گروه اجتماعي
«افرادي كه در هر نقطه از كشور با اوراق شناسايي عكسدار، خود را نماينده موسسات خيريه وابسته به بهزيستي معرفي كرده و از شهروندان مطالبه كمك مالي و تحويل صندوق صدقه، حتي در ازاي صدور رسيد دارند، كلاهبردار هستند. موسسه خيريه مورد ادعاي اين افراد هم، حتي در صورت دارا بودن مجوز معتبر، مرتكب تخلف شده و طبق قانون و از طريق مراجع قضايي با متخلف برخورد مي‌شود.»
جهان حيدري؛ رييس دبيرخانه توسعه موسسات و مراكز غيردولتي سازمان بهزيستي كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» و با اعلام اين خبر به تمام شهروندان هشدار مي‌دهد كه در مواجهه با چنين افرادي، حتي با وجود رويت اوراق عكسدار و مدارك شناسايي مويد ادعاي نمايندگي يك موسسه خيريه، با سازمان بهزيستي كشور يا ضابطان قضايي همچون پليس 110 تماس گرفته و مراتب تخلف را اطلاع دهند.
به گفته حيدري، هيچ يك از موسسات خيريه و غيردولتي داراي مجوز از سازمان بهزيستي كشور، حق اعزام منزل به منزل نمايندگان خود را نداشته و طبق تعهدات مورد شمول مجوزهاي صادره از مطالبه و دريافت كمك‌هاي مردمي در سطح شهر هم منع شده‌اند. البته حيدري اين تاكيد را دارد كه اين الزام صرفا در مورد موسسات خيريه‌اي صدق مي‌كند كه مجوز خود را از سازمان بهزيستي كشور دريافت كرده‌اند و اين نهاد حمايتي نمي‌تواند براي موسسات خيريه و مردم نهادي كه از ساير دستگاه‌هاي دولتي مجوز مي‌گيرند، الزام و ممنوعيتي ايجاد كند. حيدري مي‌گويد:«در چند مورد، مجوز موسسات خيريه‌اي كه كارمندان خود را به خيابان‌ها و خانه‌هاي مردم مي‌فرستادند، پيگيري كرديم. مديران اين موسسات، پيش‌تر از بهزيستي مجوز گرفته بودند اما به دليل تخلفاتي از همين دست، مجوز ابطال و موسسه منحل شده بود بنابراين تكليف كمك‌هاي اهدايي مردم هم نامعلوم بود. مجوز سازمان بهزيستي فقط در قبال آغاز همكاري تخصصي صادر مي‌شود و در قوانين همكاري هم قيد شده كه قبض فروشي و دريافت كمك‌هاي مردمي در سطح كوچه و خيابان، 100درصد ممنوع و تخلف است. حتي در مناسبت‌هايي مثل عيد فطر يا جمع‌آوري زكات هم فقط چند موسسه كه با ما هماهنگ كرده‌اند به دنبال اطلاع‌رساني رسمي و عمومي اجازه نصب چادر و دريافت كمك مردمي خواهند داشت آن هم مشروط بر اينكه شماره حسابي براي دريافت كمك اعلام شده و اين شماره حساب قابل دسترسي، شفاف، قابل رصد و نظارت و بازرسي ما باشد. غير از اين هر گونه فعاليتي از اين دست تخلف است كه پيش از اين هم با موسسات متخلفي كه از ما مجوز گرفته و بدون هماهنگي براي جمع‌آوري خياباني كمك‌هاي مردمي اقدام كرده بودند، برخورد كرديم و حتي به تعطيلي موسسه منجر شد و البته پس از اين اقدامات، نظارت‌هاي‌مان را قوي‌تر و روند صدور مجوز را سخت‌گيرانه‌تر كرديم كه از آن پس تاكنون با تخلفي در اين زمينه مواجه نشده‌ايم.»
بنا بر تعريفي كه در صفحات مجازي قابل مشاهده است، سلف غيررسمي موسسات خيريه و سازمان‌هاي مردم‌نهاد تحت لواي اهداف انسان‌دوستانه و كمك به رفع معضلات اجتماعي و نيازمندان همان تجمع‌هاي حمايتي و مشورتي در مساجد و تكايا و هيات‌هاي مذهبي و حتي قهوه‌خانه‌ها و منزل بزرگان و ريش‌سفيدان يك روستا يا يك محله بوده كه قدمتي بيش از چند دهه دارد كه به مرور و با افزايش جمعيت و افزايش تعداد اين محافل و توسعه فعاليت‌هايي كه گاه با چالش‌هاي بروكراسي مواجه مي‌شده، دولت‌هاي وقت تصميم به ساماندهي اين تجمعات گرفته‌اند.
