هزينه‌هاي بيهوده تا كي؟
نهايتا اينكه دولت‌هاي اين مرزوبوم، تنها با ارايه خدمات ملموس و محسوس و قابل شمارش و ارزشيابي است كه مي‌تواند عملا كشوري با استعدادهاي انساني فراوان و منابع مادي و طبيعي كاملي را به سير تحرك و ترقي، استقلال و استغناي ملي و اقتدار وطني رهنمون شوند و بس. كشور و ملت ما در اين لحظات حساس در بدترين و پيچيده‌ترين شرايط تاريخي خود قرار گرفته است. حدت و خطرخيزي اين شرايط را جز گوش‌هاي شنوا و پرظرفيت و عقول مجرب و استوار در نمي‌يابند. هيچ كس ترديد نمي‌كند كه حاكميت ما، دولتي هزينه‌كن از تمام ابعاد و زمينه‌هاي موجوديت ملي و ديني ماست و ابدا در غم آن نيست كه در برابر اين همه هزينه كردن، چه چيز به دست آورده و چه ارمغاني بايد به ملت تقديم كند. نظام اداري ما از زمان مشروطيت تاكنون يك نظام هزينه‌كننده است نه ارايه‌كننده خدمات به جامعه، سال‌هاست از سرمايه‌هاي مادي، انساني و تاريخي خودمان خرج مي‌كنيم، بي‌آنكه به توسعه و پيشرفت دست يافته باشيم، در نتيجه همواره گرد خودمان مي‌گرديم. چندين سال است كه نهادهاي فرهنگي غيردولتي و اشخاص خاص، از كيسه بيت‌المال بدون پاسخگويي و ارايه گزارش كار به ملت، دولت و مجلس، از خزانه دولت، اعتبار و مساعدت مالي درخور توجه بهره‌مند مي‌شوند. اين هزينه‌هاي غيرضرور تا كي ادامه خواهد يافت. در اولويت، اقتصاد ايران و ايراني را بايد دريابند، نه منافع اشخاص خاص، شعار ما در تظاهرات مبارزات انقلاب: «حكومت علي را برقرار مي‌كنيم » بود. به سيره علوي برگرديد. در تصويب بودجه ساليانه كشور بايد عدالت، دقت و پافشاري و قاطعيت از ريخت‌وپاش‌ها و اتلاف منابع دولت جلوگيري به عمل آيد و اصل صرفه‌جويي، پس‌انداز، ايجاد ظرفيت‌هاي شغلي براي جوانان و بيكاران، انباشت و سرمايه‌گذاري را در ميان ملت و دولت با سخت‌گيري و خست پيش برد. طي 40 سال پس از انقلاب شكاف طبقاتي همچنان رو به گسترش است و رانت‌خواران و بهره‌مندان از درآمدهاي باد آورده را مي‌بينيم كه همچنان بر اريكه قدرت سوارند و درست برعكس سياست علي(ع) كه در مسائل اقتصادي سختگير بود. صاحب‌منصبان در برابر خرج كردن از اموال عمومي براي مصارف شخصي، تبليغي و در برابر ريخت و پاش‌هاي وحشتناك و اشرافي و تخصيص اموال عمومي به همفكران و دوستان و خويشان سهل گيرند.