استفساريه صرفا يك رفع ابهام است
الياس حضرتي، نماينده تهران در مجلس و قائم‌مقام حزب اعتمادملي با اشاره به اختلافاتي كه درباره بازنشستگي شهرداران در قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان وجود دارد، گفت: «يك اختلاف‌نظر و اختلاف برداشتي در بين مجموعه صاحب‌نظران درباره اصلاح قانون بازنشستگي وجود دارد. عده‌اي از حقوقدان‌ها و صاحب‌نظران معتقدند كه اين قانون شامل شخصيت‌ها و مديران انتخابي يعني كساني كه با انتخابات منصوب مي‌شوند- مانند نمايندگان مجلس- نمي‌شود.»
به گزارش اعتماد آنلاين، حضرتي ادامه داد: «اين گروه البته معتقدند شهرداران سراسر كشور هم شامل اين قانون نمي‌شوند، به اين دليل كه شوراهاي شهر كه منتخب مردم هستند به مدت چهار سال يك شهردار را انتخاب مي‌كنند؛ اما شهرداري‌ها مانند شهردار مناطق شامل قانون منع بازنشستگان مي‌شوند چون انتصابي هستند.»
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به دليل طرح استفساريه براي استثنا شدن شهرداران كلانشهرها در مجلس تاكيد كرد: «با توجه به اين اختلاف‌نظر، شوراي‌هاي محترم شهرها از جمله شوراي شهر تهران از نمايندگان مجلس درخواست كرده‌اند كه در اين باره اقدامي انجام دهند. نماينده‌ها هم با 137 امضا يك استفساريه به مجلس داده‌اند. قانون جديد، اضافه كردن ماده جديد بر قانون نيست، سوراخ كردن قانون نيست، بلكه يك رفع ابهام است. اين رفع ابهام در مجلس يك امر طبيعي است و هميشه درباره ابهامات اين كار انجام مي‌شود.»
عضو فراكسيون اميد مجلس در ادامه عنوان كرد: «اين موضوعي است كه نه سياسي است و نه ارتباط به شخص خاصي دارد يك تفسير و رفع ابهام طبيعي است كه مجلس در طول هر دوره ده‌ها بار اين كار را انجام مي‌دهد و خواهد داد.»
او تاكيد كرد: «خواهش من از دوستان اين است كه اين موضوع را پيچيده نكنند و در آن ابهام به وجود نياورند. اجازه دهند تا مسير طبيعي و روال طبيعي خود را طي كند. مجلس مركز تصميم‌گيري درباره اين موضوع است.»
قائم‌مقام حزب اعتمادملي همچنين با اشاره به حواشي‌اي كه برخي درباره محمدعلي افشاني، شهردار فعلي تهران به راه انداخته‌اند، گفت: «استفساريه‌اي كه مجلس داده مختص آقاي افشاني نيست. البته درباره شهرداري تهران نظرات مختلفي هم وجود دارد كه چون هم‌تراز وزيران است و در هيات دولت شركت مي‌كند، اين قانون شامل حالش نمي‌شود. اين تفسير به صورت اختصاصي درباره شهردار تهران وجود دارد. اما آنچه در مجلس است و روز يكشنبه در كميسيون مطرح مي‌شود به بحث شهرداران سراسر كشور مي‌پردازد، شهرداراني كه انتخابي هستند و به‌وسيله شوراهاي شهر انتخاب شده‌اند.»
عضو هيات‌رييسه فراكسيون اميد مجلس ادامه داد: «نكته بعد درباره آقاي افشاني اين است كه شوراي شهر تهران به صورت مصمم و يك‌دست پشت شهردار ايستاده‌اند و از او حمايت كرده‌اند و اين جزو اقدامات بي‌نظير شورا است كه در حال انجام است. شوراي شهر بدون توجه به همه فضاسازي‌ها شهرداري را كه خود انتخاب كرده و 19 راي به او داده پشتيباني كرده و پشت او هم ايستاده است.»
نبايد در هر شرايطي به حمايت از هر كانديدايي تن بدهيم
آذر منصوري، قائم مقام دبيركل حزب اتحاد ملت گفت: «در حال حاضر وضعيت فضاي عمومي كشور و پايگاه راي اصلاح‌طلبان به گونه‌اي است كه اگر همين فردا بخواهند انتخابات برگزار كنند، اصلاح‌طلبان شانس زيادي نخواهند داشت يا حداقل آن اقبالي كه در انتخابات شوراي شهر و مجلس دهم داشتيم را نخواهيم داشت.
او ادامه داد: «يك عده بيرون از ايران هستند كه خودشان را تجهيز كرده، تمام ظرفيت‌هاي خودشان را به كار گرفته‌اند تا به اصلاحات حمله كنند. آنها به اين نتيجه رسيده‌اند كه اصلاح‌طلبان سوپاپ اطمينان جمهوري اسلامي هستند و بارها هم از اين تعبير استفاده مي‌كنند. بنابراين معتقد هستند قبل از حمله به جمهوري اسلامي در قدم اول بايد اصلاح‌طلبان را بزنند چرا كه اين اصلاح‌طلبان هستند كه مردم را پاي صندوق راي كشانده، به اين نظام مشروعيت مي‌دهند و مشاركت حداكثري را محقق مي‌كنند.»
به گزارش ايلنا، منصوري گفت: «متاسفانه برخي دوستان اصلاح‌طلب ما از الان پيش‌بيني حمايت اين جريان از آقاي لاريجاني را كرده‌اند. از نظر من اساسا هيچ ضرورتي براي جريان اصلاحات وجود ندارد كه از الان بخواهد اين دايره انتخاب را آنقدر تنگ كند تا در نهايت از سر ناگزيري بخواهيم سراغ كانديدايي برويم كه ممكن است به لحاظ سياسي فاصله‌اي به نسبت بيشتر از آقاي روحاني با اصلاح‌طلبان داشته باشد. طبيعتا اين يعني از الان چراغ سبزي مي‌دهيم كه ما در هر شرايطي و با هر كانديداي حداقلي در انتخابات شركت مي‌كنيم؛ يعني ما هميشه گوش به فرمان هستيم تا انتخابات برگزار شود و ما نيز در هر شرايطي تن به هر كانديدايي مي‌دهيم.»
شكايت 2 دانشجوي دختر از مامور گشت ارشاد رد شد
دادسراي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، شكايت دو دانشجوي دختر از مامور زن گشت ارشاد در ارتباط با حادثه پارك طالقاني را كه فروردين امسال فيلم آن در فضاي مجازي منتشر شد، رد كرد.
به گزارش ايرنا، محمدحسين آقاسي، وكيل مدافع دو دانشجوي دختر در ماجراي حادثه پارك طالقاني با اعلام اين خبر گفت: «شعبه نهم بازپرسي دادسراي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با اين استدلال كه دليل كافي وجود ندارد، قرار منع پيگرد صادر كرده است.»
اين وكيل دادگستري ادامه داد: «تحت عنوان ايراد ضرب و شتم و اهانت از مامور زن گشت ارشاد شكايت كرده و تقاضا كرده بوديم نگهبان پارك طالقاني هم به عنوان شاهد حادثه در شعبه بازپرسي حضور يابد و توضيحات خود را ارايه كند اما بازپرس از نگهبان پارك دعوت نكرد و فقط به شهادت سه نفر از دختراني كه همراه موكلانم بودند، بسنده و استدلال كرد كه شهادت‌ها يكسان نيست.»