نوآوري اگر يك شرط كافي براي رشد و توسعه نباشد، اما يقينا يك شرط لازم به منظور دستيابي به توسعه است. در سايه بهره‌گيري از فناوري به‌روز است كه مي‌توان اميد به بهبود يا سهل‌الوصول شدن مسير رشد اقتصادي در كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه داشت. گزارش نوآوري جهاني بلومبرگ نشان مي‌دهد، ايران با 2 رتبه صعود نسبت به سال گذشته در جايگاه 47 جهان قرار گرفته است.
يكي از گزارش‌هايي كه به بررسي محيط فناوري و تكنولوژي در كشورها مي‌پردازد، شاخص نوآوري جهاني بلومبرگ است كه آخرين گزارش خود از عملكرد فناورانه كشورها در سال 2019 را منتشر كرد. در اين گزارش كشورهاي كره‌جنوبي، آلمان، فنلاند و سوئد رتبه‌هاي يك تا چهار را به خود اختصاص داده‌اند. نكته جالب توجه در اين است كه كره‌جنوبي قسمت اعظم رتبه خود را مديون تحقيقات وسيع در حوزه تكنولوژي و اختصاص سرمايه به فناوري‌هاي استراتژيكي مانند استارت‌آپ‌هاست.
چه كشورهايي اول شدند
شاخص بلومبرگ به منظور بررسي وضعيت نوآوري در كشورها از 7 زيرشاخه تشكيل شده كه عبارتند از: تحقيق و توسعه، ارزش افزوده بر توليد، بهره‌وري، فناوري پيشرفته، بازدهي ثانويه، تمركز بر تحقيقات و حق ثبت اختراع. بر اين اساس ايران با مجموع ۵۲.۸۱ امتياز و با دو پله صعود نسبت به سال گذشته، بالاتر از كشورهايي چون قبرس، صربستان، آرژانتين، هند، قطر، عربستان و مكزيك و پايين‌تر از كشورهايي چون برزيل و امارات و هنگ‌كنگ در رده ۴۷ نوآورترين كشورهاي جهان قرار گرفت. نمره‌دهي اين شاخص از صفر تا 100 است. در بين كشورهاي جهان، ارزش افزوده بر توليد و بهره‌وري، ايرلند رتبه نخست اين زير شاخص را از آن خود كرده است. فناوري پيشرفته امريكا، بازدهي ثانويه سنگاپور، تمركز بر تحقيقات دانمارك و حق ثبت اختراع نيز به امريكا اختصاص يافته است.
2 نهاد منتشر‌كننده شاخص فناوري جهاني
اما در كنار شاخص فناوري جهاني، سازمان بين‌المللي مالكيت فكري نيز گزارشي در خصوص نوآوري منتشر مي‌كند. شاخص جهاني نوآوري يا همان GII نام گزارشي است كه هر ساله توسط سازمان بين‌المللي مالكيت فكري (WIPO) منتشر مي‌شود و در آن به بررسي رتبه‌بندي كشورها از منظر نوآوري پرداخته مي‌شود، البته گزارش WIPO با بلومبرگ تفاوت‌هاي ساختاري دارد. در گزارش WIPO زيرمجموعه‌ها و شاخص‌ها متفاوت‌تر است به نحوي كه در آخرين گزارش اين مجمع بين‌المللي رتبه ايران به
65 رسيده بود و نسبت به سال 2017 كه 75 بود، جهش
10 پله‌اي داشت در حالي كه در شاخص نوآوري بلومبرگ ايران از رتبه 49 سال 2018 به رتبه 47 در سال 2019 رسيد. براي قضاوت در خصوص هر يك از شاخص‌هاي مربوط به نوآوري بايد منتظر گزارش WIPO براي سال 2019 بود.
سياستگذاري در سايه توجه به گزارش‌هاي جهاني
البته نبايد از اين مهم غافل شد كه هر گونه شاخصي كه در خصوص نوآوري منتشر مي‌شود در واقع در جهت كمك به كشورها براي سياستگذاري بلندمدت و كلان كشورها در اين حوزه است تا منجر به رشد اقتصادي بالاتر شود. به بيان ديگر يكي از ويژگي‌هاي اين نوع گزارش‌ها، در نظر گرفتن همه ابعادي است كه مي‌تواند بر نوآوري كشورها تاثير داشته باشد. به بيان ديگر اين گزارش براي پايش و ارزيابي فناوري‌ها كه به برون‌داد خلاقيت كشورها منجر مي‌شود، توجه دارد. شاخص نوآوري بيان مي‌كند كه شرط لازمه هر رفاه و رشد اقتصادي، استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته است.
