آزادسازي قيمتي؟!
پويا نعمت‌اللهي/ طي هفته‌هاي گذشته، دو اتفاق افتاده كه مي‌توان آن را به‌مثابه نگاه دولت به مقوله هدفمندي تلقي كرد. اتفاق اول مربوط به ديدگاه كميسيون انرژي است مبني بر اينكه افزايش قيمت آب و برق و بنزين در سال ۹۴ تنها براي پله‌هاي بالاي مصرف اتفاق بيفتد و سهميه سوخت به جاي خودرو به هر خانوار اختصاص يابد. اتفاق دوم هم مربوط به انتشار اخباري از جانب دولتمردان است؛ مبني بر اينكه قيمت بنزين در سال آينده افزايش پيدا نمي‌كند و هيچ سناريويي از سوي دولت براي افزايش قيمت بنزين ارايه نشده است. كاهش قيمت نفت باعث شده كه قيمت فرآورده‌هاي نفتي هم كاهش يابد. بدين‌ترتيب برخي مراجع خبري با احتساب قيمت جهاني بنزين به اين نتيجه رسيده‌اند كه گويا قيمت فعلي اين فرآورده در ايران، هم‌اكنون به اندازه قيمت بنزين وارداتي است و لذا در اين مقطع، دولت هيچ يارانه‌اي براي بنزين پرداخت نمي‌كند!به نظر مي‌رسد كه اين گونه استدلال‌ها در واقع چيزي جز «ساده‌انگاري مفرط» قضيه نيست. اما چه نگاه ويژه‌اي در پس اين استدلال وجود دارد؟نخستين جنبه قضيه به محاسبات «قيمت بنزين وارداتي» برمي‌گردد. بايد دانست كه قيمت بنزين وارداتي، به هيچ روي قابل قياس با قيمت بنزين توزيعي در كشور نيست. ممكن است كه قيمت‌هاي منتشره در پلاتس، معادل چيزي در اندازه‌هاي هزار تومان باشد (صرف نظر از اندكي پايين و بالا) اما قيمت فوق، صرفا قيمتي است كه اين فرآورده در بنادر مبادي واردات پيدا كرده است. دقت كنيم كه هزينه‌هاي بسيار سنگيني از سوي دولت براي «توزيع و فروش» فرآورده‌هاي نفتي در داخل محدوده كشور انجام مي‌شود. در اين رابطه سه شركت بزرگ ملي فعاليت دارند (ملي پالايش و پخش، ملي خطوط لوله و ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران). وقتي ادعا مي‌شود كه هم‌اكنون قيمت بنزين وارداتي به اندازه قيمت بنزين آزاد است آن وقت آيا هزينه‌هاي اين سه شركت و فعاليت‌هاي آنها هم در اين محاسبات وارد شده است؟ مسلما قسمتي از هزينه‌هاي اين سه شركت بايد به آن «قيمت وارداتي» اضافه شود تا درنهايت «قيمت تمام‌شده بنزين» در داخل كشور به دست آيد. به عبارت ديگر، ادعاي فوق از منظر «اطلاعات مالي و حسابداري» دچار اشكالات روش‌شناختي است. مورد ديگر اين است كه برخي معتقدند از اين وضعيت فعلي (كاهش قيمت نفت و بالطبع بنزين)، بايد به عنوان فرصتي براي «آزادسازي قيمت انرژي» استفاده كرد. اين استدلال از منظر اقتصاد سياسي نيازمند تعميق بيشتري است. موضوع اين است كه دليل اصلي پايداري سياستگذاري در كشور ما بر پايه تصدي بخش نفت است. اين موضوع از سه وجه مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. وجه اول اينكه واقعا در تمامي ادوار بعد از حضور نفت، تمامي مناسبات اين صنعت توسط دولت كنترل و اعمال مي‌شده است. يعني هيچ بخشي غير از بخش دولتي توان و امكان حضور در بخش نفت را نداشته و همه تجارب و مهارت‌ها و فرآيندهاي مربوطه نيز در داخل بدنه نفت تجميع شده است. همچنين تلاش‌هاي ساير بخش‌ها براي حضور در اين فعاليت‌ها و فرآيندها، عموما يا همراه با فساد بوده (مورد آقاي بابك زنجاني) يا ناموفق (حضور اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي براي فروش نفت). بنابراين هيچ مرجعي به غير از وزارت نفت، نه صلاحيت آن را دارد كه وارد بخش‌هاي تخصصي نفت شود و نه امكانات و شناخت و ارتباطات و تجارب مربوطه را در خود سراغ دارد. در همين راستا، تمام حضور ساير بخش‌ها در صنعت نفت، محدود به حوزه‌هاي خاصي است (مانند جايگاهداري و خدمات و امثال آن) يا اگر اين برون‌سپاري‌ها اتفاق افتاده، باعث لطمه‌هاي سنگيني بر پيكره صنعت نفت شده است (مانند واگذاري‌هاي حساب‌نشده واحدهاي پتروشيمي) . به اين ترتيب هرگاه واحدهاي فوق از حمايت‌هاي سازماني و مديريتي نفت برخوردار بوده است آنگاه تا حدودي موفق بوده است (مورد پالايشگاه‌ها). اما وجه دوم اين است كه بازار نفت، يك بازار متلاطم است. در هر موقعيتي بايد انتظار داشت كه تاثيرپذيري عوامل به