اندر مصايب مفاسد دانشگاهي
اين اسكناس‌هاي هفتاد توماني
عظيم محمودآبادي
اگر اشتباه نكنم سال 86 بود كه جعل مدرك دكترا توسط فردي كه در يكي از كلانشهرها – غير از تهران- كه مدرك تحصيلي‌اش زير ديپلم بود خبرساز شد. ظاهرا فردي كه در يكي از مراكزي كه اصطلاحا به آن «دفتر فني» مي‌گويند و كارهايي از قبيل كپي، پيرينت، زيراكس و... انجام مي‌دهند مشغول به كار بوده و با سوءاستفاده از مدارك دانشگاهي يكي از مشتريانش براي خود جعل مدرك آن هم در مقطع دكترا در يكي از رشته‌هاي فني مهندسي انجام مي‌دهد. بعد هم آن فرد در يكي از دانشگاه‌هاي آن استان مشغول به تدريس مي‌شود و رتبه‌اش تا عضويت در هيات علمي آن دانشگاه ارتقا مي‌يابد. بعد از خبري شدن اين اتفاق عباس عبدي مقاله‌اي را باز هم اگر اشتباه نكنم در روزنامه «اعتماد ملي» با تيتر «اسكناس هفتاد توماني» منتشر كرد. مقصود او از اين تيتر آن بود كه اين اتفاق چيزي فراتر از تقلب و جعل مدرك است. اينكه فردي كه هيچ تجربه‌اي از دانشجويي نداشته و در هيچ رشته‌اي در هيچ دانشگاهي حضور نداشته است بتواند به عضويت هيات علمي يكي از دانشگاه‌هاي معتبر كشور كه زيرنظر وزارت علوم جمهوري اسلامي ايران قرار دارد درآيد اتفاقي به غايت تعجب‌برانگيز و بهت‌آور بود كه آن را بايد به مثابه جعل اسكناس هفتاد توماني – يعني اسكناسي كه از اساس هيچ‌وقت وجود نداشته است- دانست يعني اين مساله مانند اين است كه كسي اسكناس هفتاد توماني را جعل كند و با آن خريد و فروش هم بشود در اين حالت مهم‌تر از مساله جعل اسكناس، ناداني كساني است كه متوجه وجود خارجي نداشتن چنين اسكناسي نمي‌شوند.
به قول نويسنده مذكور تصور اينكه به هر حال آن فرد وقتي در كلاس‌هاي درس حاضر مي‌شد، چه چيزي به دانشجويان مي‌گفت يا در جلساتي كه با همكاران خود كه در واقع اساتيد دانشگاه بودند چطور توانسته بود جعلي بودن جايگاهي را كه به دست آورده بود كتمان كند حقيقتا گيج‌كننده است. در واقع از نگاه نويسنده آن يادداشت اينكه آن دانشجويان و اساتيدي كه براي مدتي نه چندان كوتاه با اين فرد مي‌نشستند و برمي‌خاستند، صحبت مي‌كردند و دمخور بودند و با اين وجود نفهميده بودند كه آن فرد حايز شرايط لازم براي قرار گرفتن در جايگاهي كه در آن قرار دارد نيست اتفاقي بس بزرگ‌تر و البته تاسف‌برانگيزتر از اصل جعل مدرك توسط آن فرد متخلف است.
البته بعد از اين اتفاق، شاهد مسائل ديگري بوديم كه اگرچه از جهاتي قابل مقايسه با اين مورد نبود اما تصويري كه از اين اتفاقات در كنار هم فردي ديده مي‌شد حكايت از يك نابساماني بزرگ در عرصه دانشگاهي داشت. چنانچه شاهد آن بوديم فردي با مدركي جعلي و غير واقعي تا عالي‌ترين سطوح مديريتي و اجرايي كشور پيش رفته و حتي به منصب وزارت رسيده بود كه در آبان ماه سال 87 توسط مجلس اصولگراي هشتم به همين علت استيضاح و از سمت وزارت كشور بركنار شد.
اما اتفاقي كه در سال 93 در اين مورد شاهد بوديم دست كم از زاويه نگاه علمي - و نه سياسي بغرنج‌تر - از همه معضلاتي بود كه در اين حوزه تا پيش از اين شاهد بوده‌ايم هرچند كه تبعات مسائلي از اين دست بي‌ترديد گريبان همه ساحت‌هاي مختلف يك جامعه از جمله عرصه سياسي را هرچند غير مستقيم خواهد گرفت. اين‌بار چند تن از مشهورترين و صدالبته محترم‌ترين اساتيد دانشگاهي در رشته مهمي مانند فلسفه متهم به انتحال يا همان سرقت آثار علمي شدند.
