معاونت حقوقي رياست‌جمهوري از تدوين لايحه «ايجاد نهاد ملي حقوق بشري و شهروندي» خبر داد
راه‌حلي به نام ايجاد نهاد
وقتي كه هنوز تبليغات انتخابات داغ بود آن هم نه در سال 96 بلكه انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 بحث نوشتن منشوري با نام منشور حقوق شهروندي داغ شد. موضوعي كه جزو اولين اقدامات در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفت و نهايتا چندماه مانده به پايان كار دولت، از منشور حقوق شهروندي نيز رونمايي شد. رقابت‌هاي دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري كه از راه رسيد، منشور حقوق شهروندي به عنوان يكي از دستاوردهاي دولت معرفي شد. با تمديد رياست‌جمهوري حسن روحاني منصبي جديد براي اين موضوع درنظر گرفته شد و شهيندخت مولاوردي كه در دولت يازدهم معاونت رياست‌جمهوري در امور زنان را به عهده داشت در دولت جديد به عنوان دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي منصوب شد. هر چند بيش از يك سال است خبري از اين حوزه به گوش نرسيده اما حالا معاونت حقوقي رياست‌جمهوري از لايحه‌اي به منظور ايجاد يك نهاد ملي حقوق بشري و حقوق شهروندي خبر مي‌دهد. شكوه نامدار دستيار لعيا جنيدي (معاون حقوقي رييس‌جمهور) در يادداشتي در اين رابطه مي‌نويسد: «تشكيل نهادها و مراجع مدني و ملي از قبيل آمبودزمان‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد، بدون ترديد يكي از موثرترين سازوكارهاي مشاركت مردم در اداره كشور، تضمين حقوق مدني و سياسي ملت، پاسخگويي حكومت در قبال مردم و حركت به سوي مردم‌سالاري به عنوان يك ارزش عقلاني، انساني و ديني است. تدوين لايحه «ايجاد نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي» از سوي معاونت حقوقي دولت، گامي مهم در ايجاد بستر قانوني و تخصصي لازم براي تحقق اين ضرورت و تضمين حداكثري حقوق بشر و شهروندي است. اين لايحه كه با مطالعات تطبيقي دقيق و همه‌جانبه در مدت بيش از دو سال در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تدوين گرديده و با رايزني مسوولانه دستگاه‌هاي مختلف و نمايندگان محترم قواي حاكميت، ملاحظات امنيتي و مصالح كشور در آن به دقت مورد ارزيابي و بازبيني مجدد قرار گرفته است، در تاريخ 22/8/1396پس از بازنگري توسط اين معاونت به دولت ارسال و سپس در دستور كار كميسيون فرعي لوايح قرار گرفت. پس از اتمام بررسي آن در كميسيون فرعي، جهت بازنگري و تاييد اعضاي محترم كميسيون اصلي لوايح به كميسيون مزبور ارسال و با بحث و تبادل‌نظر دقيق درخصوص محتواي آن در جلسات متعدد، بررسي آن با اعمال ملاحظاتي خاتمه يافت.» او در بخش ديگري از اين يادداشت مي‌نويسد: «يكي از مهم‌ترين مباني تدوين لايحه قانوني ايجاد نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي، ضرورت ايجاد اين نهاد براساس يك قانون عادي يا قانون اساسي است كه چنين قانوني تركيب اعضا و قلمرو صلاحيت اين نهاد را تعيين كند.
