اولويت واجب مردم بر مستحب نهادها

قرار بود دولت يكشنبه همين هفته، 25 آذرماه لايحه بودجه سال 98 را تقديم مجلس كند اما محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در دقيقه 90 در جلسه فراكسيون مستقلين ولايي مجلس اعلام كرد كه اين مهم با يك هفته تاخير، يعني 2 دي‌ماه انجام خواهد شد. اين از ماجراي اين يكشنبه و يكشنبه بعد.

مجلس يكشنبه هفته قبل، 18 آذرماه همچون باقي روزهاي آن هفته تعطيل بود اما يكشنبه دو هفته پيش، يعني 11 آذرماه مجلس جلسه علني داشت و از قضا، يكي از دستوركارهاي آن جلسه هم بودجه بود. البته آنچه در جلسه علني روز يكشنبه دو هفته قبل مجلس با محوريت قانون بودجه در دستوركار نمايندگان قرار گرفت، برخلاف تمام آنچه تا اينجا درباره بودجه گفتيم، ارتباطي به بودجه سال آينده نداشت؛ بلكه مربوط به بودجه سال جاري يعني سال 97 كل كشور بود. لايحه‌اي كه طبق روال معمول در چنين روزهايي در دستوركار مجلس دهم قرار گرفت و پس از بحث و بررسي در جلسات متعدد كميسيون تلفيق بودجه و صحن علني در نهايت به تصويب رسيد و تبديل به قانون بودجه شد اما شهريورماه امسال به دلايل متعدد ازجمله تحولات اقتصادي بعضا غيرقابل‌ پيش‌بيني در ماه‌هاي نخست سال جاري، در قالب يك اصلاحيه با قيد يك فوريت، مجددا در دستوركار مجلس قرار گرفت و كلياتش پس از تصويب آن فوريت - يكشنبه دو هفته قبل- 11 آذرماه با راي نمايندگان به تصويب رسيد. اصلاحيه‌اي درباره موضوعاتي همچون نحوه تهاتر هزينه‌هاي اجراي آسفالت، قيراندود (ايزولاسيون) و عايق‌كاري و همچنين استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي تملك اراضي، موضوع اجازه وزارت راه و شهرسازي درخصوص رسيدگي به درخواست مالكان اعياني نسبت به واگذاري قطعي زمين‌هاي اجاره‌اي 99ساله پروژه‌هاي مسكن مهر و مواردي از اين دست كه اگرچه كلياتش به تصويب مجلس رسيد اما بررسي جزييات اين طرح اصلاحيه، به جلسات آينده مجلس موكول شده است. هرچند با توجه به اولويت رسيدگي به بودجه سال آينده كل ‌كشور در جلسات پيش‌روي مجلس كه با توجه به ديركرد چندهفته‌اي دولت در ارايه لايحه به مجلس، فوريتي جدي‌تر نيز يافته، بعيد است فعلا فرصتي براي اصلاح بودجه سال 97 باشد.

