به نظر مي‌رسد كوبا با گذشت نزديك به 3 دهه از جنگ سرد به اين نتيجه رسيده كه هر چه سريع‌تر بايد از آن دوران خارج شود و به سمت بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي خود حركت كند. از همين رو اين تغييرات به صورت مويرگي و تدريجي در حال اجرايي‌سازي است. قانونگذاران كوبايي روز شنبه قانون اساسي جديد اين كشور را به تصويب رساندند تا در‌نهايت با رفراندوم به تاييد مردم برسد. در پيش‌نويس قانون اساسي كه نمايندگان پارلمان كوبا به تصويب رساندند ساختار سوسياليستي كوبا حفظ خواهد شد، اما ديگر بازتابي از اقتصاد به سبك شوروي سابق را نخواهد داشت و فضا براي بهبود شرايط اقتصادي كشور گشوده مي‌شود.
طبق گزارش رسانه‌هاي دولتي كوبا پيش‌نويس جديد قانون اساسي كوبا داراي 229 بند است كه عملا در اين قانون اساسي جديد ساختار كشور از دوره جنگ سرد خارج مي‌شود و آن را از رقابت‌هاي دو ابرقدرت شرق و غرب خارج مي‌كند. اما كماكان نيروي سياسي هدايت‌كننده كشور حزب كمونيست است و كنترل دولت بر اقتصاد حفظ خواهد شد. اين كليات قانون اساسي جديد است كه تاكنون جزييات آن براي عموم منتشر نشده است.
اما در جزيياتي كه خبرگزاري رويترز از قانون اساسي جديد كوبا ارايه داده است، از اين پس دولت كوبا كسب و كار خصوصي را در اين كشور به رسميت مي‌شناسد. همچنين در اين قانون اساسي جديد بر اهميت سرمايه‌گذاري خارجي در كوبا تاكيد شده است. دو موضوعي كه در دهه‌هاي گذشته عملا از سوي دولت موانع زيادي براي كسب و كارهاي جديد در اين كشور ايجاد شده بود و اكنون فضاي اقتصادي كوبا تبديل به زميني بكر براي سرمايه‌گذاران خارجي است. از طرفي طبق گزارش‌ها در قانون اساسي جديد كوبايي‌ها بحث جنجالي ازدواج دگرباشان جنسي به رسميت شناخته مي‌شود. در حال حاضر پس از دهه‌ها حضور كاستروها در راس قدرت كوبا حالا رائول كاسترو برادر كوچك فيدل كاسترو كه چندي پيش مسند رياست‌جمهوري را به معاون خود ميگوئل دياز داد در پشت پرده در حال رهبري اصلاحات در كوباست تا چند سال ديگر به‌طور كامل از كار سياسي كناره‌گيري كند.
پيش‌نويس فعلي كه در مجلس تصويب شده در ماه جولاي تغييرات در يك مشورت عمومي قرار گرفت و شهروندان نيز پيشنهاداتي ارايه دادند و در طول 3 ماهه گذشته جلسات فشرده و فراگيري در سراسر كشور گذاشته شد تا اين پيش‌نويس در مجلس تاييد شود. طبق برنامه بناست 24 فوريه سال 2019 اين پيش‌نويس به راي گذاشته شود.
ميگوئل دياز كانال رييس‌جمهور كوبا هفته گذشته در نشستي عنوان كرد: روند تاييد قانون اساسي جديد نمايشي واقعي و استثنايي، مشاركت مردم در قدرت است و در نتيجه اين ماهيت قابل توجه و دموكراتيك نظام سياسي ما است.
ميگوئل دياز 58 ساله در ماه آوريل پست رياست‌جمهوري را از رائول كاسترو كه به نوعي معلم او محسوب مي‌شود، تحويل گرفت. اما رائول تا سال 2021 در مسند رياست حزب كمونيست باقي خواهد ماند تا سپس به احتمال زياد اين سمت به ميگوئل دياز برسد.
به گزارش رويترز، منتقدان دولت اعتقاد داشتند كه حكومت كوبا هرگز بحث و گفت‌وگوي جدي در‌خصوص قانون اساسي انجام نداده و تنها پيشنهاداتي را مورد توجه قرار داد كه از قبل آنها را درنظر داشت و آن را نيز در قانون اساسي جديد درنظر گرفت. در حال حاضر برخي از گروه‌هاي مخالف قانون اساسي جديد به دليل عدم مشورت با آنها در تنظيم مفاد آن در حال راه انداختن موجي از مخالفت در شبكه‌هاي اجتماعي هستند و با هشتگ #yovotono (من راي نمي‌دهم) در حال مبارزه براي جلوگيري از تصويب قانون اساسي جديد هستند.
به گفته رسانه‌هاي داخلي كوبا، يكي از بندهايي كه در اين چارچوب اصلاح شده مربوط به انباشت سرمايه است. در اولين پيش‌نويس اين موضوع ممنوع اعلام شده بود، حالا در اصلاحات صورت گرفته عنوان شده است كه بايد اين موضوع توسط دولت كنترل شود.
همچنين در پيش‌نويس اوليه كه رسيدن به كمونيسم را از اهداف كشور حذف كرده بود حالا دوباره در قانون اساسي جديد گنجانده شده است. يكي از بازنگري‌هاي بحث‌برانگيز در قانون اساسي جديد موضوع ازدواج است. در قانون اساسي سال 1976 تنها ازدواج مرد و زن به رسميت شناخته شده است. اما اكنون اين بند از قانون اساسي حذف شده است. در قانون اساسي جديد تعريف ازدواج از بين رفته است و فضا را براي ازدواج دگرباشان جنسي باز مي‌كند. البته قانون به‌طور رسمي از اين موضوع حمايت نمي‌كند.
دولت با اين حال عنوان كرده كه بناست تعريف خانواده را به‌روز رساني كند و در دوسال آينده نيز در مورد آن رفراندوم برگزار كند. ماريلا كاسترو، دختر رائول كاسترو كه در سال‌هاي اخير در فيس‌بوك خود فعاليت زيادي براي حقوق دگرباشان جنسي انجام داده اما به نظر نمي‌رسد چندان از شرايط تعيين شده در قانون اساسي راضي باشد. او به حاميان خود گفته مبارزه ادامه مي‌يابد، اما اجازه دهيد به قانون اساسي جديد آري بگوييم و سپس براي رسيدن به تعريفي جديد از خانواده در متن جديد قانون اساسي تلاش مي‌كنيم.
برخي البته عنوان مي‌كنند كه نبايد اين موضوعات به رفراندومي ديگر گذاشته شود. برخي مي‌گويند بايد اين اتفاق از طريق يك حكم رياست‌جمهوري تاييد شود، زيرا در چنين شرايطي بايد روي هر موضوع يك رفراندوم برگزار شود. هارولد كاردناس استاد دانشگاه در گفت‌وگو با رويترز عنوان كرد كه رييس‌جمهور بايد شخصا مسووليت اين موضع را برعهده بگيرد.
در حال حاضر آنچه عيان است دولت كوبا در تغيرات قانون اساسي خود تمركز زيادي روي بحث اقتصاد قرار داده و شايد قصد دارد از سمت الگوي شوروي به سمت الگوي چيني سوق پيدا كند كه باز هم مي‌تواند مايه نگراني امريكايي‌ها باشد ولي تمركز اصلي دولت كنوني كوبا بهبود شرايط اقتصادي و بعضا اجتماعي در داخل كشور است.