ظريف وبهشت پولشويان
كوروش احمدي
ذكر يك امر بديهي توسط محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان مبني بر اينكه «بالاخره در كشور ما پولشويي يك واقعيت است»، موج عجيبي از انتقاد و اتهام عليه او را موجب شده است. آنچه ظريف در اين مورد گفت در واقع تنها يادآوري گفته‌هاي تفصيلي و مستند مقامات مسوول و ارايه آمارهاي قطعي طي سال‌هاي اخير است. وزير كشور، مقامات بانكي، مقامات سازمان مالياتي كشور و شماري از نمايندگان مجلس تاكنون ...
به كرات در اين مورد سخن گفته‌اند: وزير كشور بارها و به تفصيل در اسفند 1393 و اوايل 1394 به اين موضع پرداخت و تاكيد كرد كه «همه اسناد و مداركي كه نشان‌دهنده ورود پول از قاچاق مواد مخدر، قاچاق كالا و بقيه روزنه‌ها در حوزه اقتصادي است را آماده كرده‌ام تا در مجلس به نمايندگان با برخي مصداق‌ها ارايه دهم.»
وي در 6 ارديبهشت 94 طي نامه‌اي به رييس مجلس درخواست برگزاري جلسه غيرعلني در اين مورد را كرد. وي همچنين از ورود پول كثيف به سياست و انتخابات و فرهنگ و اجتماع كه «به دنبال كسب قدرت براي ايجاد حاشيه امن» است، گفت. مقامات بانكي نيز پيوسته از «تراكنش‌هاي مشكوك بانكي» و «حساب‌هاي مخدوش» و استفاده از حساب فوت‌شدگان، زنان خانه‌دار و... سخن گفته و مقامات مالياتي پيوسته از فرارهاي عظيم مالياتي ياد كرده‌اند. برگزاري چند جلسه غيرعلني مجلس در اين مورد، گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 1382 و نيز آمارهاي متعدد در اين حوزه هميشه گويا بوده‌اند. مخالفان دولت كه اين روزها منتقد ظريفند، خود از 25 ميليارد دلار قاچاق كالا سخن مي‌گويند و آمار 12و نيم ميليارد دلاري دولت را قبول ندارند. هريك از اين دو رقم را كه به نرخ دلار در بازار آزاد ضرب كنيم، به عدد حداقل 175 هزار و 350 هزار ميليارد تومان مي‌رسيم. ضمن اينكه عوايد حاصل از قاچاق عظيم سوخت، مواد مخدر (جمعا حدود 60 هزار ميليارد تومان) و ... نيز بايد به اين ارقام اضافه شود. خبر اختلاس‌ها و به‌قول احمد توكلي «فساد سيستماتيك» را هم سال‌ها است كه مي‌شنويم. بديهي است كه پيش‌شرط ورود پول‌هاي نجومي حاصل از اين فسادها به سيستم بانكي كشور و احتمالا از طريق آن به نظام مالي بين‌المللي شسته شدن آنها است. از آنجا كه پولشويي در واقع نيمرخ مالي انواع فعاليت‌هاي مجرمانه است، بدون مبارزه جدي با پولشويي مبارزه جدي با ديگر انواع فسادها و جرايم ممكن نيست.