البته ارايه طرح يا لايحه اصلاحيه بودجه سالانه در جريان اجراي قوانين بودجه اتفاقي عادي است كه معمولا هر سال به‌نحوي تكرار مي‌شود و با اين حساب، قانون بودجه 97 از اين حيث تفاوت چنداني با قوانين بودجه سال‌هاي پيش ندارد اما يادآوري اخبار بودجه‌اي كه 12 ماه پيش، سرخط اخبار داغ سياسي و اقتصادي كشور را تشكيل مي‌داد، به‌روشني نشان از رويدادها و تصميم‌گيري‌هايي كم‌سابقه و گاه بي‌سابقه در اين خصوص دارد. اتفاق‌هايي كه شايد جنجالي‌ترين‌شان همان حذف بودجه برخي نهادهاي خاص فرهنگي بود كه با عنوان «حذف جدول 17 بودجه» بسيار خبرساز شد و نيز مباحثي كه درخصوص بودجه شوراي نگهبان آن هم در سالي كه هيچ انتخاباتي برگزار نشد، مطرح شد و درنهايت به ارايه توضيحات سخنگوي اين شورا درخصوص فعاليت دفاتر استاني و منطقه‌اي شوراي نگهبان در طول سال و مخارج اين شورا به جز مخارج انتخاباتي انجاميد. از همين دست بود مباحث مربوط به بودجه عملياتي و تخصيص بودجه بر پايه عملكرد به دستگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف كه البته به‌مراتب تخصصي‌تر و فني‌تر از نمونه‌ها و مثال‌هاي قبلي بود. در اين ميان اما شايد بتوانيم بحث كلي «شفافيت در چگونگي تخصيص بودجه» و «تدوين قانون بودجه شفاف» را خروجي اصلي و ماحصل آن مباحث داغ رسانه‌اي سال گذشته بدانيم. بحث‌هايي كه به‌مراتب بيش از هر سال، پاي شهروندان و افكار عمومي را به مباحث بودجه‌اي باز كرد و نشان از حساسيت جامعه نسبت به چگونگي بودجه‌ريزي كشور داشت. حساسيتي كه احتمالا امسال هم به نحوي تداوم خواهد داشت و اگرچه در آن زمان با واكنش خوبي از سوي برخي سياسيون مواجه نشد اما همزمان با استقبال طيف ديگري از فعالان سياسي نيز روبرو شد و فارغ از آنكه موافق اين تشديد درجه حساسيت عمومي نسبت به بودجه سالانه باشيم يا مخالف آن، نمي‌توانيم نكته مركزي اين بحث يعني حركت جامعه به سمت بلوغ سياسي را ناديده بگيريم. بلوغي كه به‌زعم بسياري از ناظران نتيجه آشكار گسترش فناوري‌هاي ارتباطي نو، توسعه فضاي مجازي و افزايش علاقه عمومي به مشاركت سياسي و اجتماعي از طريق اين شيوه‌هاي نوين بوده و بايد دستيابي به اين بلوغ را به فال نيك گرفت.

حال اما در آستانه تقديم لايحه بودجه سال 98، در شرايطي كه علي‌الاصول پس از تحقق اين مهم، يعني ارايه لايحه بودجه سالانه بايد منتظر تكرار فضايي مشابه نزد افكار عمومي، شايد حتي با شدت و حدتي دوچندان باشيم، به نظر مي‌رسد بودجه 98 حتي بيش از بودجه 97 بحث‌انگيز باشد و شايد تفاوت متن و حاشيه اين لايحه نسبت به لوايح و قوانين مشابه سال‌هاي گذشته بيش از تفاوت بارز و آشكاري باشد كه ميان بودجه 97 و بودجه‌هاي پيشين وجود داشت. به بيان ديگر بودجه 98 علاوه بر آنكه به احتمال قريب به يقين همچون بودجه 97، بودجه‌اي زير ذره‌بين افكار عمومي و از اين حيث شفاف خواهد بود، احتمالا باتوجه به شرايط ويژه اقتصادي كشور در هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته و اثرات ناشي از بازگشت تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا كه علي‌القاعده در سال آينده نيز تداوم خواهد يافت، داراي تفاوت‌هايي اساسي حتي با بودجه 97 خواهد بود. نكته‌اي كه از قضا علي لاريجاني، رييس مجلس نيز روز گذشته مورد تاكيد قرار داد و تاكيد كرد كه اگر اصلاحات لازم در بودجه سال آينده انجام نشود و شرايط تحريمي كشور در تدوين و تخصيص بودجه لحاظ نشود، ممكن است ديگر هرگز فرصت اعمال اين اصلاحات الزامي فراهم نيايد و در تامين اعتبارات و تخصيص بودجه با مشكلاتي جدي روبرو شويم.

لاريجاني كه در همايش نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري سخن مي‌گفت، اعلام كرد: آنچه در شرايط تحريمي پيشنهاد مي‌شود لزوم تمركز در تصميم‌گيري‌ها است كه رهبري هم بر اين امر تاكيد دارند. وي با بيان اينكه متمركزكردن تصميمات، مسير تصميم‌سازي را سهل مي‌كند، گفت: متاسفانه در كشور ما اين‌ طور است كه وقتي شرايط عادي است، رويكردمان به سمت واردات است و به سمت ساخت داخلي و استفاده از پژوهشگران دانشگاهي نمي‌رويم، حالا تحريم شده‌ايم و مجبور هستيم از اين فرصت استفاده كرده و نقص را رفع كنيم. قبول كنيد بين بخش دانشگاهي ما و تحقيقاتي كه در دانشگاه انجام مي‌شود و نيازهاي كشور يك ارتباط وثيقي وجود ندارد.

