امر به معروف و نهي از منكر نبايد به مساله‌يي خاص محدود شود
دادستان كل كشور با اشاره به راهكارهاي دستيابي به عدالت در جامعه تنها راهكار آن را اجراي قانون دانست. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي اظهار كرد: ما به اخلاقي در جامعه نيازمنديم كه افراد در خلوت و جلوت خود را موظف به رعايت قانون بدانند؛ اين مساله مبنايي‌ترين قسمت در اجراي عدالت است. دادستان كل كشور تاكيد كرد: كارآمدترين نظام كنترلي، خودكنترلي است. رييسي با بيان اينكه «دومين راه دستيابي به عدالت طرح نظارت همگاني است» گفت: در اين بخش احساس مسووليت و حساسيت جامعه نسبت به نقص جامعه بسيار مهم است؛ از اين راهكار با عنوان امر به معروف و نهي از منكر نيز ياد مي‌شود. وي ضمانت اجراي قانون را امر به معروف و نهي از منكر دانست و ادامه داد: در حقيقت امر به معروف و نهي از منكر يكي از كارآمدترين اصول نظام مبتني بر عدالت است. دادستان كل كشور با اشاره به اعتدال به عنوان واژه‌يي كه به عرصه سياست ورود پيدا كرده است، خاطرنشان كرد: نبايد از واژه اعتدال استفاده سياسي كرد؛ در حقيقت با اين كار هر كس خود را محور عدالت مي‌داند، اين در حالي است كه محور اعتدال ولايت است؛ اگر كسي مي‌خواهد نسبت خود با عدالت را بسنجد، بايد ببيند نسبت به ولايت چگونه حركت مي‌كند. رييسي در پاسخ به سوال يكي از حاضران در خصوص دايره و گستره امر به معروف و نهي از منكر گفت: امر به معروف و نهي از منكر نبايد به مساله‌يي خاص محدود شود؛ در دستگاه قضا معاونتي تحت عنوان معاونت پيشگيري از جرم فعاليت مي‌كند كه وظيفه آن احياي امر به معروف و نهي از منكر است. دادستان كل كشور ادامه داد: همه سازمان‌ها نيز وظيفه دارند نسبت به امر به معروف و نهي از منكر اقدام كنند؛ با اين حال قانون اساسي اين وظيفه را در اختيار دستگاه قضايي نيز قرار داده است؛ بناي دستگاه قضايي كل كشور حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر است.