1- اولين مساله فقدان اراده براي رعايت حقوق مطبوعات است. براي نمونه طبق ماده 4 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي، تعقيب كيفري هر يك از جرايم مذكور در اين قانون موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن افشا شده است. اين ماده صريح و روشن است ولي چون اراده‌اي براي اجراي قانون وجود نداشته است بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي به اين اتهام و بدون شكايت نهاد مربوط متهم شده‌اند. حال دوباره در ماده 79 لايحه جديد، همين ماده به شكل ديگري تكرار شده است. مساله روزنامه‌نگار اين است كه اين قانون اجرا شود و نه آنكه تكرار گردد. انتشار حتي اسنادي كه محرمانه نيست و نهاد صاحب سند هم شكايت نكرده موجب اتهام به فرد شده است. نمونه آن ياشار سلطاني و اسناد مربوط به املاك نجومي شهرداري تهران است.
2- يكي از مواد خوب اين لايحه ماده 41 است. به موجب اين ماده:
«افشا و انتشار مطالب زير، هر چند داراي طبقه‌بندي محرمانه و خيلي محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاري‌ها مجاز است:
الف- مطالب درباره رويدادهاي طبيعي، حوادث، تصميمات و اقداماتي كه آثار و عواقب آنها محيط‌زيست و سلامت عمومي را تهديد مي‌كند.
ب- مطالب راجع به نقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي
پ- اطلاعات درباره فساد مطابق تعريف مقرر در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰-
ت- مطالب درباره نقض يا عدم رعايت آشكار قوانين و مقررات در كشور»
هر چند محدود كردن اين حق به اسناد محرمانه و خيلي محرمانه موجب مي‌شود كه اين موارد را دولتي‌ها در سطح سري طبقه‌بندي كنند! ولي بسيار شك دارم كه با تصويب اين ماده بتوان در عمل نيز آن را محقق كرد. كافي است به گزارش چند روز پيش درباره وجود نيترات در سيب‌زميني يك منطقه از كشور به دليل استفاده زياد از كود نيترات اشاره شود. طبقه‌بندي كردن آزمايش چنين كالاهايي از اساس غير قابل قبول است و بايد در دسترس روزنامه‌نگاران قرار گيرد. زيرا وجود طبقه‌بندي موجب عدم دسترسي به سند و اطلاعات مي‌شود.
3- برخي از موارد كه به صورت حقوق مطبوعات در آمده، در اصل محدود كردن حقوق است. از جمله ماده 38 ـ بند الف مقرر داشته كه:
«در موضوعاتي كه شوراي عالي امنيت ملي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اطلاع‌رساني درباره آنها را «به طور موقت» محدود كرده باشد، حدود مقرر بايد رعايت شود.»
اين محدوديتي است كه خلاف منطق حقوقي است و در واقع اين شورا را صاحب حقي كرده كه هيچ محدوديتي ندارد.
4- بسياري از مواردي كه به عنوان حقوق مطبوعات ذكر شده، فقط جنبه انشا دارد و اگر محقق نشد، هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد. در حقيقت به دليل همان فقدان اراده مذكور در ابتداي يادداشت بيشتر حقوقي كه براي مطبوعات در نظر گرفته شده، فاقد ضمانت اجرا است و نسيه محسوب مي‌شود و جنبه ادبي و انشايي دارد. در حالي كه در مورد مسووليت‌ها و محدوديت‌ها عكس اين امر رخ مي‌دهد و همه آنها و حتي بيش از آنچه هست، اجرا خواهد شد. تازه اگر همين قانون تصويب شود كه نخواهد شد!
در مجموع اين لايحه حتي اگر با همين مختصات تصويب شود، گره‌اي را از وضعيت نامناسب رسانه‌ها و مطبوعات كشور نخواهد گشود كه سفت‌تر مي‌كند. جالب است كه با اين همه تحولات در عرصه رسانه، چارچوب كلي آن با قوانين قبلي تغييري نكرده است.
محدوديت‌هاي اين قانون نقد و حقوقش نسيه است. پيشنهاد مي‌شود كه بخش‌هاي مفيد و مثبت آن را جدا كرده و فقط آنها را به مجلس بدهيد. هر چند سير تحولات رسانه آن‌قدر سريع است كه معلوم نيست، در زمان تصويب كه چند سال ديگر خواهد بود! مفاد آن ارتباطي با واقعيت رسانه در ايران داشته باشد.