دولت بايد انتخاب كند
عباس عبدي
به نظر مي‌رسد دولت در يك دو راهي جدي قرار گرفته است. در يك سو دفاع از قيمت‌هاي فعلي و كنترل تورم و پذيرش تبعات آن است و در سوي ديگر پذيرش افزايش قيمت‌ها و انتقال درآمدهاي ناشي از آن افزايش به مردم و خانوارها است.
آنچه از شواهد و قراين برمي‌آيد، دولت راه اول را پذيرفته است و قصد ندارد كه قيمت برخي از كالاها را دچار تعديل و مابه‌التفاوت آن را به مردم منتقل كند. براي كمك به گروه‌هايي كه بر اثر مشكلات اقتصادي دچار تنگنا شده‌اند، دولت مي‌خواهد طي سه مرحله و تا آخر سال كمك‌هايي را كه شامل مواد غذايي باشد و جمعا حدود 600 هزار تومان براي هر خانوار است، توزيع كند. اين كمك‌ها حدود نيمي از خانوارهاي كشور يا 40 ميليون نفر را شامل خواهد شد.
آنچه آشكار است، غيبت كارشناسان در انتخاب اين راه است. به نظر مي‌رسد كه اين راه كم‌اثر و بدون شك با شكست مواجه خواهد شد. به دو علت مشخص؛ اول درگير شدن دولت در توزيع كالا ميان مردم است. توزيعي كه به‌طور قطع براي بسياري از مردم بويي از نابرابري را به مشام خواهد رساند. همان‌طور كه در نوبت پيش چنين شد و برخي از طبقات ضعيف مشمول دريافت آن نشدند. ولي علت دوم اساسي‌تر و مهم‌تر است. شكاف ميان ارز 14 هزار توماني با ارز 4200 توماني يا ارز 8400 توماني آن‌قدر زياد است كه بسياري افراد متوسل به صادرات رسمي كالا، بدون بازگشت دلار به كشور و نيز صادرات قاچاق شوند. براي نمونه تحت شرايط فعلي قيمت هر چيزي در ايران با كشورهاي همسايه تفاوت فاحش خواهد داشت، از همين خودكار و مدادي كه دست ماست و مي‌نويسيم، بگيريد تا هر ماده غذايي، سوختي، پوشاك و... شامل اين ويژگي خواهند شد. كافي است كه به تفاوت يك ليتر قيمت بنزين در كشورهاي همسايه ايران با قيمت بنزين فعلي در ايران توجه كنيم.
خب اگر شما باشيد چه خواهيد كرد؟ اين قيمت‌ها چه علامتي به فرد مي‌دهند؟ كافي است باك خودروي خود را 50 ليتر بنزين زد و
50 ليتر هم اضافه برداشت و ُبرد آن طرف مرز و فروخت. اگر ببريم تركيه، حداقل يك ميليون سود آن است. اين پول از كجا مي‌آيد و به كجا مي‌رود؟ اين فقط يك قلم است. انواع توليدات نفتي مثل گازوييل، روغن موتور و نيز مواد غذايي و ساير كالاها نيز همگي همين وضع را دارند. ممكن نيست كه كشور با اين سياست بتواند به راه خود ادامه دهد. اين سياست در يك كلام نادرست است. بگذريم از اينكه به دليل وجود اين قيمت‌هاي اندك، مصرف اين كالا در داخل نيز همراه با اتلاف زياد است. متاسفانه دولت ياد نگرفته است كه جامعه را در اتخاذ سياست‌هاي درست مشاركت دهد. در شرايط تحريم بايد قيمت دلار را به گونه‌اي تنظيم كرد كه براي مردم صرف كند كالا را از خارج وارد كشور كنند و نه برعكس و اگر صادراتي هم صورت مي‌گيرد حتما بايد ارز آن وارد اقتصاد كشور شود، در حالي كه اين نوع صادرات، موجب خروج ارز مي‌شود. زيرا با دلار 14000 تومان به جز چند كالاي محدود را صرف نمي‌كند كه بخرند و در داخل بفروشند. اين دلار فقط براي بردن به خارج و خروج سرمايه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر بخش مهمي از كالاهايي كه با قيمت دلار 4200 توماني توليد يا وارد كشور مي‌شوند در عمل با قيمت بسيار بالاتر به دست مصرف‌كننده مي‌رسند و اين ظلم مضاعفي به اقتصاد و مردم است. با توجه به اين نكات پيشنهاد مي‌شود كه دولت به جاي توزيع سبد كالا كه هيچ اثر بلندمدت و مهمي ندارد، توزيع مابه‌التفاوت قيمت كالاهاي اصلي مثل سوخت و... را در دستور كار قرار دهد و به همه ملت نيز بپردازد. اين طرح نيز عوارضي دارد ولي عوارض آن بسيار كمتر از سياست فعلي است كه منابع كشور را به تاراج مي‌دهد.