فرصت‌هاي توافق آب و هوايي پاريس براي ايران

چندي پيش نامه وزير امور خارجه به رييس‌جمهور در باب ضرورت تسريع در تصويب توافقنامه آب و هوايي پاريس در مجلس شوراي اسلامي با هدف جلوگيري از اعمال فشار سياسي و حقوقي از جانب شوراي امنيت سازمان ملل به بهانه مسائل زيست‌محيطي رسانه‌اي شد. به دنبال اين نامه وزير نفت نيز در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور، ضمن حمايت از نامه وزير امور خارجه و ضرورت تسريع در تصويب اين لايحه ملاحظاتي را مورد توجه قرار داد. سازمان محيط زيست نيز در ادامه با ارسال نامه‌اي، بر دو نامه قبلي و با تاكيدات زيست محيطي صحه گذاشت. انتشار اين نامه‌ها همزمان با اعلام خبر بررسي دوباره موضوع پيوستن ايران به توافق آب و هوايي پاريس و رفع اشكالات شوراي نگهبان در اين زمينه، موج جديدي از مخالفت و انتقاد از سوي جريان سياسي خاص را فعال ساخت؛ جرياني كه در سال‌هاي اخير با رويكردي سياسي و جناحي و بدون در نظرگرفتن منافع بلندمدت كشور، صرفا با هدف مخالفت با گسترش مناسبات بين‌المللي كشور و در امتداد مانع تراشي براي برجام و لوايح 4 گانه پولشويي، فعاليت مي‌كند. با پذيرش اين واقعيت كه پيوستن به رژيم‌هاي بين‌المللي به خصوص رژيم‌هاي محيط زيستي توام با پرداخت هزينه از سوي كشورها و دولت‌هاست، اما بايد پرداخت اين هزينه‌ها با نگاهي بلندمدت و در چارچوب توسعه پايدار و منافع بلندمدت كشور در نظر گرفته شود. ضمن اينكه با توجه به اهميت و حساسيت موضوع براي ادامه حيات بشر، اقدامات سياسي، حقوقي و حتي امنيتي با محوريت شوراي امنيت را نيز بايد در نظر گرفت. در حال حاضر بيش از 185 كشور جهان به اين توافقنامه پيوسته‌اند. همه اعضاي اوپك هم كه به طور طبيعي شرايطي اقتصادي و توسعه‌اي همسطح ايران دارند، اين توافقنامه را امضا كرده‌اند. فارغ از الزامات بين‌المللي براي پذيرش اين توافقنامه و پيامدهاي سياسي، حقوقي و امنيتي ناشي از عدم پذيرش اين توافقنامه كه در نامه وزير امور خارجه تاكيد شده است، پيوستن ايران به اين دست رژيم‌هاي بين‌المللي به لحاظ ملاحظات محيط زيستي و مسائل توسعه‌اي از اهميت برخوردار است؛ ضمن اينكه پيوستن به روندها و رژيم‌هاي بين‌المللي بدون در نظر گرفتن الزامات بين‌المللي، در بردارنده فرصت‌ها و هزينه‌ها به صورت توامان است. بنابراين شرايط و اقتضائات بين‌المللي ايجاب مي‌كند كه با رژيم‌هاي بين‌المللي به صورت سياه و سفيد و يا صفر و صدي برخورد نشود؛ ضمن اينكه بايد در نظر گرفت طراحي و اجراي رژيم‌هاي بين‌المللي براي كشورهايي كه به توسعه و پيشرفت بر مبناي همكاري و تعامل بين‌المللي مي‌انديشند، بيش از آنكه دربردارنده هزينه باشد، فرصت‌ساز است. گستردگي و تنوع منابع نفت و گاز از يك سو و پايين بودن قيمت اين حامل‌ها در كشور، ايران را به يكي از بالاترين كشورهاي مصرف‌كننده سوخت‌هاي فسيلي تبديل كرده است. مصرف گاز طبيعي در ايران معادل مصرف گاز در كشور چين و همچنين معادل كل مصرف كشورهاي حوزه اتحاديه اروپا است. شدت انرژي در ايران 36 درصد بيشتر از ميانگين جهاني و 27 درصد بيشتر از ميانگين خاورميانه است. اين ميزان مصرف، جداي از هزينه‌هاي اقتصادي و هدر دادن منابع، به طور طبيعي دربردارنده سطح بالايي از آلودگي زيست محيطي نيز هست. ايران چه در قالب توافقنامه پاريس يا خارج از آن به دلايل اقتصادي و اتفاقا كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشور، مجبور است شدت مصرف انرژي در كشور را كاهش دهد. ثمرات اين كاهش علاوه بر اينكه به جلوگيري از هدررفت منابع انرژي كشور كمك مي‌كند و زمينه فروش و صادرات اين منابع و همچنين تبديل آن به كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي در صنعت را فراهم مي‌سازد و از اين طريق توليد ثروت و به تبع آن رشد اقتصادي كشور بالا خواهد رفت، به كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي در كشور نيز كمك مي‌كند كه مي‌تواند بخشي از تعهدات بين‌المللي كشور در راستاي توافقنامه‌هاي زيست‌محيطي باشد. موافقتنامه پاريس برخلاف تصور عاميانه، تضادي با رشد اقتصادي كشورها از جمله ايران نداشته و مانعي بر سر آن ايجاد نمي‌كند. از سوي ديگر هرچه رشد اقتصادي استاندارد و پاك بالاتر باشد، الزاما به معناي پرداخت هزينه بيشتر براي اجراي تعهدات توافقنامه پاريس نيست؛ به عبارت ديگر با رشد اقتصادي بالاتر، هزينه‌هاي اجراي تعهدات پاريس كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر بحث در مورد عضويت يا عدم عضويت در توافقنامه پاريس درحالي در كشور شدت گرفته كه ايران با توجه به شرايط جغرافيايي و آب و هوايي، در زمره كشورهايي است كه بيشترين آسيب را از تغيير اقليم و افزايش توليد كربن ديده و خواهد ديد. بروز بحران آب و خشكسالي‌هاي طولاني، بحران ريزگردها و گسترش خشكي و بيابان‌زايي از جمله اين آسيب‌هاست كه مردم ايران از نزديك و با تمام وجود آن را لمس مي‌كنند. در اين شرايط ايران بهتر است است حتي با فرض پرداخت هزينه بيشتر، به جاي عدم همراهي با رژيم‌هاي بين‌المللي مبارزه با كربن زايي در جهان، در زمره پيشقراولان و محركان اصلي ايجاد و اجراي موثر اين رژيم‌ها در عرصه بين‌المللي قرار گيرد. فعال ساختن انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك، فرآيند و كيفيت رشد و توسعه اقتصادي كشور را تقويت مي‌كند. از يك سو ايجاد و بهره‌برداري از اين نوع انرژي، از مصرف بي‌رويه انرژي‌هاي فسيلي جلوگيري كرده و زمينه بهره‌مندي از منابع انرژي فسيلي را در صنايع تبديلي و با ارزش افزوده بالا فراهم مي‌سازد كه اين به طور مستقيم به رشد و توسعه صنعتي كشور كمك مي‌كند و از سوي ديگر هزينه‌هاي هنگفت ناشي از سوختن انرژي‌هاي فسيلي در تخريب محيط زيست داخلي را كاهش مي‌دهد. تنها ملاحظه و احتياط ايران در مواجهه با اين مساله و موضوع پيوستن به توافق آب و هوايي پاريس، تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي خارجي است كه پيش از اين در تعهدات وزارت امور خارجه لحاظ شده و بايد با توجه به اعمال مجدد تحريم‌هاي اقتصادي امريكا همچنان برجسته باشد. به اين عبارت كه ايران بايد با توجه به شرايط حاكم بر مناسبات اقتصادي خود با جهان و ميزان دسترسي و...

بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي اقتصادي، مالي، تجاري و فني و تكنولوژيك جهاني متعهد به اجراي تعهدات خود در چارچوب موافقتنامه پاريس است. اين مهم در توافقنامه پاريس نيز به صورت تلويحي به رسميت شناخته شده است به اين معنا كه كشورها متناسب با ميزان بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي اقتصادي و كمك‌هاي مالي بين‌المللي و همچنين دسترسي به علوم و فنون پيشرفته در حوزه صنعتي جهان، مكلف به اجراي تعهدات پاريس خواهند بود. در واقع تصويب اين توافقنامه با تاكيد بر موضوع تحريم‌ها و مشكلاتي كه اين تحريم‌ها بر سر اجراي تعهدات پاريس در كشور ايجاد مي‌كند مي‌تواند، محملي براي بي‌اثرسازي آن فراهم سازد. بنابراين در شرايط تحريمي كنوني، تعهد ايران به كاهش 12 درصدي كاهش كربن نمي‌تواند موضوعيت داشته باشد بنابراين عضويت ايران از منظر الزامات و مباني توسعه‌اي، بيش از آنكه در بردارنده هزينه باشد، ايجادكننده و محرك روندهاي توسعه‌اي و اصلاح ساختارهاي مصرف سوخت و كاهش مخاطرات زيست محيطي است.