مديريت آموزش عمومي از غيبت ذي‌نفعان اصلي رنج مي‌برد
جاي خالي مردم
گروه اقتصادي| در ساليان اخير تنگناهاي مالي دولت در تامين بودجه، كاهش هزينه‌ها را بر دولت تحميل كرده است. يكي از طرح‌هاي دولت براي كاهش هزينه آموزش، طرح خريد خدمات آموزشي بوده است كه به معلمان براي ساعات تدريس‌شان حقوق پرداخت مي‌شود. بر اين اساس هزينه‌هاي ديگر از جمله آموزش پيش از شروع كار و ضمن خدمت، حقوق، مزاياي تابستان و... كاسته شده است. از اين‌رو بخش خصوصي همچون پيمانكاري براي دولت، نيروي انساني را تامين مي‌كند. نقد به اين شيوه خصوصي‌سازي در كنار چالش‌هايي كه در كشور در مورد نقش بخش خصوصي در اقتصاد وجود دارد، بحث‌هاي زيادي را در ميان كارشناسان و فعالان اقتصادي رقم زده است.
تنگناهاي دولت و ضرورت بهبود اوضاع مالي دولت را وادار به ورود به حوزه آموزش عمومي كرده است. در آخرين طرح دولت با طرح خريد خدمات آموزشي، قرار است هزينه‌هاي سرانه هر دانش‌آموز را از 4 ميليون تومان به يك ميليون تومان كاهش دهد. در اين طرح كه قرار است بيشتر در مناطق محروم انجام شود، دولت با هدف صرفه‌جويي و پرداخت مبلغي، مدارس را به افراد واگذار مي‌كند. طرحي كه به گفته برخي كارشناسان ابهام زيادي دارد. يكي از نكات ابهام اين است كه با وجود هزينه‌هاي گزاف و سرسام‌آور، يك مدير چگونه مي‌تواند مدرسه‌اي را اداره كند در حالي كه به ازاي هر دانش‌آموز قرار است تنها يك ميليون تومان دريافت كند؟ ميزان حقوق و دستمزد معلمان، نحوه گزينش و كيفيت افرادي است كه براي اين امر انتخاب يا داوطلب مي‌شوند از ديگر بخش‌هاي اين ابهام است.
از سال 68 كه اجازه تاسيس مدارس غيرانتفاعي صادر شد تا امروز، بحث كنترل دولت بر آموزش و پرورش محل بحث و جدال بوده است. فارغ از نگاه‌هاي فرهنگي متفاوت كه بدين مساله مي‌پردازند، ديدگاه‌هاي اقتصادي نيز نسبت به مساله نقش بخش خصوصي در آموزش متفاوت است. گروهي با دغدغه دسترسي رايگان شهروندان به آموزش، از حضور دولت در اين بخش دفاع مي‌كنند تا همه به صورت رايگان از اين امكان برخوردار باشند. گروهي ديگر با دغدغه كيفيت آموزش بر اين مساله تاكيد مي‌كنند كه دولت نمي‌تواند براي همه، كيفيت مطلوب را تدارك ببيند و از اين‌رو لازم است تا دولت با اجازه دادن به حضور بخش خصوصي اين دغدغه را پاسخ دهد.
در دهه اخير نيز بر تعداد مدارس خصوصي افزوده شده و كاهش جمعيت دانش‌آموزان تحت پوشش مدارس دولتي مشهود بوده است، همچنين با وجود تاكيد مقامات وزارتخانه، مدارس از خانواده‌ها وجه دريافت مي‌كنند تا دولت نتواند به ايده تحصيل رايگان در مدارس دولتي وفادار بماند. اما نكته قابل تامل اين است كه به‌طور عمومي حضور و نقش مردم در اين روند خالي مانده است. مديريت نهاد‌هاي آموزشي نه تنها نتوانسته است از بخش خصوصي خلاق بهره بگيرد؛ بلكه نتوانسته از اعتماد عمومي و مشاركت مردم در مديريت نهاد‌هاي آموزشي هم بهره گيرد.