه امكان مديريت مديران دوتابعيتي به لحاظ قانوني ميسر نيست اما همين حالا نيز برخي نمايندگان مجلس و ديگر سياسيون با اشاره به تجارب موفق جهاني، بر لزوم تجديدنظر در قوانين مربوط به تابعيت تاكيد دارند. آنها كه با اشاره به تشكيل كابينه‌هاي چندمليتي در برخي كشورهاي جهان معتقدند ما به‌جاي استفاده از تمامي آنچه داريم، گاه خودمان را از همين داشته‌هاي موجود نيز محروم مي‌كنيم و اين رويه را مصداق خودتحريمي مي‌دانند.
مسير ناهموار راهكارهاي موجود و ممكن
حال در شرايطي كه از طرفي برخي قوانين جاري مانع از به‌كارگيري از تمامي ظرفيت‌هاي مديريتي موجود شده و درمقابل، بعضي كمبودها و نواقص قانوني، استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي ممكن را نيز ناممكن ساخته و علاوه بر آن، تغييرات اساسي در سبك زندگي معاصر، هرگونه رجعت به سال‌هاي نخست انقلاب و شرايط دهه 60 را با دشواري‌هاي جدي روبه‌رو كرده، نگراني عمده از اين است كه كار به آنجا برسد كه يك مدير ارشد پرورش‌يافته در جمهوري اسلامي، در مقابل پيشنهاد رييس‌جمهور براي پذيرش مسووليت، آن هم در شرايط خطير اقتصادي كنوني، با دست و دلي لرزان يا به حكم استخاره پاسخ منفي بگويد!