گفت‌وگو بدون پيشداوري
امين شول سيرجاني
ابتداي دي ماه بود كه طيبه سياوشي، نماينده مجلس خبر داد كميسيون حقوقي قضايي مجلس به طرح كودك- همسري راي نداده است. طراحان اين طرح در پي افزايش سن قانوني ازدواج بودند اما اين طرح فعلا با موانع مرئي و نامرئي متعددي روبه‌رو است. موافقان طرح، تبعات اجتماعي و آسيب‌هاي ناشي از ازدواج كودك همسرها را مهم‌ترين دلايل طراحي آن اعلام كرده‌اند و مخالفان هم براي مخالفت‌شان دلايل شرعي، عرفي و... مي‌آورند. شماري از مخالفان حتي پا را فراتر نهاده و اين طرح و امثالهم را نشانه‌اي از تفكر غربي معرفي كرده‌اند. يك جست‌وجوي ساده در پايگاه‌هاي اينترنتي انبوهي از ديدگاه‌هاي موافقان و مخالفان را پيش روي شما قرار مي‌دهد. يكي از نكاتي كه به نظر مي‌رسد از سوي مخالفان به صورت تعمدي ناديده گرفته مي‌شود ديدگاه‌هاي متخصصان علوم اجتماعي است. درباره روند تصويب طرح‌هايي مانند طرح كودك- همسري انتظار مي‌رود كه در كنار كميسيون‌هاي مجلس، بدنه كارشناسي با كمترين ميزان سوگيري و پيشداوري غيرعلمي به كمك تدوين اين قوانين بيايند. هم چهره‌هايي از پژوهشگران حوزه‌هاي علميه و هم چهره‌هاي مورد وثوق در حوزه جرم‌شناسي، جامعه‌شناسي و روانشناسي اجتماعي بايد تركيب اين بدنه كارشناسي را تشكيل مي‌دادند. كاري كه طبيعتا بايد مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام دهد اما تجربه نشان داده اين مركز بنا به دلايل متعدد در حوزه اجتماعي، به جاي ارايه تحليل و ترسيم الگوهاي جامعه شناختي، مواضعي محافظه‌كارانه اتخاذ مي‌كند. مجلس دهم هنوز هم اين فرصت را دارد كه با استفاده از چنين روشي به طرحي واقع‌بينانه برسد. به شرط آنكه نمايندگان موثر در اين حوزه بيش از پيش به اهميت تصميم‌گيري درباره
كودك- همسري در كشور پي ببرند و خودشان را از كليشه‌هاي ذهني قبلي رها كنند. شايد گفت‌وگوي موثر و مستمر پژوهشگران ديني و كارشناسان علوم اجتماعي بتواند راه جديدي پيش روي اين طرح بگشايد. اميد كه چنين شود.