اگر به خاطر فيفا، زنان به ورزشگاه بيايند، فردا مي‌گويند زنان بايد بي‌حجاب به استاديوم بيايند
پس‌لرزه‌هاي حضور تعدادي از زنان علاقه‌مند به فوتبال در استاديوم آزادي در بازي فينال جام باشگاه‌هاي آسيا همچنان ادامه دارد تا جايي كه رييس كل دادگستري استان تهران روز پنجشنبه در مراسم معارفه رييس جديد دادگستري شهرستان ورامين به اين اتفاق واكنش نشان داد. غلامحسين اسماعيلي با گلايه از آنچه آن را «طرح برخي موضوعات فرعي» توسط مسوولان كشور خواند گفت: «امروز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مساله مهم يا مشكلي از مشكلات مردم نيست كه رييس‌جمهوري يا وزير به آن بپردازند». سخنان رييس كل دادگستري استان تهران در واكنش به اظهارات رييس‌جمهور بود. حسن روحاني روز سه‌شنبه هفته گذشته در جلسه شوراي عالي اجتماعي كشور به حضور زنان در ورزشگاه اشاره كرد و گفت: اختصاص دادن بخشي از استاديوم‌هاي ورزشي به خانم‌ها هيچ منافاتي با قانون و شرع و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ندارد. او همچنين تاكيد داشت كه با اقدامات كم‌هزينه مي‌توان رضايت‌مندي اجتماعي ايجاد و مردم را اميدوار كرد.
رييس كل دادگستري استان تهران در ادامه اظهارات خود، افزود: «اگر امروز گوشه‌اي از ورزشگاه را به بانوان اختصاص داده‌ايم كه مبادا فدراسيون فوتبال تعليق نشود فردا مي‌گويند زن و مرد بايد در كنار هم فوتبال تماشا كنند؛ حتما بعدا اظهار مي‌دارند كه زنان بدون حجاب بايد در استاديوم حضور يابند.»
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادي با قاطعيت وارد شده و با مجازات متخلفان نظام پولي و اقتصادي رضايت مردم را جلب مي‌كند اظهار داشت: موضوع مفاسد اقتصادي و اخلال در نظام پولي و اقتصادي آسيب‌هاي فراواني را به دنبال داشته و ورود مقتدرانه دستگاه قضا باعث شده آرامش و اميد بار ديگر به كشور بازگردد. رضايت مردم از اقدامات دستگاه قضا نشانه انتخاب مسير درست از اين نهاد است، هر چند كه مردم انتظار دارند اين اقدامات با قاطعيت ادامه داشته باشد و مقطعي نباشد. امروز دستگاه قضا با قاطعيت در حوزه بانكي، پولي، خودروسازان و واردكنندگان خودرو وارد شده است و با هرگونه تخلف و نيز افرادي كه در بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت زمينه تخلفات را فراهم كرده‌اند، برخورد مي‌كند. مردم در برخورد با مفاسد اقتصادي اين واقعيت را لمس مي‌كنند كه دستگاه قضا با هيچ‌كس تعارف ندارد و با اقتدار از حقوق جامعه دفاع مي‌كند.
وي همچنين با تاكيد بر اجراي عدالت در جامعه اسلامي گفت: امروز همه افراد جامعه وظيفه دارند عدالت را در جامعه اسلامي برپا دارند؛ از قضات در بررسي پرونده‌ها، مسوولان در ادارات و نهادهاي مختلف موظفند با رعايت عدالت، امنيت را در جامعه ارتقا دهند.
اسماعيلي بيان كرد: برخورد با تعدي‌كنندگان به حقوق مردم و مجازات آنان آسان نيست و كسي نيز از اين بابت خوشحالي نمي‌كند ولي اجراي قانون، دفاع از حقوق مردم و اجراي عدالت موفقيتي است كه قضات دستگاه قضا به آن افتخار مي‌كنند.
رييس كل دادگستري استان تهران توضيح داد: مهم‌ترين سياست قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم، سازش پيش از تشكيل پرونده، احقاق حق، اجراي عدالت و قانون براي همه افراد و پرهيز از تبعيض در مواجهه با قانون براي افراد است كه رييس جديد دادگستري ورامين بايد به آن اهتمام داشته باشد. در سياست‌هاي كيفري بايد طبقه‌بندي جرايم و مجازات‌ها، برخورد جدي، قاطع و بدون اغماض با مجرمان خشن، ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي، برهم‌زنندگان نظم عمومي و كساني كه به كشور زيان وارد مي‌كنند مورد توجه مسوولان قضا قرار گيرد.