سال‌هاست كه صداهاي مختلف خواهان اصلاح ساختار در جاده مخصوص هستند و معتقدند كه با اصلاح ساختاري كه در كارخانه‌هاي خودروسازي روي خواهد داد مي‌توان آينده صنعت خودرو را به راهي كه از آن خارج شده است باز گرداند .
بسياري از مدافعان اين تصميم معتقدند كه اگر اهرم حمايت‌هاي دولتي از گرده خودروسازان بزرگ ايراني در جاده مخصوص برداشته شود، اين خودروساز‌ها مي‌توانند به جايگاه اصلي خود كه توليد خودرو است برسند و تنها به فكر مونتاژكاري يا توليد برندهاي قديمي نباشند.
رويكردي كه زماني موجب شكل‌گيري خودروسازي‌هاي جديد با نام بخش خصوصي شد و امروز شاهد فعاليت برخي از اين برندها هستيم. اما اين رويكرد آن‌طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفت و بهتر است بگوييم آن‌طور كه مورد توجه مدافعانش بود خصوصي‌سازي به صنعت خودرو نرسيد و امروز باز هم شاهد برنامه‌ريزي‌هاي مختلف براي اصلاح ساختار صنعت خودرو هستيم و به جهت اينكه همچنان بيشترين سهم بار توليدي به جاده مخصوصي‌ها بازمي‌گردد بسياري از كارشناسان و حتي نمايندگان مجلس بهبود شرايط توليد خودرو و مديريت خودرويي را به اجراي خصوصي‌سازي اين صنعت مرتبط مي‌دانند و معتقدند كه اگر خصوصي‌سازي واقعي در بدنه خودروسازي‌هاي دولتي اجرا شود با تغيير رويكرد توليد شاهد موفقيت بيشتر آنها خواهيم بود؛ حال آنكه مديران صنعتي دولتي تاكيد دارند كه هم‌اكنون نيز صنعت خودروي ايران خصوصي است و سهم دولت در دو خودروسازي جاده مخصوص زير20 درصد است و نمي‌توان بابت اين سهم آنها را دولتي ناميد.
اما از آنجا كه تصميم‌هاي دولتي روند مديريت اين خودروسازي‌ها را متاثر مي‌كند و حتي برخي از كارشناسان زيان انباشته چند هزار ميلياردتوماني اين روزهاي دو خودروساز جاده مخصوص را نيز به همين نوع دخالت‌هاي دولتي مرتبط مي‌دانند پس بي‌ارتباط نيست كه هنوز هم بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس به دنبال اصلاح ساختار اين خودروساز‌ها باشند؛ موضوعي كه مجدد از سوي رييس كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس مطرح شده و به نظر مي‌رسد با توجه به روالي كه مجلس در موضوع خودرو در يك سال گذشته داشته است؛ گويا مجلس قصد دارد تا زماني كه يكي از طرح‌هاي پيشنهادي‌اش براي صنعت خودرو به مرحله اجرا گذاشته نشده، موضوع صنعت خودرو را به فراموشي نسپرد و با استمرار پيگيري‌ها يك بار براي هميشه تكليف صنعت خودروي ايران را مشخص كند؛ موضوعي كه حميدرضا فولادگر رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس به آن تاكيد دارد و با بيان اينكه اصلاح ساختار مالكيت خودروسازان در دستور كار مجلس قرار دارد، گفته است: «مجلس به دنبال كاهش تصدي‌گري دولت در صنعت خودرو است.»
مجلسي‌ها از سال گذشته بارها و بارها موضوع صنعت خودرو را در دستور كار خود قرار داده و حتي براي اين صنعت طرح‌هاي مختلفي را هم به نگارش در آورده‌اند؛ طرح‌هايي كه البته اجراي برخي از بخش‌هاي آن مستلزم تغييرات در برخي موارد قانوني است كه در يك سال و نيم گذشته به اجرا در آمده است و اگر مجلسي‌ها مي‌خواهند تغييري را در اين صنعت شاهد باشند بايد ابتدا دولت را مجاب به تغيير قوانين مصوب شده‌اش بكنند.
فولادگر علاوه بر اينكه از برنامه مجلس براي تغيير ساختار در خودروسازي‌ها خبر داده است به مطرح شدن دوباره طرح قديمي كه با امضاي 205 نفر از نمايندگان به صحن علني رفته بود اشاره كرد و با بيان اينكه يكي از برنامه‌هاي مجلس كه به زودي طرح آن نهايي مي‌شود، ساماندهي صنعت خودرو است، گفته است: «طرح ساماندهي بازار خودرو» كه پيش از اين چند باري در مجلس رفت و برگشت داشت به دليل شرايط جديد اقتصاد كشور به «طرح ساماندهي صنعت خودرو» تغيير يافت.»
