گروه اقتصادي
«الگوي دخل و خرج، مديريت مالي خانواده» عنوان اولين كتاب قابل اعتنايي است كه در خصوص اقتصاد خانواده در ايران منتشر شده است. غلامرضا نظر بلند اقتصاددان آن را به رشته تحرير درآورده و شركت چاپ و نشر بازرگاني آن را منتشر كرده است.
موضوع اين كتاب اقتصاد خانواده، امور مالي شخصي و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است. نگراني از الگوي مصرف نادرست اشخاص و خانواده‌ها و سوءمديريت آنان در زمينه هزينه‌كرد درآمدشان، نويسنده اين كتاب را به اين فكر واداشت تا كتابي را كه سرمشق دخل و خرج آنان قرار بگيرد و اصول و مهارت‌هاي مديريت مالي شخصي را به همه افراد جامعه بياموزاند و موجب بهبود سطح زندگي و رفاه آنان شود به نگارش درآورد. اين كتاب، 4 بخش و ۹ فصل دارد. مولف در بخش اول بر آن شده تا مخاطبان را با برنامه‌ريزي مالي و اجزاي آن و نحوه تهيه صورت‌هاي مالي شخصي آشنا كند و ارزش زماني پول و كاربرد آن در ماليه شخصي و برنامه‌ريزي مالي را شرح دهد.
فصل‌هاي چهارم و پنجم، بخش دوم كتاب را تشكيل مي‌دهند. فصل چهارم به «روان‌شناسي شناختي» و كاربرد رفتارشناسي در مديريت مالي(ماليه رفتاري) مي‌پردازد و اينگونه از انگاره‌ها و آموزه‌هاي اقتصاد كلاسيك و نئوكلاسيك فراتر مي‌رود و مباني نظري جديد را توصيف و پي‌آمدهاي آن را در رابطه با الگوي مصرف اشخاص و خانواده‌ها تبيين مي‌كند. فصل پنجم بعد از تعريف نياز و انواع آن و تفكيك نيازهاي عيني از نيازهاي ذهني، روي مباحث نيازشناسي و نيازآفريني تمركز مي‌كند و نشان مي‌دهد چگونه صاحبان منافع و بعضي غول‌هاي بازاريابي و تبليغاتي با استفاده از آخرين فناوري‌ها و دستاورد‌هاي علمي و سوءاستفاده از سوگيري‌هاي شناختي انسان، نيازهاي جامعه هدف را دستكاري مي‌كنند. در اين فصل توصيه‌هاي لازم براي مقابله با اين نوع دستكاري‌ها و بر هم زدن اولويت‌هاي نياز ارايه شده تا هر كس بتواند نيازهاي واقعي خود را تشخيص دهد و آنها را به درستي و با رعايت اولويت‌ها، مديريت كند. بخش سوم كه شامل فصل‌هاي ششم و هفتم است به تفصيل به نهادها، بازارها و ابزارهاي مالي به عنوان اركان سه‌گانه ماليه مدرن پرداخته تا به اين ترتيب مباني نظري و چارچوب مفهومي لازم براي درك هر چه بهتر بخش چهارم و پاياني كتاب فراهم شود.