بند 8 از اصل سوم قانون اساسي بر مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش تاكيد دارد و آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي(مصوب مرداد 1384) در تعريف سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌گويد:«تشكل‌هايي كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوطه تاسيس شده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غيرسياسي است، موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امورخيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب‌ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظاير آن يا مجموعه‌اي از آنهاست.
اين آيين‌نامه در آخرين روزهاي رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي و به پيشنهاد وزارت اطلاعات در هيات وزيران تصويب شد در حالي كه از جمله اولين نهادهاي حمايتي دولتي و تحت نظارت دولت كه پس از پيروزي انقلاب شكل گرفت يا ماهيت پيشين آن تغيير كرد، سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد بودند كه سازمان بهزيستي با مصوبه 24 خرداد 1359 شوراي انقلاب اسلامي و كميته امداد هم 14 اسفند 1357و با حكم امام خميني(ره) و هر دو با هدف و وظيفه حمايت و كمك به نيازمندان و خودكفايي محرومان تشكيل شدند.
حيدري مي‌گويد:«سازمان بهزيستي كشور طبق بند 13 ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت براي موسسات خيريه و انجمن‌هاي تخصصي موضوع جامعه هدف سازمان بهزيستي كشور مجوز صادر مي‌كند و تاكنون هم 8 هزار و 600 مجوز براي فعاليت موسسات خيريه و تخصصي صادر شده و حدود 38 هزار مركز و از جمله كمپ‌هاي ترك اعتياد و خانه سالمندان و حتي مهدهاي كودك هم به اين موسسات خيريه و تخصصي، وابسته هستند كه البته هر يك از اين 38 هزار مركز هم مجوز جداگانه مي‌گيرند.»
در عين حال، مصوبه 1384 هيات وزيران هم به تمام دستگاه‌هاي دولتي اجازه داد كه به موسسات غيردولتي فعال در زمينه تخصصي مرتبط مجوز بدهند. در حال حاضر وزارت بهداشت، نيروي انتظامي، وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت امور خارجه، وزارت ورزش و جوانان، وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت محيط زيست از جمله دستگاه‌هاي دولتي مجاز به صدور مجوز براي موسسات و انجمن‌هاي غيردولتي مرتبط با خدمات سلامت، خيريه، توريسم و گردشگري، بين‌المللي، ورزش و محيط زيست هستند اما مشكل ناشي از مصوبه هيات وزيران، نامعلوم بودن نحوه نظارت بر اين موسسات و ضعف نظارتي دستگاه‌هاي صادر‌كننده مجوز است كه در مواردي باعث تضييع حقوق جمعيت هدف اين سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم مي‌شود. با وجود آنكه در بند ت ماده 1 اين آيين‌نامه، هيات نظارت كشور، استان و شهرستان شامل معاونان مرتبط وزارت كشور و استانداران و فرمانداران به عنوان نهاد نظارتي تعيين و معرفي شده‌اند اما به عنوان نمونه، وزارت بهداشت يكي از دستگاه‌هاي مجاز به صدور مجوز براي انجمن‌هاي غيردولتي مرتبط با حوزه سلامت است. مسوولان سازمان غذا و دارو بارها در اخبار رسمي اذعان داشته‌اند كه كمبود نيرو از دلايل مهم ضعف نظارت و بازرسي از مراكز تهيه و توليد محصولات غذايي و رستوران‌ها و مراكز عرضه غذاي آماده است در حدي كه بازرسان همكار با اين سازمان تخصصي زيرمجموعه وزارت بهداشت به دليل فراواني پرونده‌هاي شكايات همچنين تعداد بسيار بالاي مراكز مشمول بازرسي و نظارت حتي يك بار در سال هم فرصت نمي‌كنند به بعضي از اين مراكز سركشي كنند. در چنين شرايطي، نظارت بر نحوه فعاليت انجمن‌هاي غيردولتي فعال در حوزه سلامت هم ممكن است استمرار نداشته يا دچار ضعف‌هايي باشد.
