رقم نفت در بودجه
مهدي تقوي
عمده ارز آوري كشور بر مبناي صادرات نفتي است. به بيان ديگر حجم صادرات غير نفتي كشور (با وجود اينكه در سال‌هاي اخير وضع به نسبت بهتري داشته است) بسيار ناچيز است. پس عمده ارزهايي كه به حساب بانك مركزي واريز مي‌شود از جانب فروش بشكه‌هاي نفتي است.
بعد از خروج يك جانبه امريكا از برجام، اوضاع كشور هم از منظر داخلي و هم از منظر فروش نفت با تغييراتي همراه بود. به گونه‌اي كه برخي گمان مي‌كردند اتفاقاتي كه در دوره قبلي تحريم‌ها رخ داده بود، باز هم تكرار مي‌شود و همين جو رواني و آشفتگي افراد در ترسيم آينده، موجبات افزايش قيمت‌ها به خصوص نرخ دلار را ايجاد كرد. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه ترس از عواقب دور زدن تحريم‌ها و ادامه به خريد نفت توسط كشورهايي كه خريداران عمده به حساب مي‌آيند، به پيچيدگي شرايط كشور افزود. هر چه به موعد تدوين بودجه نزديك‌تر مي‌شديم، نگراني‌ها و اتفاقات غير منتظره در بازار نفت بيشتر مي‌شد. به طور مثال قيمت نفت به يك‌باره تا 89 دلار رفت و بعد از آن با افزايش عرضه توسط برخي كشورها تا مرز 59 دلار كاهش يافت. دامنه نوسان‌هاي نفتي آنقدر زياد بود كه دولت براي تدوين بودجه‌اي معقول اقدام به كاهش يك دلاري قيمت نفت نسبت به سال جاري كرد و با 54 دلار، قيمت نفت در بودجه 98 بسته شد.
اما نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد سناريو‌هاي احتمالي در صورت تحقق يا عدم تحقق قيمت و فروش بشكه‌هاي مورد نياز براي تحقق 115 هزار ميليارد تومان است.
جنگ تجاري ميان چين و امريكا، آينده رشد اقتصادي جهان را با نگراني‌هايي مواجه كرد. از همين رو تقاضا براي نفت نيز كاهش داشت كه موجب شد عرضه بر آن سبقت بگيرد و قيمت نفت نيز كاهش يابد.
از طرف ديگر چين كه خريدار عمده نفت ايران است، از بيم شدت گرفتن جنگ تجاري، خريد نفت از ايران را كاهش داد. تا قبل از شروع تحريم‌ها و اعلام هشت كشور براي معافيت از خريد نفت، فروش نفت ايران كاهش 56 درصدي نسبت به ماه مشابه پارسال داشت. بعد از اعلام معافيت 6 ماهه 8 كشور و بعد از توافق ميان چين و امريكا براي پايان جنگ تجاري، احتمال افزايش خريد نفت ايران وجود دارد. سهميه اوپك ايران در روز چيزي در حدود 2 ميليون و 100 هزار بشكه است. اگر تحريم‌ها منجر به كاهش 50 درصدي فروش نفت شود، باز هم ايران بيش از يك ميليون بشكه نفت مي‌فروشد. پس سناريو فروش نفت بيش از يك ميليون بشكه محتمل‌تر است و اينكه برخي معتقدند توليد نفت ايران به كمتر از يك ميليون بشكه در روز مي‌رسد، با توجه به مواردي كه گفته شد، احتمال بسيار كمي دارد.
در اينكه درآمدهاي نفتي كاهش مي‌يابند، شكي نخواهد بود اما براي جلوگيري از هر گونه انتقال بار تورمي به مردم و به ويژه طبقه فرو دست لازم است دلارهاي نفتي را براي كالاهاي اساسي و به خصوص تامين دارو مصرف كرد. نمي‌توان به قطع و يقين از نرخ تسعير دوم ارز سخن گفت و محدوده‌اي براي آن در نظر گرفت اما به نظر نمي‌رسد مانند سال گذشته نوسان يك‌باره و بالايي داشته باشد. نرخ ارزي كه در بودجه در نظر گرفته شده، به نظر معقول مي‌آيد.