تغيير نامي كه بنا به گفته وي «با توجه به تلاطمات ارزي و ممنوعيت واردات سبب شده تا نمايندگان در بررسي اين طرح به جاي تمركز بر كاهش تعرفه واردات و مسائل مرتبط با توسعه واردات به ارتقاي كيفي محصولات داخلي توجه كنند.» روالي كه به نظر مي‌رسد به نوعي عقب‌نشيني نمايندگان مجلس از موضع قبلي خود كه كاهش تعرفه واردات خودرو بود نيز هست. چرا كه در طرح قبلي نمايندگان مجلس تمركز خود را بر محور واردات براي افزايش رقابت‌پذيري توليد داخل متمركز كرده بودند كه با توجه به ممنوعيت وارداتي كه از سوي دولت اعمال شد؛ گويا نمايندگان مجلس نيز براي اينكه گامي در جهت بهبود وضعيت اين صنعت بردارند عطاي رقابت‌پذيري را به لقايش فروختند و با تغيير نام طرح ارايه شده‌شان سعي دارند تا با تمركز بر افزايش كيفيت براي اين صنعت كاري كنند.
البته در حالي كه طرح ساماندهي بازار خودرو در زمان ارايه به مجلس نتوانست قيد سه فوريت خود را نگه دارد و تنها با يك فوريت در ليست بررسي‌هاي مجلسي‌ها قرار گرفت، اما به تازگي به كارگروه مربوطه رفته و در حال بررسي است تا به گفته فولادگر در آينده نزديك و با نهايي شدن آن به كميسيون صنعت رفته و روانه صحن شود .
افزايش كيفيت توليدات داخلي، كاهش مصرف بنزين، توسعه خودروهاي هيبريدي و برقي و همچنين افزايش استانداردهاي توليد از جمله محورهاي طرح ساماندهي صنعت خودرو است كه نمايندگان مجلس با گنجاندن محور اصلاح ساختار مالكيت خودروسازان اين محور را به يكي از مهم‌ترين محورهاي اين طرح تبديل كرده و زمان زيادي هم براي آن گذاشته‌اند؛ البته اين موضوع هنوز واكنشي را از سوي وزير جديد صنعت، معدن و تجارت يا حتي مديران كهنه كار خودرويي برانگيخته نكرده است. شرايطي كه به نظر مي‌رسد موجب خواهد شد تا اين طرح با زمان بيشتري توسط تحليل گران اين صنعت و مديران قبلي به نقد و بررسي گذاشته شود؛ البته پيش از اين و در همايش بين‌المللي خودرو كه در سال گذشته برگزار شد مديرعامل ايران خودرو در اظهارات خود به موضوع واگذاري سهام خودروسازي‌ها اشاره و اعلام كرد كه حاضر است صندلي مديريت كارخانه تحت مديريتش را به هركس كه بتواند مديريت كند واگذار كند.
هاشم يكه‌زارع در پنجمين همايش بين‌المللي صنعت خودرو، گفت: «خصوصي‌سازي صنعت خودرو را نجات مي‌دهد. بنابراين مانع ايجاد نكنيد. اگر همين امروز سه سرمايه‌گذار، سه صندلي هيات‌مديره ايران خودرو و سايپا را بگيرند و من و جهرودي (مديرعامل سايپا) را عوض كنند، به‌نفع مملكت است. چرا وقتي ظرفيت 1.8 ميليون دستگاه در بخش مونتاژ و رنگ داريم، اصرار به ايجاد ظرفيت جديد داريد و خودروسازان را تحت فشار مي‌گذاريد؟ از طرف خود و جهرودي اعلام مي‌كنم هيچ كدام از ما مخالفتي با ايجاد قطب سوم خودروسازي نداريم؛ حتي اگر بتوانيم كمك هم مي‌كنيم. چون ايجاد قطب سوم به نفع ما است اما يك شبه نمي‌توان كاري كرد و دو خودروساز سال‌ها طول كشيده تا به شرايط امروز برسند.»
اظهاراتي كه جنجال‌هاي زيادي به پا كرد و مجددا خصوصي‌سازي خودروسازان را به برنامه‌هاي قريب‌الوقوع صنعت خودرو تبديل كرد، با اين حال هنوز هم خودروسازان جاده مخصوص با نام خصوصي و با تصميمات دولتي اداره مي‌شوند .
با اين حال فولادگر عضو كميسيون صنعت مجلس تاكيد كرده است كه «يكي از معضلات كنوني صنعت خودرو، ساختار مالكيت خصولتي خودروسازان است كه در اين طرح به دنبال اصلاح آن هستيم. مجلس به دنبال آن است كه با تصويب اين طرح بتواند علاوه بر كاهش تصدي‌گري دولت در صنعت خودرو، توليدات ملي از كيفيت مناسبي برخوردار شوند.»