فائزه عباسي| «استاني شدن انتخابات به مجمع برسد، رد خواهد شد» اين خط و نشاني است كه مصطفي ميرسليم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مصوبهاي كه دو هفته پيش مجلس كلياتش را به تصويب رساند، كشيد. همين يك جمله كافي بود تا بار ديگر جدال مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي بر سر مصوبات مجلس و موضوع «شوراي نگهبان دوم» يادآوري شود. موضوعي كه در جريان كشمكشها درباره لوايح پولشويي، مبارزه با تامين مالي تروريسم و بحث CFT به اوج رسيد و حالا با اين اظهارنظرها به نظر ميرسد قرار است اين كشمكشها دامنگير استاني شدن انتخابات هم بشود.
تقابل مجمع و مجلس
«چرا بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام بهزعم خودشان، خود را به نظام نزديكتر از پارلمان بداند؟ ما همه محصول نظام هستيم، از قانونگذاري تا بركناري رييسجمهور همه در حيطه وظايف مجلس قرار دارد اما هرگاه به ما ميرسد نگاهشان نگاه مضيقي (نگاه محدودكننده) اما به خودشان كه ميرسد نگاهشان نگاه موسعي است. اين به نظر من گرانفروشي در مقابل خودشان و ارزانفروشي در مقابل مجلس است. در حالي كه مجلس را نبايد ارزان بفروشيم.» اينها را جهانبخش محبينيا نايبرييس كميسيون برنامه و بودجه به خبرآنلاين ميگويد. موضوعي كه نشان از دل پر بهارستانيها نسبت به نظارتهاي مضاعف بر مجلس و مصوبات آن دارد.
هنوز حرف و حديثها بر سر اصلاح لايحه پولشويي در مجمع تشخيص مصلحت نظام فروكش نكرده بود كه پاي بحث مغايرت مصوبه استاني شدن انتخابات با اصول سياستهاي كلي نظام مطرح ميشود.
حسين مظفر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره موضوع رد استاني شدن انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام به «اعتماد» گفت: در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام بحثي درباره استاني شدن انتخابات مطرح نشده است كه بخواهد آن را رد كند بلكه اين موضوع مربوط به گذشته است. او ادامه ميدهد: موضوع استاني شدن انتخابات در مواردي با اصول سياستهاي كلي نظام مغايرت دارد و از اين بابت است كه مطرح ميشود چنانچه اين طرح به صحن مجمع برسد با آن مخالفت خواهد شد.
او در پاسخ به اين سوال كه اين لايحه با سياستهاي كلي انتخابات كه سال 95 از سوي رهبري ابلاغ شد بيشترين همخواني را دارد و نمونه بارز آن ايجاد زمينه براي حضور تشكلها و احزاب سياسي است، گفت: درست است اين موضوع ميتواند باعث حضور بيشتر احزاب بشود اما مساله فقط همين يك مورد نيست و در موارد ديگر اين مغايرتها آشكار ميشود. مظفر در پاسخ به سوال ديگري عنوان ميكند: اول بايد بگويم مساله استاني شدن انتخابات ميتواند مزايايي داشته باشد و اولين مزيتش هم اين است كه نمايندگان در سطح استان مطرح ميشوند و اين مساله موجب ميشود نگاه نمايندگان از يك نگاه محلي و منطقهاي به يك نگاه ملي تغيير پيدا كند اما در كنار اين مزيت معايبي هم دارد و آن اينكه اين طرح موجب كاهش سطح مشاركت خواهد شد. به عبارت ديگر آن رقابتي كه ميان شهرها و روستاها در جريان انتخابات مجلس رخ ميدهد با استاني شدن انتخابات كاهش چشمگيري خواهد داشت.
او ادامه ميدهد: با همه اين توصيفات بايد بگويم مجمع تشخيص مصلحت نظام در دو هفته قبل جلسهاي نداشته و احتمالا روز شنبه تشكيل جلسه خواهد داد. در اين ميان يك بحثي درباره اعلام نظر هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد كه اين هيات نيز پس از قانون شدن استاني شدن انتخابات اعلام نظر ميكند. مظفر ادامه ميدهد: البته من معتقدم پيش از آنكه هيات عالي نظارت بخواهد درباره آن نظر دهد شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد و روال گذشته هم نشان ميدهد چنين اتفاقي رخ بدهد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره انتقادات به رويكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره رد و اصلاح مصوبات مجلس گفت: مجمع تشخيص مصلحت پيش از آنكه يك طرح يا لايحهاي به قانون تبديل شود، ميتواند درباره آن نظر مشورتي و پيشنهادي بدهد كه كميسيون ميتواند آن را بپذيرد يا رد كند اما وقتي به قانون تبديل شد از آنجايي كه طبق قانون اساسي بايد با سياستهاي كلي نظام تطبيق داده شود و البته اين وظيفه از سوي رهبري به هيات عالي نظارت تفويض شده لذا مجمع براساس وظيفه اين امر را از طريق هيات عالي نظارت انجام ميدهد.
او ادامه ميدهد: نميتوان وظيفه نظارت را
به عهده يك نهاد گذاشت اما بگوييم حق نظارت ندارد بنابراين هيات عالي نظارت موارد مغاير قوانين را با سياستهاي كلي نظام به شوراي نگهبان اعلام ميكند و شوراي نگهبان آن را به عنوان يك نظر كارشناسي به مجلس ارجاع ميدهد. مظفر درباره اصلاح مصوبات در مجمع تشخيص مصلحت نظام مانند اتفاقي كه براي لايحه اصلاح لايحه پولشويي اتفاق افتاد، گفت: ما هيچگاه در مجمع، قوانين را اصلاح نميكنيم. در جريان لايحه پولشويي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي آنكه بتواند توافقي ميان نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي ايجاد كند عباراتي را تغيير ميدهد آن هم بسيار مختصر؛ لذا به هيچعنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام در امر قانونگذاري و اصلاح مواد وارد نميشود.