گونه‌اي صورت بگيرد كه شرايط لازم براي افزايش يا كاهش قيمت پديد آيد. به عبارت ديگر همواره چنين نخواهد بود كه قيمت‌ها از روند نزولي برخوردار باشند و در همين سطوح نازل هم باقي بمانند. اكنون با فرض اينكه قيمت بنزين وارداتي به اندازه قيمت بنزين آزاد است، مي‌توانيم به برخي مسائل فكر كنيم (مانند همين آزادسازي قيمت). اما اگر قيمت‌ها وارد كانال افزايشي شدند، آنگاه چه برنامه‌اي براي قيمت‌هاي جديد پيش‌بيني شده است. فرض كنيم كه با قيمت 50 دلاري نفت خام، قيمت بنزين وارداتي همين هزار تومان باشد (در مثل مناقشه نيست) . حال اگر طي دو ماه به قيمت‌هاي 80 دلاري برسيم و قيمت بنزين به مرز دو هزار تومان برسد، آنگاه راهكار آلترناتيو چيست؟ آيا بايد قيمت بنزين را به مرز دو هزار تومان رسانيد؟!اين در حالي است كه در همه كشورها قيمت گازوييل تقريبا اندازه قيمت بنزين است؛ حال آنكه بنا بر مصالح موجود، همواره قيمت گازوييل در مقايسه با بنزين خيلي كمتر تعيين شده است؟بالاخره وجه سوم به مقوله اسناد حاكميتي و برنامه‌ريزي و سياستگذاري ارتباط دارد. اسنادي مانند سند 1404 و برنامه‌هاي توسعه‌اي و مآلاً بودجه‌هاي سنواتي، تا حد زيادي متاثر از روابط و مناسبات بخش نفت هستند. دقت كنيم آنچه كه «تاثير نفت بر بودجه» خوانده مي‌شود، صرفا يك «عدد» نيست. بسياري از سازوكارهاي اقتصادي كشور فقط به واسطه درآمدهاي نفتي است كه امكان ظهور مي‌يابند. براي مثال بسياري از فعاليت‌هاي بخش‌هاي صنعتي در كشور، بدون حمايت‌هاي دامنه‌دار دولتي به هيچ روي امكان بقا ندارند و اين حمايت‌ها در واقع همان تخصيص درآمدهاي نفتي از كانال‌هاي گوناگون است. از سوي ديگر اوضاع اقتصادي كشور در سال آينده به‌واسطه كاهش قيمت‌هاي نفت، دچار حالت خاصي است. در اين شرايط ناچار از برقراري فرآيندهاي معطوف به كاهش هزينه‌ها و افزايش ساير درآمدهاي غيرنفتي است. به همين دليل است كه اخيرا صحبت‌هايي دال بر افزايش ميزان ماليات‌ها در محافل اقتصادي شنيده مي‌شود. گفته مي‌شود در حالي كه دولت پيشنهاد افزايش 18 درصدي ماليات بر مشاغل را در بودجه سال آينده ارايه كرده بود، اما گويا كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي آن را به 22 درصد افزايش داد. به طور كلي موقعيت كنوني بودجه و قيمت نفت، مي‌تواند عاملي در افزايش قابل‌توجه درآمدهاي دولت باشد. با قيمت‌هاي كنوني واقعا دولت چگونه توان پرداخت اين همه يارانه‌هاي تعهدي را دارد؟ اگر در سال آينده هم قيمت نفت مشابه قيمت‌هاي جاري باشد آنگاه هرگونه افزايش قيمت فرآورده‌ها مي‌تواند به‌مثابه ترميم شكاف بين قيمت‌هاي واقعي و «قيمت تمام‌شده» باشد كه يك درآمد پايدار براي دولت است. به غير از فرآورده‌هاي نفتي، ساير حامل‌ها نيز مي‌تواند در اين شمول قرار گيرد. اينكه افزايش نرخ را محدود به «پرمصرف‌ها» كنند،دقيقا يك ابزار توصيفي است و نه كاربردي و اجرايي. سوال اين است كه چند درصد از مردم در اين شمول پرمصرف‌ها قرار مي‌گيرند؟ آيا برنامه دولت به معناي استمرار قيمت‌هاي جاري براي دوره آتي است؟اساساً هر ساله شاهد افزايش نرخ «عوامل توليد» هستيم. بنابراين نرخ خدمات هم دچار افزايش سالانه خواهد شد. با اين حساب چه توجيهي مي‌توان براي ثابت‌ماندن قيمت خدمات ارايه كرد كه واجد منافعي براي دولت باشد؟اما پارادايم حاكم بر اظهارات مقام‌هاي دولتي حاكي از اين است كه ظاهرا دولت تمايلي به استفاده از اين موقعيت ندارد. البته دقت كنيم كه در اين موارد اساسا وزارت نفت يا وزارت نيرو، نقش سياستگذاري نداشته و صرفا اجراكننده تصميم‌هاي دولت هستند. با اين اوصاف هرگاه پارادايم غالب به شكل فوق مطرح باشد، آنگاه بايد چند سوال ديگر هم مطرح كرد. كدام دستگاه‌ها توان تاثيرگذاري را خواهند داشت؟ تكليف بودجه كشور چه خواهد شد؟ براي توزيع و فروش ساير فرآورده‌هاي نفتي چه برنامه‌اي بايد اجرا شود؟ چه برنامه‌اي براي پركردن شكاف روبه‌تزايد بين تفاوت‌هاي قيمتي در دستور كار قرار خواهد گرفت؟ و البته سوال‌هاي ديگري كه هركدام در جاي خود قابل طرح است.