خبر
رييس‌جمهوري دو قانون مصوب مجلس را براي اجرا ابلاغ كرد
حسن روحاني، رييس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را براي اجرا به وزارتخانه دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران ابلاغ كرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اين اساس در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رييس‌جمهور «قانون ادغام شركت‌ها و تشكيل سازمان صنايع دريايي نيرو‌هاي مسلح» را جهت اجرا به وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح و «قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران» را جهت اجرا به بنياد شهيد و امور ايثارگران ابلاغ كرد.
استاني شدن انتخابات به نفع تحزب در كشور است
حميدرضا ترقي، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي: «نقاط قوت طرح استاني شدن انتخابات از نقاط منفي آن بيشتر است و برخي اشكالات را هم با قانون‌گذاري درست مي‌توان از بين برد. با استاني شدن انتخابات عناصر نخبه‌تر كه فعاليت‌هاي سياسي بيشتري در سطح استان دارند و همچنين پشتوانه تشكيلاتي و حزبي دارند، موفق‌تر خواهند بود. به گزارش ايسنا؛ او ادامه داد: همچنين نگرش نمايندگان هم از يك نگرش بخشي به نگرش فرابخشي تبديل مي‌شود و نمايندگان به جاي توجه به يك شهرستان خاص به استان توجه دارند.
صرف ثبت شركت رافع مسووليت دستگاه‌ها نيست
عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: «يكي از مواردي كه در پرونده‌ها مطرح مي‌شد، بحث مربوط به تشكيل شركت‌هايي بود كه پس از ثبت يا تعطيل مي‌شدند و يا با ثبت شركت اقدام به اخذ وام و ارز‌هاي كلان مي‌كردند كه بعدا در دسترسي به اين شركت‌ها با مشكل مواجه مي‌شديم.» به گزاش فارس، جعفري‌دولت‌آبادي با بيان اينكه صرف ثبت شركت رافع مسووليت ساير دستگاه‌ها نيست، ادامه داد: «اگر يك شركت ثبت شد، اين به اين معني نيست كه دستگاه‌هاي ديگر وظيفه بررسي و اعتبارسنجي ندارند. صرف ثبت شركت موجب پرداخت تسهيلات وام و ارز نخواهد بود، بنابراين دستگاه‌هاي دولتي به اين نكته توجه كنند كه اگر يك شركتي در چارچوبي ثبت شده است بايد در پرداخت وام، ارز و تسهيلات توانايي آن شركت و صلاحيت افراد و همچنين اعتبارسنجي مالي بررسي شود.» دادستان تهران در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به دستورالعمل مربوط به گراني‌ها گفت: «بعد از اينكه رياست قوه قضاييه در خصوص گرانفروشي برخي كسبه و اصناف و تغيير مداوم قيمت‌ها اظهار نگراني كردند در قوه قضاييه جلساتي تشكيل و به دادستاني كل كشور ماموريت داده شد كه با همكاري دستگاه‌هاي دولتي در بحث گرانفروشي مبارزه شود.» جعفري‌دولت‌آبادي ادامه داد: «به موجب بخشنامه‌اي كه امروز به دادستاني تهران واصل شد، كميته‌اي به رياست دادستان و با حضور پليس، سازمان حمايت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزيرات و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با همكاري دستگاه‌هاي دولتي در تمام استان‌ها تشكيل مي‌شود و در اين خصوص اين كميته در برخي اقلام فوريت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنيات ورود خواهد كرد.»
نمايندگان افزايش ۳۰ هزار ميلياردي بودجه دفاعي را پيشنهاد دادند
ابوالفضل حسن‌بيگي، عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۸ كل كشور از پيشنهاد نمايندگان براي افزايش ۳۰ هزار ميلياردي بودجه دفاعي در سال ۹۸ خبر داد و گفت: «دولت لايحه بودجه سال آينده را با دو سقف ۴۰۷ و ۴۴۷ هزار ميليارد توماني به مجلس ارايه كرده بود كه كميسيون تلفيق سقف ۴۴۷ هزار ميليارد توماني را مصوب كرد.» به گزارش تسنيم، او با بيان اينكه نسبت به سقف ۴۰۷ هزار ميليارد توماني حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان به سقف بودجه اضافه شده است، ادامه داد: «نمايندگان پيشنهاد كرده‌اند از اين ۴۰ هزار ميليارد تومان ۲۰ هزار ميليارد تومان به بخش دفاعي كشور اختصاص پيدا كند. اگر اين ۲۰ هزار ميليارد نيز به بخش دفاعي اختصاص داده شود باز هم براي تقويت اين بخش ۱۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه داريم كه پيشنهاد شده اين ميزان كسري بودجه از فروش حامل‌هاي انرژي تامين شود.»
نمي‌توان احكام ديني را با رفراندوم عوض كرد
علي مطهري هفته گذشته درخواست كرده بود كه مساله حجاب را به رفراندوم بگذارند. او معتقد است كه در اين صورت مردم به حجاب راي مي‌دهند و پرونده اين مساله براي هميشه بسته مي‌شود. روز گذشته محمد هاشمي، عضو هيات موسس حزب كارگزاران و برادر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در رابطه با اظهارات اخير در خصوص مساله حجاب گفت: «برخي قيدهايي كه وجود دارد به دليل اصولي است كه در دين ما وجود دارد. اگر اين گونه موارد را بپذيريم و بدانيم كه وقتي جامعه‌اي مبتني بر مكتب فكري‌اي اداره مي‌شود و ضوابط و ارزش‌هاي آن مكتب پذيرفتني است، در اين صورت ما مشكلي پيدا نمي‌كنيم. در حقيقت مشكلات از زماني شروع مي‌شود كه ما آن را نمي‌پذيريم.» به گزارش شفقنا، او ادامه داد: «وقتي من ديني را قبول نداشته باشم بر سر موضوعي مثل حجاب مساله خواهم داشت و اين نوع ايرادات را وارد مي‌كنم و آزادي‌هايي را كه در ليبراليسم هست و در اسلام نيست را محدوديت مي‌دانم. ما آيه صريح قرآن داريم كه مي‌گويد: «و فبشِّرْ عِبادِ الذين يسْتمِعُون الْقوْل فيتبِعُون أحْسنهُ»؛ «بشارت بده به بندگان من كساني كه اقوال مختلف را بشنوند و بهترين آنها را انتخاب كنند». اخيرا عده‌اي مي‌گويند حجاب را به رفراندوم بگذاريد، ولي مگر مي‌توان احكام ديني را با رفراندوم عوض كرد؟! خواست مردم باعث نمي‌شود حكمي قبح اسلامي يا گناه شرعي خود را از دست بدهد.»