قانونگذاري بي‌كيفيت
ثبات متعارف قوانين ضامن اطمينان و اعتماد به بخش مهمي از نظامات زندگي اجتماعي است. جامعه ايران همچنان در تكاپوي دستيابي به گمشده تاريخي خود يعني حكومت قانون است. اگر حكومت قانون را در بي‌پيرايه‌ترين معنا رهايي از فرمان‌هاي و دلبخواهانه اصحاب قدرت تعريف كنيم بايد گفت، قوانين و شبه قوانين كوتاه‌مدت بهترين بستر تحقق حكمراني خودسرانه و دلبخواهانه در عصر مدرن است. وجود قوانيني كه هر آينه بيم زوال و تغيير آنها مي‌رود، فرق چنداني با بي‌قانوني ندارد. همچنين انشاي حقوق و تكاليفي كه ميان خروارها هنجار و در پيچ و خم الفاظ مبهم و كشدار گير افتاده‌اند چنانكه بر بلاتكليفي و حيرت مخاطبان متخصص و غيرمتخصص مي‌افزايد، فضل چنداني بر جامعه بي‌قانون ندارد. در ميان انواع علل و دلايلي كه مسبب چنين وضعيتي است بايد بر عنصر عقلانيت تاكيد بيشتري كرد. درست است كه وضع قانون از طريق پارلمان اولا و بالذات يك كنش سياسي است اما كنش سياسي به هيچ‌وجه قابل فروكاستن به يك عمل دلبخواهانه و ضد عقلاني نيست. برداشت‌هاي سطحي از دموكراسي نمايندگي تعبيري اراده‌گرايانه از عمل تقنيني را رواج داده است اما نتايج گاهي فاجعه‌بار اين طرز تلقي از قانونگذاري، متفكران جوامع پيشرو را به فكر تقويت وجه عقلاني عمل تقنيني وا داشته است. اكنون كافي نيست كه يك مصوبه قوه قانونگذاري صرفا با هنجارهاي برتر قانون اساسي مغايرت نداشته باشد بلكه لازم است واجد اوصاف شايسته يك تصميم‌گيري عقلاني نيز باشد. برخي از نويسندگان قانونگذاري را محل تلاقي حداقل 4 نوع عقلانيت برشمرده‌اند: عقلانيت سياسي، عقلانيت حقوقي، عقلانيت اقتصادي و عقلانيت علمي. اين 4 نوع عقلانيت گاهي در هماهنگي با يكديگر عمل مي‌كنند ولي گاهي نيز منطق هر يك در مقابل و متضاد با منطق ديگري قرار مي‌گيرد. در روابط ميان اين منطق‌هاي مختلف پرسش‌هايي از اين قبيل مطرح مي‌شود: تا چه حد امري كه از نظر علمي قابل قبول است از نظر حقوقي نيز پذيرفتني است؟ آيا راه‌حلي كه از نظر حقوقي مرجح است از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه است؟ ايا راه‌حلي كه از نظر سياسي مصلحت‌آميز است از نظر عقلانيت حقوقي نيز مقبول است؟ پاسخ به اين پرسش‌هاي دشوار است كه قانونگذاري را از يك عمل صرف سياسي به يك كنش سنجشگرانه عقلاني تبديل مي‌كند. واقعيت اين است كه پايايي قوانين محصول تامل بازيگران متعدد در كل فرآيند پيچيده تقنيني است. اكنون قانونگذاري به سبب اثرات منتظر و نامنتظر متعدد و گسترده‌اي كه بر سرنوشت فردي و جمعي حيات اجتماعي دارد از يك عمل ساده و اختصاري به يك فرآيند پيچيده و چند وجهي تبديل شده است كه در آن توليد، جمع آوري، پالايش و پردازش اطلاعات در كنار عناصر كلاسيك تقنيني، عنصر مهم اين فرايند را تشكيل مي‌دهد. كشورهاي پيشرو با درك اهميت قانونگذاري مسوولانه در جهت ارتقاي كيفيت قوانين بازنگري‌هاي مهمي در فرآيند قانونگذاري خود انجام داده‌اند. اكنون بيش از يك قرن از عمر نهاد پارلمان در ايران مي‌گذرد. نگاهي به آيين‌هاي قانونگذاري در اين يك قرن نشان مي‌دهد كه قانونگذار ايراني همچنان نگاهي اراده‌گرايانه و غيرپاسخگو به فرآيند تقنيني دارد و اين طرز تلقي محيط مناسبي براي توليد انواع قوانين بي‌كيفيت فراهم كرده است. اگر بناست از جامعه كوتاه‌مدت فاصله گرفته شود و بناي جامعه مبتني بر حكومت قانون استوار گردد يكي از ستون‌هاي آن تجديدنظر در چرخه توليد قوانيني است كه به قيمت از دست رفتن كيفيت قوانين بر كميت آن مي‌افزايد. اكنون وقت آن است اين چرخه ديگرگون شود. اولين و مهم‌ترين گام در اين جهت شناسايي خصيصه عقلاني قانونگذاري در كنار وصف سياسي آن است.