بخش چهارم و پاياني كتاب متضمن فصل‌هاي ۸ و ۹ كاربردي‌ترين قسمت كتاب است و به نهادهاي مالي ايران اختصاص دارد. فصل هشتم به بازار پول در ايران پرداخته و در آن درباره پيشينه بانكداري بحث شده و وضعيت فعلي بانكي كشور تشريح شده است. سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي حقيقي(طلا و زمين و ساختمان) و سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي مالي(بورس) موضوع فصل نهم است. در اين فصل پيش‌شرط‌هاي سرمايه‌گذاري و فرآيند و استراتژي‌هاي آن تشريح و نحوه سرمايه‌گذاري در طلا و املاك و مستغلات و بورس اوراق بهادار ايران نشان داده شده است. مولف براي استفاده عملي خوانندگان كتاب از آموزه‌هاي مديريت مالي شخصي و كسب مهارت‌هاي لازم از سوي آنان در هر فصلي توصيه‌ها و راهكارهاي اجرايي متناسب با عنوان آن فصل ارايه كرده است. از آنجا كه كتاب مخاطب عام دارد و بضاعت مخاطبان متفاوت است، او تلاش كرده همگان به طور متناسبي از مطالب كتاب بهره‌مند شوند. مطالب كتاب از عمومي‌ترين مفاهيم و آموزه‌ها شروع و به تدريج تخصصي مي‌شود از اين رو كسي كه سواد ابتدايي هم داشته باشد، مي‌تواند از بعضي قسمت‌ها و فصل‌هاي كتاب استفاده كند و آن كس كه بضاعت علمي و حرفه‌اي بيشتري دارد، طبعا مي‌تواند از قسمت‌هاي بيشتري بهره‌مند شود. افزون بر اين، سازه و پيكره‌بندي كتاب به نحوي است كه مي‌توان با عبور از بعضي بخش‌ها مانند بخش دوم به بخش‌هاي بعدي ورود كرد. نثر اين كتاب روان و شيواست و همه افراد مي‌توانند مخاطب اين كتاب باشند. واژه‌هاي تخصصي زيادي در آن استفاده شده و مولف به منظور اطمينان از اصالت و شيوايي معادل‌هاي فارسي آن واژه‌ها به كتب و فرهنگ‌هاي اصيل مرجع در رشته‌هاي تخصصي ذي‌ربط استناد كرده است. همچنين براي فهم هر چه بهتر و راحت‌تر مندرجات كتاب از ابزارهاي آموزشي و كمك آموزشي گوناگوني از جمله نمودارهاي رنگي و جداول مختلف در مقياس‌هاي مناسب و مثال و تمثيل و تصوير استفاده شده است. در زير بخش‌هايي از اين كتاب را مي‌خوانيد.
ماليه شخصي چيست
هر شخص و هر خانواده براي تصميم‌گيري آگاهانه در مورد مسائل مالي و مديريت درست دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود بايد با علوم مالي به ويژه در حوزه شخصي موسوم به «ماليه شخصي» آشنايي كافي داشته باشد و بتواند آموزه‌هاي آن را به مهارت تبديل كند و در عمل به كار گيرد. ماليه شخصي، عبارت است از كليه فعاليت‌هاي اشخاص و خانواده‌ها از جمله «برنامه‌ريزي مالي»، «بودجه‌بندي»، «پس‌انداز» و «سرمايه‌گذاري» به منظور بهبود بخشيدن به وضعيت مالي خود. موضوع ماليه شخصي، اشخاص و خانواده‌هاست. اشخاص در اينجا به كساني گفته مي‌شود كه بي‌آنكه تشكيل خانواده دهند، مستقل زندگي مي‌كنند بنابراين «استقلال مالي» دارند. از آنجا كه ملاك ما استقلال مالي است و نه تجرد و تأهل لذا هر شخص مجردي كه از چنين استقلالي برخوردار باشد با خانواده يكي است و واحد اقتصادي محسوب مي‌شود. توضيح آنكه هر گاه از اشخاص به تنهايي صحبت مي‌كنيم، خانواده نيز مورد نظر است. به عبارت ديگر اين رشته با همه اركان زندگي انسان اعم از كار و شغل و سبك زندگي و بهداشت و درمان و آموزش و مصرف و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بيمه و بازنشستگي در همه زمان‌ها و مكان‌ها پيوند دارد. ماليه شخصي پير و جوان، كوچك و بزرگ، شهري و روستايي و فقير و غني نمي‌شناسد و از بدو تولد اشخاص(يا به عبارتي حتي قبل از آن) تا لحظه مرگ(و حتي تا زماني بعد از مرگ) با هر كس همراه است و از خانم خانه‌داري كه تدبير منزل مي‌كند تا آن تاجر و كارآفرين كلان سرمايه كه به كسب وكار انفرادي مشغول است زير چتر آن جاي مي‌گيرند. باري اگر بگوييم ماليه شخصي همه شمول و همه چيز شمول است، و نه يك رشته، كه مجموعه‌اي از رشته‌هاست به گستره عالم و با حوزه نفوذي به عمق همه اركان و شؤونات زندگي آدم، سخن به گزاف نگفته‌ايم.ماليه شخصي با همه تعاريف و توصيف‌ها و با وجود برخورداري از اهميت بيشتر نسبت به دو رشته مالي ديگر(ماليه عمومي و ماليه شركتي) كمتر مورد توجه بوده است. علت كم‌توجهي به ماليه شخصي و عنايت بيشتر به دو رشته ديگر را شايد بتوان در انگيزه‌ها و مشوق‌هاي مالي سراغ گرفت چراكه متوليان ماليه شركتي و ماليه عمومي به ترتيب شركت‌هاي تجاري و دولت‌ها، پرمايه و پرانگيزه‌اند. اين دو(شركت‌ها و دولت‌ها) براي حوزه‌هاي تحت پوشش خود بيشترين طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي را با بهترين شرايط، تدوين و تامين مالي مي‌كنند تا پژوهشگران را جذب آن طرح‌ها كنند. متاسفانه، ماليه شخصي متولي مشخص و توانگري ندارد كه طرح تحقيقاتي بدهد و پول پاي آن بريزد و به اين ترتيب پژوهشگران را جذب كند.پاسخگويي به 3 پرسش زير در حيطه ماليه شخصي است:
چگونه برنامه‌ريزي مالي كنيم؟
چگونه هزينه‌هاي زندگي را تامين كنيم؟
چگونه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري كنيم؟
بدين منظور ضروري است كه پيش‌تر به چند مفهوم كليدي مانند جايگاه اقتصادي اشخاص و خانواده‌ها و رابطه ماليه شخصي با «اقتصاد كلان» اشار ه كنيم. اين بدان معناست كه بايد از دريچه‌اي به وسعت كليت اقتصاد به ماليه شخصي نگريست.