هيچ يك از نهادهاي متعدد دولتي و مدني كنوني فعال در زمينه حقوق بشر و شهروندي در كشور، مبتني بر يك قانون موسس و تامين‌كننده استانداردهاي مطلوب ملي و بين‌المللي براي تامين اين مقصود نيستند. از سوي ديگر بايد توجه و تاكيد داشت كه «نهادهاي ملي حقوق بشر و شهروندي» موجود در عرصه جهاني، طبق تعاريف ارايه شده بيشتر ماهيت اداري دارند كه با ماهيت قضايي و تقنيني متفاوت است. از ديگر دلايل ضرورت تصويب اين لايحه، تضمين استقلال و تكثرگرايي در تركيب اعضاي نهادهاي ملي است. اعضاي نهاد ملي بايد نماينده تكثر نيروهاي اجتماعي موثر در زمينه حقوق بشر و شهروندي باشند زيرا تحقق اهداف اين نهاد ملي بدون ترديد در گرو استقلال اين نهاد است و تامين استقلال نهاد مزبور در اصل به وضعيت و شرايط اعضا و مقررات حاكم بر بودجه آن بستگي دارد. از اين رو در اين لايحه تلاش شده كه استقلال نهاد مزبور با درنظر گرفتن مصالح ملي تا حد امكان فراهم شود و اعضاي كميسيون اصلي بر رصد همه‌جانبه اين موضوع كليدي و تامين حداكثري آن اهتمام جدي دارند. با وجود آنكه نهادهاي ملي حقوق بشر و شهروندي در بسياري از موارد، به بخش‌هاي دولتي مرتبط هستند اما عواملي از جمله تركيب اعضا، امور مالي و شيوه اجراي كار، استقلال حقيقي آنها را تضمين نموده است.»
همه راه‌ها به ايجاد نهاد ختم مي‌شود
نكته‌اي كه نامدار به آن اشاره مي‌كند مشورت دولت با نمايندگان مجلس درباره تدوين اين لايحه است. موضوعي كه جليل رحيمي جهان‌آبادي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي در گفت‌وگو با «اعتماد» آن را تكذيب مي‌كند و مي‌گويد: درمورد اين لايحه مشورتي با مجلس صورت نگرفته است يا حداقل به عنوان يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي چنين لايحه‌اي را در كميسيون نديدم.» اما اين تنها موضوعي نيست كه در اين رابطه مطرح مي‌شود بلكه مساله مهم‌تر ايجاد نهاد است. كافي است يك مشكلي مشاهده شود اولين راه‌حلي كه به ذهن مي‌رسد ايجاد نهاد، كارگروه يا چيزي شبيه اينهاست اما سوال اينجاست چقدر اين نهادها و كارگروه‌ها مشكل‌گشا بودند؟ سوالي كه آن را با رحيمي‌جهان‌آبادي عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي درميان گذاشتيم و او در اين رابطه به «اعتماد» گفت: «هر تلاشي كه بتواند حقوق بشر و حقوق شهروندي را در كشور نهادينه كند، گام خوبي تلقي مي‌شود اما مساله اين است كه ما اگر تجربه جهاني را نگاه كنيم مساله مهم ضمانت اجراي قانون است. از سوي ديگر اهميت تقويت سازمان‌هاي مردم‌نهاد است كه مطرح مي‌شود به‌طوري كه آنها بتوانند فعاليت داشته باشند و بر اجراي قوانين حقوق بشري و حقوق شهروندي نظارت كنند و موارد نقض آن را پيگري كنند. لذا حركت به اين سمت بسيار ساده‌تر و نتيجه‌بخش‌تر از ايجاد نهادي جديد خواهد بود.»
او ادامه داد: «به نظرم دولت مهم‌ترين كاري كه در اين راستا بايد انجام دهد اجراي قانون اساسي است و در كنار اجراي قانون اساسي، اجراي منشور حقوق شهروندي است كه اتفاقا دولت آقاي روحاني متولي آن است و عمدتا برگرفته از قانون اساسي است.» جهان‌آبادي ادامه مي‌دهد: «در اين ميان پايبندي به معاهدات بين‌المللي در زمينه قوانين حقوق بشري و همچنين ترويج فرهنگ رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي اقدامات بسيار موثري است كه مي‌تواند انجام شود و اين موضوع چه از طريق آموزش‌هاي عمومي از طريق صداوسيما و رسانه‌هاي ديگر و چه از طريق تدريس در مدارس و دانشگاه‌ها مي‌تواند انجام شود.» اين نماينده مجلس با بيان اينكه ما براي آنكه رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي را در كشور نهادينه كنيم نياز به يك مجموعه از اقدامات داريم، مي‌گويد: «اينكه نهاد ملي در اين زمينه ايجاد شود يك اقدام ارزشمندي است اما واقعيت اين است كه مشكل رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي را تنها با ايجاد يك نهاد نمي‌توانيم حل كنيم.»