حيدري هم مي‌گويد:«ما فقط بر موسسات تحت پوشش خودمان نظارت داريم و بنابر پيگيري‌هايي كه انجام داديم، بيشترين آمار قبض فروشي و مراجعه به منازل نمايندگان خيريه‌ها مربوط به موسساتي بود كه مجوز جعلي يا متفرقه داشتند. متاسفانه بيشترين مشكلات توسط موسسات و خيريه‌هايي ايجاد مي‌شود كه از ساير دستگاه‌ها مجوز گرفته‌اند و نظارتي بر عملكرد آنها وجود ندارد و پس از مدتي خيريه‌ها سر از بيراهه درمي‌آورند.»
از سوي ديگر، مصوبه هيات وزيران باعث از دست رفتن تمركز و تخصص‌زدايي شده به اين معنا كه با وجود مشخص بودن نهادهاي متولي صدور مجوز براي موسسات خيريه و انجمن‌هاي تخصصي زيرمجموعه هر دستگاه دولتي، بنا بر اعلام معاونت امور سازمان‌هاي مردم‌نهاد وزارت كشور تا مرداد سال 97، 686 موسسه مردم‌نهاد در وزارت كشور به ثبت رسيده كه در بين اين موسسات مي‌توان از انجمن‌هاي ورزشي، ترك اعتياد و حمايت از آسيب‌ديدگان اجتماعي، ميراث فرهنگي، بهداشت، محيط زيست، علمي، تحكيم بنيان خانواده، كشاورزي و عمران سراغ گرفت.
ترديدي نيست كه مصوبه 1384 هيات وزيران، موازي‌كاري دستگاه‌هاي دولتي در حوزه صدور مجوز سازمان‌هاي مردم نهاد را دامن زده كه حتما در پاسخگويي مكفي به جمعيت هدف تاثيرات منفي خواهد داشت و احتمالا براي كمرنگ كردن همين تاثيرات بود كه آذر ماه سال گذشته، كمال اكبري؛ معاون سازمان امور اجتماعي كشور از تدوين پيش‌نويس لايحه قانون سازمان‌هاي مردم‌نهاد در وزارت كشور خبر داد و مرداد امسال هم تاكيد كرد كه پيش‌نويس نهايي به هيات دولت ارايه شده و پس از تصويب به مجلس ارايه خواهد شد. با اعلام مجدد اكبري، اين شائبه پررنگ‌تر شده كه وزارت كشور قصد دارد، چتر واحدي بر سر تمام سازمان‌هاي مردم‌نهاد در سراسر كشور ايجاد كند. به گفته حيدري از 3ماه قبل و روزهاي سه‌شنبه هر هفته نشست‌هاي تخصصي در كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت و به رياست حسن تهراني؛ دبير اين كميسيون با حضور نمايندگان سازمان بهزيستي، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محيط زيست، شوراي شهر، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي در حال برگزاري است كه البته حيدري در توضيح موضع سازمان بهزيستي كشور در قبال يكپارچه‌سازي موسسات غيردولتي مي‌گويد:«ما مخالف يكپارچه‌سازي نيستيم اما يكپارچه‌سازي نبايد روند صدور مجوز ما را مختل كند چون سازمان بهزيستي كشور، يك سازمان تخصصي است و وزارت كشور نمي‌تواند براي موسسه خيريه همكار ما مجوز صادر كند چون ابزار نظارتي ندارد. ما در همين جلسات هم مخالفت‌مان را اعلام كرديم و با وجود آنكه جو جلسات هم به نفع ما نيست چون اكثر اعضاي حاضر در جلسه طبق مصوبه هيات وزيران مجوز مي‌دهند و مدافع يكپارچه‌سازي هستند و تنها سازماني كه به تاسي قانون مجاز به صدور مجوز است، ما هستيم، اما با اين حال دلايل مخالفت را هم به رييس‌جمهوري و وزير تعاون داديم و اعلام كرديم كه يكپارچه‌سازي غيرممكن است و بايد به همين روند فعلي و تفكيك صدور مجوز طبق مصوبه هيات وزيران و ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت ادامه دهند اما صدور مجوز دستگاه‌هاي دولتي مشمول مصوبه هيات وزيران مثل وزارت كشور و وزارت ورزش و جوانان و نيروي انتظامي و محيط زيست و وزارت بهداشت در هم تجميع شود اما دستگاه‌هايي مثل سازمان بهزيستي و وزارت امور خارجه كه مجوزهاي تخصصي مرتبط با موضوعات تخصصي صادر مي‌كنند بايد از يكپارچه‌سازي كنار گذاشته شوند و در غير اين صورت، تجميع دستگاه‌هاي صدور مجوز، توفاني از بي‌نظمي به پا خواهد كرد.»