جايگاه اقتصادي اشخاص و خانواده‌ها
خانواده كه مركب از اشخاص است «واحد اقتصادي» محسوب مي‌شود چراكه مهم‌ترين عامل توليد و توزيع كالا و خدمات در جامعه است. اشخاص كار مي‌كنند و حقوق و دستمزد مي‌گيرند و مازاد آن را پس‌انداز يا سرمايه‌گذاري مي‌كنند و به اين ترتيب علاوه بر بازار كار(به شرح پيش‌گفته) با بازار‌هاي مالي هم ارتباط مي‌گيرند. اشخاص در اين رابطه دوسويه، هم به عنوان عامل توليد(كار و سرمايه) و هم مصرف‌كننده(كالاها و خدمات) نقش دارند. لذا صرفا متقاضي و مصرف‌كننده نيستند بلكه عرضه‌كننده و واسطه توليد نيز هستند و در اين نقش، بنگاه اقتصادي به شمار مي‌آيند.
تاثير نوسانات اقتصادي بر درآمدها و هزينه‌هاي شخصي
نوسانات اقتصادي، روي درآمدها و هزينه‌هاي اشخاص و خانواده‌ها و در نتيجه، روي «ترازنامه شخصي» تاثير مي‌گذارد. به عنوان مثال، غالب شدن ركود بر اقتصاد مي‌تواند به كاهش درآمد اشخاص و افزايش بدهي آنان بينجامد. پيشي گرفتن بدهي شخص از دارايي‌هاي او به منفي شدن ثروت وي مي‌انجامد.
تاثير نوسانات اقتصادي بر وام و بدهي از آنجا كه فعاليت بسياري از بخش‌هاي اقتصادي به ويژه بخش مسكن، كم و بيش در گرو اخذ وام از بانك‌هاست، تغيير در رفتار وام دهي بانك‌ها به خاطر تغيير در متغيرهاي كليدي اقتصاد، ممكن است فعاليت آن بخش‌ها را با مخاطرات جدي مواجه كند، بانك‌ها از آنجا كه در خلأ فعاليت نمي‌كنند، رفتار وام دهي خود را با عوامل محيطي به ويژه هنجارها و متغيرهاي اقتصاد كلان، تنظيم مي‌كنند؛ از اين رو، علائم مثبت اقتصادي، بانك‌ها را به وام دهي بيشتر و علائم منفي، آنها را به
وام‌دهي كمتر سوق مي‌دهد. اشخاص و خانواده‌ها چون در شرايط اقتصادي نامطلوب با كاهش درآمد مواجه مي‌شوند، ممكن است نتوانند از عهده پرداخت اقساط بدهي خود برآيند. افزون بر اين، معمولا در چنين شرايطي ارزش دارايي‌هاي اشخاص (اعم از حقيقي و مالي) و در نتيجه، ميزان وام‌دهي موسسات مالي براي خريد مسكن كاهش مي‌يابد، چرا كه اين ميزان بر اساس ارزش دارايي مبنا (در اينجا، خانه شخصي) تعيين مي‌شود.