اما متهم كردن وزيرخارجه كشورمان به «گرا دادن به دشمن» عجيب‌تر از ساير اتهامات است. تاكنون بايد براي ما ثابت شده باشد كه دواير بين‌المللي به‌شمول شركت‌ها و بانك‌هاي بين‌المللي، سازوكارهاي خاص خود را براي كسب اطلاعات لازم از كشورهاي طرف كاري خود دارند و منتظر «گرا گرفتن» از داخل اين كشورها نمي‌مانند. به عنوان مثال، اف‌اي‌تي‌اف در پي چند سال تماس با ايران در 11 اكتبر 2007 (1386) طي بيانيه‌اي از كشورها خواست تا در تعاملات با ايران «دقت مضاعف» اعمال كنند و نهايتا در بيانه عمومي خود در فوريه 2009 (1387) خواستار اعمال «تدابير تقابلي موثر» عليه ايران شد. Basel Institute on Governance نيز كه يك نهاد تخصصي در حوزه بانكداري است متاسفانه از 2012 تا 2017 مدعي است كه ايران در راس كشورهايي است كه ريسك پولشويي در آنها بالا است و اين يكي از علل ترديد بانك‌ها و شركت‌هاي بين‌المللي در كار با ايران بعد از برجام بوده است. معاون رييس صندوق بين‌المللي پول نيز كه در مي2016 به تهران سفر كرد، پيام مشابهي در مورد پولشويي براي ميزبانان خود داشت. ممكن است بعضا در داخل اين نهادهاي بين‌المللي و برخي ديگر مانند شفافيت بين‌المللي و... را تحت نفوذ دشمنان بدانيم؛ اما بايد توجه داشته باشيم كه اين نهادها به هر حال در سطح بين‌المللي داراي اعتبارند و متاسفانه نظر آنها براي شركت‌ها و بانك‌هاي بين‌المللي يك ملاك مهم است. ضمن اينكه آنها معمولا با امريكا و اسراييل نيز برخورد انتقادي داشته‌اند. مثلا، همين موسسه بازل اگرچه بالاترين نمره (8 و شش‌دهم) را از نظر ريسك پولشويي به ايران داده، اما امريكا و اسراييل را نيز با نمره‌هاي به ترتيب 5/17 و 4/25 بي‌نصيب از انتقاد نگذاشته است.
برخي منتقدين ظريف نيز خرده گرفته‌اند كه مشكل پولشويي با توجه به قانون مبارزه با پولشويي حل شده و اكنون تمركز بر لايحه منع تامين مالي تروريسم (CFT) است. لازم به ذكر است كه لوايح چهارگانه و عمل به توصيه‌هاي اف‌اي‌تي‌اف يك كل واحد را مي‌سازد كه شكست يك بخش آن مي‌تواند موجب شكست كل آن شود، يا حداقل برخي چنين مي‌انديشند و مايلند با شكست CFT، مانعي در برابر اعمال استانداردهاي روزآمد بانكي در كشور ايجاد شود. مشكل ديگر اين است كه نظام مبارزه با پولشويي ما بسيار ضعيف است. قانون مبارزه با پولشويي منهاي اعمال همزمان استانداردهاي روزآمد از توان كافي براي حل مشكل برخوردار نيست. به علاوه، اين قانون شديدا نسبت به مرتكبان پولشويي قائل به رافت است. مجازات زندان براي آنان در اين قانون پيش‌بيني نشده و تنها ممكن است «به جزاي نقدي به ميزان يك‌چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم» شوند. طبيعي است كه در كشوري كه مجازات اعدام نتوانست مشكل مواد مخدر را حل كند، چنين مجازات ملايمي به‌اضافه فساد موجود در نهادهاي ذي‌ربط قادر به حل مشكل پولشويي نخواهد بود.
ضمن اينكه همان طور كه وزيرخارجه تصريح كرد برخي از منتقدين اف‌اي‌تي‌اف در نگراني‌هاي خود كاملا صادقند، اما آيا اينان مي‌توانند انكار كنند كه كساني كه از پولشويي بهره مي‌برند، طي چند سال گذشته در برابر قانونمند كردن امور پولي و بانكي، از جمله اجراي استانداردهاي بين‌المللي و اجراي موثر مقررات موجود، ايستادگي كرده‌اند؟ اينان آيا قبول ندارند كه مشكل حادتر از آن است كه بتوان آن را ضمن تلاش براي پرده‌پوشي به خاطر «آبروداري» و جلوگيري از «سوء‌استفاده دشمن» حل كرد؟ پرده‌پوشي كه مي‌تواند به ايجاد بهشتي براي پولشويان كمك كند و علاوه بر عوارض اقتصادي، عوارض امنيتي حاد براي كشور نيز داشته باشد.