جلسه سهجانبه
ابوالفضل ابوترابي از اعضاي كميسيون شوراها درباره احتمال رد طرح استاني شدن انتخابات گفت: بعد از آنكه كليات قانون در مجلس به تصويب رسيد اين طرح يك هفته به كميسيون شوراها ارجاع شد كه شوراي نگهبان هم دعوت شد تا بتوانيم به يك طرح پخته دست پيدا كنيم. از آنجا كه در اين از انتخابات كه حدود 12هزار نفر ثبتنام كردند و حدود 6 هزار نفر رد صلاحيت شدند ضرورت اصلاح قانون انتخابات مسجلتر شد لذا شوراي نگهبان نيز به طور جدي پا در ميدان گذاشت تا اين قانون اصلاح شود. در مدتي هم كه طرح در كميسيون شوراها بود اعضاي شوراي نگهبان بهطور مداوم در جلسات شركت ميكردند.
او به جلسه روز گذشته كميسيون شوراها اشاره ميكند و ميگويد: در جلسه ديروز كميسيون شوراها، شخص علي لاريجاني و همچنين عباسعلي كدخدايي و نيز مركز پژوهشهاي مجلس شركت كردند تا به يك جمعبندي نهايي دست پيدا كنند. بنابراين به نظر ميرسد آقاي ميرسليم براساس يك اظهارنظر شخصي موضوع رد اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام را مطرح كرده باشد. او ادامه ميدهد: به نظر ميرسد شوراي نگهبان بهدليل مشكلات عديدهاي كه دامنگير انتخابات شده است نظر مثبتي نسبت به اين اصلاح قوانين دارد و من بعيد ميدانم اين طرح با مشكل جدي روبهرو شود.
مزايا و معايب استاني شدن انتخابات
ابوترابي درباره معايب طرح استاني شدن انتخابات به «اعتماد» ميگويد: اين طرح هم مانند هر قانون ديگري ميتواند مزايا و معايبي داشته باشد. از آنجا كه ساختار اداري ما ساختار غلطي دارد نوعي تمركزگرايي در آن به چشم ميخورد به اين معنا كه حلقه وصل مردم در شهرهاي كوچك و روستاها و حتي شهرهاي متوسط با پايتخت كه مسوولان در آنجا متمركز هستند يك پل ارتباطي دارند و آن هم نمايندگان مجلس است. با استاني شدن انتخابات اين تنها پل ارتباطي مردم با مسوولان را قطع ميكنيم كه اين موضوع يك گسست اجتماعي به وجود ميآورد. هر چند امور محلي و اداري به عهده نمايندگان نيست اما اين يك قانون نانوشتهاي است كه اين وظيفه را به گردن نمايندگان مياندازد و مردم از نمايندگان اين انتظارات را دارد كه البته اين انتظار به دليل فرهنگ غلطي است كه ساختار معيوب ما آن را پديد آورده است.
او درباره محاسن اين طرح نيز گفت: محاسني كه طرح استاني شدن انتخابات دارد اين است كه بيش از 90درصد نمايندگان ما مشغول مشكلات محلي هستند و بيشترين وقتشان صرف اموري مانند آب، برق، تلفن، ورزشگاه و... ميشود در حالي كه بايد اين وقت صرف امور ملي و مساله قانونگذاري شود. دليل آن هم اين است كه نماينده دور بعد هم ميخواهد در مجلس باشد و راي هم از محل ميآيد لذا چارهاي ندارد جز آنكه به اين امورات بپردازد تا رضايت مردم را به دست بياورد و همين مساله موجب شده است سطح مجلس به سطح يك پارلمان محلي تنزل پيدا كند.
اين نماينده مجلس ميگويد: ما بايد در گام اول ساختار تمركزگرا را برطرف كنيم و با اصلاح ساختار به سمت تمركززدايي برويم و از اين طريق تقويت پارلمانهاي محلي و تفويض اختيارات به آنها مانع از اين گسست اجتماعي شويم. در چنين شرايطي وقتي امور محلي به پارلمان محلي و امور ملي به مجلس شوراي اسلامي سپرده شود در چنين شرايطي استاني شدن انتخابات يك گام روبه جلو خواهد بود. مضاف بر اينكه استاني شدن انتخابات به معناي حركت به سمت حزبي شدن نيز تعبير ميشود. او معتقد است: با تقدم اصلاح قانون مديريت شهري و روستايي و تصويب قانون استاني شدن انتخابات حركت به سمت نقطه مطلوب است اما در غير اين صورت ميتواند مقدمهاي براي ايجاد يك گسست اجتماعي باشد.
تقابل دو نظر
وقتي درباره بحث مغايرتهاي احتمالي اين طرح با سياستهاي كلي نظام مطرح شد، ابوالفضل ابوترابي با نظر حسين مظفر مخالفت كرد. او درباره صحبتهاي مظفر كه معتقد است استاني شدن انتخابات باعث كاهش مشاركت در انتخابات ميشود و از اين منظر اين طرح در مغاير با سياستهاي كلي نظام است ميگويد: اصلا اين موضوع را نميتوان به عنوان يك ايراد دانست چراكه در تمام دنيا، درصد مشاركت مردم در انتخابات پارلمانهاي ملي كم است و اين ايراد محسوب نميشود چراكه مردم معمولا به امور محلي خود بيشتر توجه دارند.