پس از اولين سال غيرمعمول دونالد ترامپ، توجيهگران او به ما گفتند كه او در كار خود رشد كرده و در سال دوم مهار شده و با نهادهاي دموكراتيك محترمانهتر برخورد ميكند اما اين حرف نادرست است، ترامپ بدتر شده و با چند نمونه از نمايشهاي عجيب ترامپ ميشود اين بدتر شدن را به تصوير كشيد.
نمايش اول: «ديوار»
ترامپ بعد از به توپ بستن «مك كانل» براي توافق هزينه موقت به منظور جلوگيري از تعطيلي دولت، اكنون بيش از 800000 نفر از كاركنان دولت را (اغلب دموكرات هستند كه ترامپ آنها را نااميد كننده ميخواند) به گروگان گرفته و امريكاييها را در معرض پيامدهاي ناگوار قرار داده است. بازرسي تاسيسات نيروگاههاي برق متوقف شده و تلاشهاي خطرناك براي كاهش بودجه فوقالعاده در دست اقدام است. مطالعه و تجديدنظر در نمونههاي سمي و آفتكشها متوقف شده است و پروندههاي قضايي همه بلاتكليف هستند.
در همين حال، هزاران نفر از بازرسان ايمني قطارها، ترافيك هوايي، حدود 54000 مامور حمايت از بنادر و مرزها، 42000 نفر از كاركنان گارد ساحلي، 53000 مامور تياساي، 14000 مامور افبيآي، 4000 نفر مامور نظارت بر مواد مخدر و حدود 5000 نفر آتشنشان و جنگلبان بدون دريافت حقوق كار ميكنند.
من با توجه به داشتن مسووليت وزارت كار در سالهاي 1995 و 1996 و خطر تعطيلي دولت در آن سالها اين اطمينان را دارم كه كاركنان خدمات عمومي به كار خود ادامه ميدهند، زيرا به مسووليتي كه بر دوش آنهاست، اهميت ميدهند اما ادامه كار بدون دستمزد، خانوادههاي آنها را تحت فشار ميگذارد تا جاييكه شايد قادر به ادامه آن نباشند. شرم بر ترامپ كه اين گونه امريكا را به مخاطره مياندازد تا منابع مالي ديوار خود را تهيه كند؛ ديواري كه چيزي نيست جز يك راهحل براي يك مشكل به سبك ترامپ كه تنها براي تقويت پايگاه خود طراحي شده.
در سال دوم، او حتي نسبت به گذشته آسيب بيشتري به سيستم قضايي كشور زده است، حداقل در ماه گذشته او دو بار عليه دادستان كل خشمگين شده، زيرا بازرسان فدرال در فعاليتهاي خلاف قانون مباشر او، مايكل كوهن، از او نام بردهاند اين بيشترين انحراف در دستگاه قضايي تا امروز و در تاريخ امريكا بوده. ترامپ در حال حاضر يكي از مقامات عاليرتبه را كه آيندهاش به او بستگي دارد، تحت فشار قرار داده و اين ميتواند به استقلال بازرسان فدرال آسيب برساند. ماه گذشته وقتي «جون تايگر» محدوديتهاي اجرايي پناهندگان را از بنادر ورودي بر ميدارد، او را «قاضي اوباما» خطاب ميكند.
«رابرتز» رييس دادگستري نامه طعنهآميزي منتشر ميكند، او مينويسد: «ما قاضي اوباما يا قاضي ترامپ نداريم، دادگستري مستقل چيزي است كه ما بايد همه قدردان آن باشيم.» اما ترامپ به اين نامه هم اينطور جواب ميدهد: «متاسفانه جناب رييس دادگستري جان رابرتز، شما «قاضي اوباما» داريد و به دنبال يكسري ادعاهاي بياساس ادامه ميدهد، «آنها نظراتي كاملا متفاوت از مردماني دارند كه به امنيتخواهي كشور خود متهم هستند و در مصدر كار بودن آنها كشور ما را ناامن! بسيار خطرناك و نامعقول ميكند.»
ترامپ سال دوم نسبت به سال اول تعهد كمتري در حفظ بيطرفي ارتش از خود نشان داد. ماه گذشته او در يك كنفرانس تلفني با نيروهاي امريكايي و اعضاي گارد ساحلي به ابراز خشم خود عليه دادگستري ادامه داد و آن را مايه ننگ دانست. پس از آن او ملاقات غافلگيرانه خود از گروههاي امريكايي در عراق و آلمان را به يك رالي سياسي تبديل كرد و از گروههايي كه كلاه قرمز با شعار «دوباره امريكا را مقتدر ميسازيم» يا برچسب «ترامپ 2020» را داشتند، تقدير كرد و نانسي پلوسي و ساير رهبران حزب دموكرات را متهم به ضعف در امنيت مرزها كرد.
بعضي از امريكاييها چنان به اين شرايط مضحك عادت كردهاند كه ديگر چرايي آن را نميبينند و متوجه تشديد حملات بر مركز نهادهاي دموكراتيك نميشوند.
در حالي كه امريكاييها بايد از خود بپرسند، پيشتر چه ميكرديم اگر يك رييسجمهور به مقاصد خود نميرسيد و دولت را به راحتي تعطيل ميكرد؟ اگر پيگرد قانوني بازرسان فدرال را دوست نداشت آن را متوقف ميكرد و دستور كار را به آنهايي كه دوست داشت، ميداد؟ خشم مردم را عليه تصميمات دادگاهي كه مورد تاييد او نبود، برميانگيخت؟ اگر ميتوانست ارتش را در حمايت از او و عليه كنگره و دادگستري بسيج كند؟
ما ديگر در دموكراسي زندگي نميكنيم، حملات فزاينده او بر منتقدان در مطبوعات، همه جلوههاي رشد اقتدارگرايانه اوست. درست است كه نهادهاي دموكراتيك امريكايي استوار ميمانند، اما مطمئن نيستم دو سال ديگر را هم تاب بياورند. ترامپ بايد از آن دفتر خارج شود، يا با احضار به دادگاه و يا با تصميم خود، همانطور كه ريچارد نيكسون عمل كرد.
اعضاي جمهوريخواه كنگره براي انجام اينكار بايد هر چه سريعتر به دموكراتها بپيوندند، چيزي اضطراريتر از اين نيست اين بايد راهحل موثر امريكا در سال جديد باشد.
*استاد سياست عمومي در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي است و نويسنده كتاب «نجات كاپيتاليزم: براي بيشتر مردم، نه براي چندنفر».