سال 93 براي دانش‌آموختگان رشته‌هاي فلسفه از اين نظر سال خوبي نبود چراكه از چند سرقت مقاله علمي پرده‌برداري شد و برخي دانش‌آموختگان اين رشته را بهت زده كرد. اينجا قصد نداريم از كسي نامي ببريم چرا كه قرار است در «سياستنامه» به «علت»ها و نه «معلول»ها بپردازيم. نكته ديگري كه در اين مورد از اهميت زيادي برخوردار است فرآيند لو رفتن و به تعبير دقيق‌تر لو دادن تخلف علمي چهار، پنج تن از اساتيد فلسفه است كه به نظر مي‌رسد بي‌ارتباط با مناسبات و رقابت‌هاي نه‌چندان سالم در اين حوزه نيست.
آنچه هدف اصلي اين نوشته را تشكيل مي‌دهد اين بود كه بگوييم معضلي كه از آن با عنوان «مدرك‌گرايي» ياد مي‌شود در وضعيت فعلي ابعاد وسيع‌تر و عمق ژرف‌تري پيدا كرده است. مساله، ديگر فقط اشتهاي هدايت نشده افراد به گرفتن مدارك دانشگاهي در رشته‌هايي نيست كه لزوما در آن نه تخصصي و نه حتي علاقه‌اي دارند. مساله حتي به افرادي محدود نمي‌شود كه با برخورداري از رانت قدرت و موقعيت سياسي‌شان مي‌توانند بدون داشتن صلاحيت‌هاي لازم از عالي‌ترين سطوح دانشگاهي برخوردار شوند. الان مساله اين است كه در مورد مقاله‌هاي علمي ارايه شده و پايان‌نامه‌هاي برخي اساتيد محترم رشته‌اي مانند فلسفه «ان قلت»هاي تكان‌دهنده‌اي وجود دارد كه اعتبار چندين و چندساله برخي از اين اساتيد را به طور كلي زير سوال مي‌برد.
چنانچه دانشگاه تهران طي بيانيه‌اي رسما اعلام كرد كساني كه مرتكب چنين تخلفي شده‌اند بي‌ترديد دانشگاه با آنها برخورد خواهد كرد. شايد صدور همين بيانيه بود كه باعث شد يكي از اساتيدي كه مدتي قبل از اينكه نامش در اين ليست سياه قرار بگيرد به خارج از كشور رفته بود همچنان بازنگشته و شايد تصميم خود مبني بر رحل اقامتي كه چندي است در خارج از وطن برگزيده را براي مدت‌ها و تا افتادن آب‌ها از آسياب‌ها ادامه دهد.
به نظر مي‌رسد اين مساله آنقدر بغرنج شده كه جامعه‌شناسان و تحليلگران مسائل اجتماعي پا به ميدان بگذارند و از وضعيتي كه گريبان دانشگاه‌ها و فضاي آكادميك ما را گرفته و گردي كه بر دامنش نشانده را تحليل كنند و براي آن راهكاري عملي و البته علمي ارايه دهند. شايد در حال حاضر اين مساله اهميتي به مراتب بيشتر از اسطوره شدن خواننده‌اي داشته باشد كه به لحاظ هنري آثارش از اهميت چنداني برخوردار نيست.
خالي از حقيقت نيست اگر بگوييم يكي از عوامل موثر در تنزل سبك هنري كه با اقبال جامعه مواجه مي‌شود در تنزل آگاهي جامعه دانشگاهي و تحصيلكرده ما در حوزه‌هاي مختلف و رشته‌هاي گوناگون است. همچنان كه بسياري از معضلات ديگر را مي‌توان ريشه‌اش را در دانشگاهي ديد كه امروز از آفاتي كه به اختصار به آن اشاره شد رنج شديدي را تحمل مي‌كند. دانشگاه از اصلي‌ترين معيارهاي يك جامعه در حوزه‌هاي مختلف از قبيل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است كه اگر آباد باشد مي‌توان به آباداني ساير حوزه‌ها اميدوار بود و در غير اين صورت بايد آمادگي آن را داشته باشيم كه هر روز «غمي از نو به مبارك بادمان» بيايد و با رونمايي تعداد بيشتري از انواع انتحال علمي- ادبي، تخلفات اقتصادي- مالي، سوءاستفاده‌هاي سياسي، معضلات اجتماعي و... روبه‌رو شويم. تخلفات ريز و درشتي كه هر كدام‌شان مي‌توانند حكم همان «اسكناس هفتاد توماني» را داشته باشند تنها با اين تفاوت كه آنقدر اين معضل تكراري شده و افكار عمومي به آن عادت كرده باشد كه حتي ديگر نتواند حساسيتي را در جامعه ايجاد كند.