مساله‌اي به نام زندان
عباس عبدي
پس از درگذشت آقاي هاشمي شاهرودي به طور معمول رسانه‌هاي گوناگون به تحليل و توضيح ديدگاه‌هاي فقهي و سياسي ايشان پرداختند. يكي از نكاتي كه بيش از هر چيز ديگر برجسته شد، مواضع و اظهارات و عملكرد ايشان در دوره تصدي رياست قوه قضاييه به ويژه درباره زندان‌ها بود كه صريحا چندين بار تاكيد داشتند كه در اسلام زندان نداريم. در يكي از موارد گفته‌اند كه «زندان يك مجازات اسلامي نيست. نظر فقهي من اين است كه زندان يك مجازات ثانوي و محدود در سيستم نظام كيفري اسلامي است... زندان به عنوان مجازات نيست. شايد به عنوان يك اقدام تاميني و تربيتي باشد... اينكه يكي را ببرند در اتاقي بايكوت كنند و هزينه بدهند كار غلطي است.» «به نظر من كل زندان‌هايي كه در كشورهاي اسلامي در دوران خلفا ايجاد شده است، به خاطر خوي طاغوتي حكام جور بوده است كه از طاغوت‌هاي قبلي خود گرفته‌اند و ادامه داده‌اند... زندان در زمان پيامبر و اميرالمومنين نبود و براي مسائل مالي كسي را حبس نمي‌كردند. اما ما در قوانين خود زندان را به عنوان مجازات باز كرديم، در حالي كه اين با فقه ما سازگاري ندارد.» (هاشمي شاهرودي، حقوق شهروندي، ص ۱۳ و ۱۴). به نظر مي‌رسد كه اين مواضع بسيار صريح است. ايشان پيش از رياست قوه قضاييه و پس از آن نيز يكي از اعضاي فقهاي شوراي نگهبان بودند كه وظيفه تطبيق قوانين و مصوبات مجلس با شرع را عهده‌دار است و در اين دو مقطع زماني بسياري از قوانين به ويژه قانون جزا در مجلس تصويب شد كه مجازات اصلي در بيشتر جرايم آن، زندان است و هيچگاه مجازات زندان خلاف شرع اعلام نشد. واقعيت چيست؟ به نظر مي‌رسد كه ديدگاه ايشان با مراجعه به تاريخ و نيز متون فقهي درست است. در فتاواي فقها حكم به زندان بسيار بسيار محدود است و مجازات اصلي در جزاي اسلامي، شلاق و ساير مجازات‌هاي جسمي است.
چرا و پس از گذشت 40 سال از انقلاب كه همه امور بايد اسلامي باشد يا در حال اسلامي شدن باشد، همچنان شاهد گسترش تعداد زندان‌ها و تعداد زندانيان هستيم؟ و جالب‌تر اينكه در جديدترين قانون مجازات و در مقايسه با اولين قانون مجازات پس از انقلاب اشاره به شلاق به عنوان مجازات بسيار محدود شده و زندان به عنوان يك مجازات محوري‌تر از گذشته شده است؟ اين وضعيت از دو حال خارج نيست. يا همان‌طور كه آقاي شاهرودي معتقد بودند، مجازات زندان حداقل به اين صورت موجود شرعي نيست، يا هست. اگر شرعي است، در اين صورت بايد پذيرفت كه اين حد از تفاوت نظر ميان فقهاي موجود را چگونه بايد درك و فهم كرد؟ چگونه موضوعي به اين مهمي مي‌تواند تا اين حد محل اختلاف نظر باشد؟ اگر دامنه استنباط از فقه تا اين حد گسترده است، چرا اين گستردگي را در امور ديگر به رسميت نمي‌شناسيم؟ براي نمونه چرا در اصل مفهوم و مصاديق جرم تا اين حد رواداري و اختلاف نظر را تحمل نمي‌كنيم؟ به نظر مي‌رسد كه حالت دوم محتمل‌تر است. به اين معنا كه نظر آقاي شاهرودي درست و مطابق واقع باشد، ولي ملاحظات عملي و ضروريات زندگي جديد و تحول اجتماعي موجب شده است كه بدون هيچ‌گونه چون و چرايي زندان به عنوان اصلي‌ترين مجازات پذيرفته شود و كمتر كسي از فقها (جز آقاي شاهرودي) حاضر شده باشند كه در نقد و رد اين مجازات اظهارنظر كنند. حتي ايشان هم كه مخالف جدي زندان بود، در عمل نه در شوراي نگهبان و مهم‌تر از آن نه در قوه قضاييه هيچ اقدامي براي عملي كردن انديشه‌اش نكرد يا نتوانست انجام دهد. بنابراين مي‌توان گفت كه ملاحظات عملي و كفايت كردن به تجربه بشري و فهم عرفي، موجب شده كه قانونگذار مجازاتي را تعيين كند كه در شرع مسبوق به سابقه مشهور نيست. حداقل در قالب موجود نبوده است. مشابه اين رفتار را در قضيه سود بانكي هم مي‌بينيم كه الزامات عملي و عيني موجب گرفتن يا دادن سودي مي‌شود كه از نظر بسياري از فقها غيرشرعي است. مي‌توان گفت كه ساختار سياسي هرگاه و در هر موردي كه ملاحظات عملي براي حفظ اقتدار و قدرت حكومت اقتضا كرده، نسبت به اين امور سختگيري نكرده و چشم خود را بر اين نوع استدلال‌هاي فقهي بسته است ولي در موارد ديگري كه به حقوق مردم و جامعه مربوط مي‌شود، مو از ماست كشيده شده است. جالب اينكه بسياري از اين سختگيري‌ها نيز بي‌مورد بوده است. براي نمونه در اولين قانون مجازات، ديات شش‌گانه تعيين شده بود، شامل درهم، دينار، گاو، گوسفند، شتر و حِلّه يمني، و پرداخت هركدام از اينها مشكل بود و عوارض زيادي ايجاد مي‌كرد و لذا در عمل قضات به نحوي عمل مي‌كردند كه مساله با محاسبه ريال حل شود. ولي قانونگذار و شوراي نگهبان زير بار تغيير نمي‌رفتند در حالي كه هر فردي مي‌دانست اين حكم ذاتا نمي‌تواند غيرقابل تغيير باشد. زيرا همين كه شش مورد هست، يعني هر كدام برحسب منطقه و شرايط زماني تعيين شده است و عقل حكم مي‌كند كه ما نيز چنين كنيم از اين رو و در نهايت با تاييد مقام رهبري، ميزان و پرداخت ديه تبديل به پول شد و همه مسائل برطرف و ظاهرا هيچ خللي نيز در احكام فقهي و شرع ايجاد نشد. بنابراين اگر همين نوع عقلانيت عرفي را در همه امور مبناي عمل و تصميم‌گيري قرار دهيم، به طور قطع بخش عمده‌اي از مشكلات حل خواهد شد ولي تا هنگامي كه رواداري در اجراي احكام اوليه را در سمت حكومت مي‌پذيريم، ولي در حقوق مردم فراموش و سختگيري مي‌كنيم، شاهد شكاف روزافزون ميان واقعيات و انتظارات مردم نيز خواهيم بود و آنان را نسبت به كارآمدي فقه و برداشت‌هاي قديمي نااميدتر خواهيم كرد.