تاثير نوسانات اقتصادي بر بيمه
تصميم به خريد بيمه نامه‌هاي اختياري هم از شرايط اقتصادي تاثير مي‌پذيرد. وقتي شرايط اقتصادي، مطلوب و درآمدها بالاست، ميل مردم به خريد بيمه‌نامه هم افزايش مي‌يابد. در حالي كه در شرايط اقتصادي نامطلوب، از اين تمايل كاسته مي‌شود و اشخاص، وجوه خود را به جاي خريد محصولات بيمه‌اي، صرف خريد اقلامي مي‌كنند كه از نظر آنها اولويت و اهميت بيشتري دارند. تاثير‌پذيري از شرايط اقتصادي در مورد بيمه‌هاي عمر كه نوعا بلندمدت هستند، ملموس‌تر است.
«درآمد سرانه»، «نرخ تورم»، «شاخص توسعه مالي»، «بار تكفل»، «اميد به زندگي» و... عواملي هستند كه بر تقاضاي بيمه عمر تاثير مي‌گذارند.
تاثير تغييرات نرخ ماليات روي ماليه شخصي
از آنجا كه ماليات بخشي از درآمد اشخاص را جذب مي‌كند، تغيير نرخ ماليات هم طبعا روي درآمد قابل تصرف اشخاص، تاثير مي‌گذارد و حتي ممكن است برنامه‌هاي مالي آنان را دچار بازنگري و تعديل كند. به عنوان مثال، اگر اشخاص انتظار كاهش نرخ ماليات بر درآمد را داشته باشند، حداقل بخشي از تقاضا براي وام خريد كالاهاي مصرفي را به آينده موكول مي‌كنند، زيرا كاهش نرخ ماليات بر درآمد موجب افزايش درآمد قابل تصرف مي‌شود و آنان به اين ترتيب، مي‌توانند راحت‌تر از عهده پرداخت اقساط وام دريافتي برآيند.
سرمايه‌گذاري و ارزش دارايي‌ها
تامين فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري قبل از هر چيز به ثبات اقتصادي نياز دارد كه نرخ تورم پايين، كسري بودجه قابل كنترل و واقعي بودن نرخ ارز از جمله عوامل كليدي آن است.
بي‌ثباتي اقتصادي بدان سبب كه درآمدهاي پيش‌بيني شده را غيرقابل اتكا مي‌كند، مانعي در راه سرمايه‌گذاري است. همچنين، ارزش دارايي‌ها در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي دچار نوسان شديد مي‌شود. تورم و نوسان زياد نرخ واقعي ارز از عوامل بي‌ثباتي اقتصادي هستند. اثر اين دو عامل، به ويژه براي كساني كه درآمد ثابت دارند و دارايي‌هاي آنها بر حسب پول ملي ارزش‌گذاري مي‌شود و كساني كه ابزار لازم را براي محافظت در برابر كاهش قدرت خريد در اختيار ندارند، زيان بار است.
اينك كه مقدمات امر را به جا آورديم، جا دارد كه به موضوع اصلي فصل، برنامه‌ريزي مالي بپردازيم و اجزا و مراحل آن را مرور كنيم و ارايه چند توصيه را حسن ختام قرار دهيم.
برنامه‌ريزي مالي شخصي، برنامه‌ريزي مالي كه هدفش تحقق اهداف مالي اشخاص و خانواده‌هاست، وضعيت مالي جاري اشخاص و خانواده‌ها را تحليل و نيازهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت آنان را پيش‌بيني (مالي) مي‌كند و به موضوعاتي چون هزينه، تامين مالي و پس انداز و سرمايه‌گذاري مي‌پردازد.
كميابي منابع مساله‌اي است كه اهميت برنامه‌ريزي مالي را بيشتر نمايان مي‌كند. كميابي منابع به اين مفهوم است كه بشر منابع محدودي در اختيار دارد؛ حال آنكه خواسته‌ها و نيازهاي او نامحدود است. از اين رو، حتي استفاده از منابع براي رفع نياز، به همان اندازه امكان استفاده از آن را براي رفع نيازي ديگر محدود مي‌كند. براي حل نامعادله نيازهاي نامحدود و منابع محدود، بايد از منابع موجود استفاده بهينه بكنيم؛ به نحوي كه با كمترين هزينه ممكن، بيشترين فايده عايد شود. تحقق اين امر كه به معناي كميته كردن هزينه فرصت است، برعهده برنامه‌ريزي مالي شخصي است.
برنامه‌ريزي مالي شخصي از اجرايي چون بودجه‌بندي، مديريت نقدي اعتباري، تامين مالي، حفظ دارايي‌ها و درآمدهاي سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي براي دوران بازنشستگي تشكيل شده است كه هر كدام نقشي در جهت نيل به مقصود ايفا مي‌كنند.