رييس مجلس در تشريح پيشنهاد نخست خود براي برون‌رفت از آسيب‌هاي ناشي از تحريم با تمركز بر توليد داخلي تاكيد كرد و در ادامه افزود: موضوع ديگر در مورد بودجه است كه در شرايط تحريمي بايد متفاوت با شرايط عادي كشور باشد، اصول كارش هم متفاوت است، به هرحال در شرايط تحريمي ما يك امور ضروري داريم كه بايد بدان بپردازيم و يك اموري هم مستحب هستند، خوب هستند ولي نمي‌توانيم به آنها بپردازيم و درجه 2 مي‌شوند.

لاريجاني در ادامه به نظرات مقام معظم رهبري درخصوص بودجه كشور اشاره و اعلام كرد: ايشان فرمودند كه چند مشخصه را همه بايد رعايت كنند، يكي اينكه بودجه كشور در شرايط تحريمي با ملاحظات مربوطه باشد، ما خيلي از رديف‌ها داريم كه ممكن است بگوييم خوب است، مستحب است، ضروري نيستند و بايد آنها را در مرحله بعد بگذاريم و اگر تامين منابع شد به آنها بپردازيم، بنابراين در شرايط كنوني به موارد ضروري يعني نيازهاي اساسي مردم اعم از حقوق و مزاياي كاركنان، اشتغال و مواردي كه اصل است، بپردازيم. وي افزود: برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه كشور تدوين كنيم، يعني مبتني باشد بر كاهش هزينه‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي و قانون برنامه، اقتصاد مقاومتي و قطع وابستگي به نفت كه البته اين موضوع اخير سال‌هاست كه سياست كلي شده و اگر از اول درست پيگيري مي‌شد، امروز راحت‌تر بوديم. دستور ايشان اين است كه شما اصلاح ساختار بودجه را بدهيد و اصول آن را تدوين كنيد و بعد نقشه راه را نيز تدوين كنيد كه چگونه به اينجا برسيم. رييس مجلس تصريح كرد: اگر در اين شرايط اين كار را نكنيد، بعدها معلوم نيست كه انجام شود، ما عادت كرده‌ايم در شرايط سخت اين كارها را انجام بدهيم و الان موقع آن است كه اين كار را انجام بدهيم. بودجه كشور بايد انتظام پيدا كند، تاكيد رهبري نيز مبتني بر اين است كه در ساختار بودجه هزينه بودجه كشور كاهش پيدا كند در چارچوب سياست‌هاي كلي و قانون برنامه اقتصاد مقاومتي و قطع وابستگي به نفت و اين مي‌تواند از اولويت‌هاي برنامه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي باشد. البته ممكن است بودجه امسال ما را كمي متاثر كند، اما اگر ظرف 3 يا 4 ماه آينده تدوين كنيد، مي‌توانيم براي بودجه 98 اصلاحيه بزنيم و بعد سال 99 براساس همين بودجه را تدوين كنيم و اين پايه‌اي شود؛ لذا جزو اولويت كار شما اين باشد. لاريجاني همچنين گفت: نكته سومي كه ايشان بدان تاكيد فرمودند تدابير لازم براي افزايش اشتغال و ارتقاي رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري است و اين بايد پرش ما باشد براي توليد كشور، نبايد صرف بودجه جاري شود، پس بايد بودجه جاري را ضعيف‌تر كنيم، مي‌دانم كه تقلا در اين مورد وجود دارد ولي به‌هنگام است. يكي اينكه بودجه سال 98 را با اصلاحاتي تدوين كنيم تا بتوان آن را انجام داد، يكي به موازات اين اصلاح ساختار بودجه را براساس قانون برنامه و هم سياست‌هاي كلي مدون كنيم، بعد براي بودجه 98 اصلاحيه داشته باشيم و بودجه سال 99 را بر همين پايه تدوين كنيم. اين دغدغه رهبري در اين مورد بسيار سنجيده و مهم است و همه بايد از آن حمايت كنيم چرا كه يك كار مبنايي در كشور است.