تراكم فروشي و نفت فروشي
عباس عبدي
از روزي كه انقلاب شد تا امروز يكي از گزاره‌هاي ثابت سياست‌هاي عام نظام، كاهش وابستگي به نفت و جلوگيري از خام فروشي نفت بوده است. بطور قطع در اين سال‌ها برخي كوشش‌ها براي تبديل گاز و نفت به فرآورده‌هاي باارزش ديگر انجام شده است، مثل احداث پتروشيمي‌ها؛ ولي هيچگاه نتوانستيم خود را از چنگال وابستگي به نفت برهانيم؛ حتي زماني كه قيمت آن به بشكه‌اي صد دلار و بيشتر رسيد، كماكان نيازمند دلارهاي نفتي بوديم و جالب اينكه هرچه بيشتر نفت‌هاي گران را فروختيم، پول آن نه‌تنها به عرصه توليد و كاهش وابستگي نرفت، بلكه بخش توليد را خراب و وابستگي را نيز بيشتر كرد. بي‌علت نيست كه در دوره وحشتناك احمدي‌نژاد صدها ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم، ولي دريغ از ايجاد اندكي از اشتغال و تحقق رشد پايدار. امروز نيز مهم‌ترين مشكل خود را نه در ساختارهاي معيوب اقتصادي كه در تحريم نفتي جست‌وجو مي‌كنيم. ما كه قرار بود غرب را تحريم نفتي كرده و از اين طريق قدرت خود را نشان دهيم، امروز چنان وابسته به نفت شده‌ايم كه مسير معكوس را بايد برويم و آنان هستند كه ما را تحريم نفتي مي‌كنند. اين در سطح درآمدهاي كلان كشور بود. ولي در سطح مديريت شهري نيز با مشكل مشابهي درگير شده‌ايم. فروش تراكم كه به منزله فروش ارتفاع و سطح شهر است به اصلي‌ترين منبع درآمد شهرداري‌ها به ويژه شهرداري تهران تبديل شده است. تراكم و نفت از چند نظر مشابهت دارند:
اول اينكه هر دو بخش مهمي از درآمدهاي بودجه شهرداري و دولت را تشكيل مي‌دهند. دوم اينكه هر دو درآمد ناشي از فروش ثروت است و هيچ ربطي به توليد و مصرف ندارد. برخلاف ماليات كه منبع تمام‌نشدني است و هرچه توليد و مصرف شود به همان نسبت نيز ماليات گرفته مي‌شود و اگر توليد و مصرف افزايش پيدا كند، دريافت ماليات نيز بيشتر مي‌شود، در موضوع نفت و تراكم شاهد آن هستيم كه هر دو منبع محدود هستند و دير يا زود به پايان مي‌رسند؛ حتي اگر در مورد نفت منابع جديدي كشف شود، باز هم منبع پايان‌پذير تلقي مي‌شود و بدتر اينكه تقاضاي آن و قيمت آنها به عوامل بيروني مربوط مي‌شود.
براي نمونه نفت در مقاطعي از بشكه‌اي 30 دلار به بشكه‌اي 7 دلار هم رسيد و در فاصله كوتاهي دوباره افزايش يافت و در مقطعي به بيش از 100 دلار رسيد و دوباره به حدود 40 دلار كاهش يافت. كشور را با چنين درآمدهاي ناپايداري نمي‌توان اداره كرد.
فروش تراكم هم همين وضع را دارد. براي نمونه روند تغييرات مساحت زيربناي پروانه‌هاي احداث ساختمان در تهران از بهار سال 1392 تا بهار سال 1396، حدود يك‌چهارم شده است.
جالب اينكه همه نامزدهاي شهرداري در دو دهه اخير مثل سياست‌مداران حكومتي؛ اولين وعده‌اي كه مي‌دهند كاهش وابستگي درآمدهاي شهرداري به فروش تراكم است و قول تأمين درآمدهاي پايدار براي شهرداري را مي‌دهند، ولي در عمل همه آنان كمابيش مسير گذشته را مي‌روند؛ همچنان كه در سال گذشته چنين قولي داده شد، ولي در عمل نتوانستند آن را پيش ببرند و عقب‌نشيني كردند. چرا در هر دو اميد و آرزوي استقلال از درآمدهاي نفتي و نيز تأمين درآمدهاي پايدار براي شهرداري ناموفق هستيم؟ در عين حال كه صادقانه چنين شعارهايي را مي‌دهيم.
پاسخ اين است كه تأمين درآمدهاي پايدار براي شهر و مستقل شدن بودجه كشور از درآمدهاي نفتي، نيازمند الزامات خاص خود در مديريت شهر و كشور است. تحقق مشاركت مردم، شفافيت، پاسخگويي، حاكميت قانون، مبارزه با فساد و نيز وجود سلامت اداري، مقدم بر دادن چنين شعاري است. حذف درآمدهاي نفتي يا فروش تراكم شهري، يك دستورالعمل و تصميم اداري يا حسابداري و پولي و مالي نيست، بلكه بيش از آن يك تصميم سياسي است. تصميم سياسي معطوف به نيروي سياسي و حاميان اجتماعي آن است. براي مستقل شدن از فروش تراكم و نفت بايد اقدامات جدي كرد. بايد آماده پذيرش تبعات آن بود. براي گرفتن هزينه‌هاي شهر از مردم يا گرفتن ماليات به جاي فروش تراكم يا فروش نفت، بايد در برابر مردم پاسخگو بود. الان و در ظاهر ماجرا، همه از فروش تراكم سود مي‌برند. شهرداري پول كلاني به دست مي‌آورد، سازنده كه بيشترين بهره را مي‌برد، خريدار هم از فضاي بي‌مسكني و كمبود مسكن، سرپناهي پيدا مي‌كند. ولي همه اينها در يك ساختار معيوب، رانتي، عدم پاسخگويي و عدم شفافيت و از همه بدتر فسادآميز قرار دارند. اين دو منبع درآمدي از حيث رانتي و فسادآميز بودن نيز وجه تشابه دارند.
بنابراين تمام كساني كه مي‌خواهند در دولت عهده‌دار امور شوند يا شهردار شوند و شعار حذف يا كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و فروش تراكم را مي‌دهند، بايد پيش از طرح اين شعار نشان دهند كه چگونه مي‌خواهند يا مي‌توانند مقدمات لازم پيش‌گفته را در تحقق اين دو شعار فراهم كنند. اگر درباره مقدمات آنها حرفي نمي‌زنند يا نمي‌توانند انجام دهند، حتما يا بايد به صداقت آنها در شعاري كه مي‌دهند يا به آگاهي آنها از شرايط تحقق شعارشان شك كرد يا هر دو.