در گزارش WIPO به منظور رتبه‌بندي كشورها از دو مولفه كلي ورودي‌هاي نوآوري و خروجي‌هاي نوآوري استفاده مي‌شود. شايد بتوان گفت كه گزارش‌هاي اين مجمع جهاني نسبت به گزارش‌هاي بلومبرگ از جامعيت و گستردگي بيشتري برخوردار هستند، اين شاخص اولين‌بار در سال 2007 منتشر شد. هر يك از زيرمجموعه‌هاي آن يك معني و مفهوم جداگانه‌اي دارند. به طور مثال در تحقيق و توسعه، سهم هزينه‌هاي مربوط به تحقيق و توسعه از كل توليد ناخالص داخلي كشورها محاسبه مي‌شود.
فاكتورهاي محيطي تاثيرگذار
تقريبا تمام زيرمجموعه‌هاي اين شاخص به محيط اقتصادي و سياسي حاكم بر كشورها وابسته است. در كشوري كه حق ثبت اختراعات به رسميت شناخته نشود، براي نوآوري اهميت زيادي قائل نمي‌شوند كه اين مي‌تواند بر فعاليت‌هايي كه بر پايه نوآوري استوار هستند مانند استارت‌آپ تاثيرات منفي بگذارد.
تعاملات بين‌المللي نصفه و نيمه يا تعرفه‌ها و قوانين دست و پا‌گير، راه را بر ورود سرمايه‌گذاران خارجي مي‌بندد و به همين دليل نمي‌توان سرمايه‌اي براي بهره‌گيري از سرمايه به‌روز‌تر استفاده كرد.
يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند تعاملات ما با جهان را بهبود بخشد، تغيير رويكرد ديپلماسي و اشاعه فرهنگ تعاملي با ساير كشورهاي جهان است. كاري كه كشورهاي تركيه و اندونزي انجام داده و امروزه نتيجه‌اش را به وضوح مي‌بينند.
ضرورت تحقيق و توسعه
نمره ايران در شاخص تحقيق و توسعه 60، در زيرمجموعه ارزش افزوده بر توليد ۴۸، بهره‌وري ۴۸، فناوري پيشرفته ۴۰، بازدهي ثانويه ۲۳، تمركز بر تحقيقات ۵۳ و حق ثبت اختراع ۱۳ از 100 عنوان شده است. نمره شاخص تحقيق و توسعه و تمركز بر تحقيقات نشان‌دهنده اين امر است. ميزان سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش واحد‌هاي تحقيق و توسعه يكي از ضرورت‌هاي ايران براي بهبود نوآوري است. در واقع باز تعريف رابطه صنعت و دانشگاه اين امكان را فراهم مي‌آورد كه منابع بيشتري صرف اين بخش شود. اگرچه در ديگر نمرات بالاتر از متوسط را كسب كرده‌ايم، اما همچنان افزايش بازدهي و بهره‌وري موضوعاتي است كه مي‌توان به آنها پرداخت. از طرف ديگر هر چه قوانين سختگيرانه ثبت اختراع در كشور كمتر باشد، نمي‌توان با تعاملات بين‌المللي تكنولوژي به‌روز‌تري را وارد كرد. در واقع بي‌توجهي به حقوق مالكيت و حق ثبت اختراع ممكن است در آينده به مشكلاتي براي افزايش تمايل و انگيزه در استارت‌آپ‌ها ايجاد شود.
كشور كره‌جنوبي به عنوان اقتصاد اول در شاخص نوآوري جهاني انتخاب شد. يكي از دلايلي كه اين كشور را به صدر جدول رسانيد، توجه ويژه به حوزه استارت‌آپ‌ها و سرمايه‌گذاري در حوزه تحقيق و توسعه بود. با توجه به اينكه نمره اين كشور در حق ثبت اختراع 20 بود، اما توانست در 5 زيرمجموعه از جمله تحقيق و توسعه، ارزش افزوده بر توليد، تمركز بر تحقيقات، بازده ثانويه و فناوري پيشرفته، رتبه‌هاي خوبي را كسب كند.
آلمان كه بزرگ‌ترين اقتصاد اروپاست نيز با وجود صنايعي مانند بنز، بي‌ام‌دبليو، بوش و... كه اتفاقا ارزش افزوده بالايي نيز دارند، توانسته در رتبه دوم اقتصادهاي نوآورانه جهان قرار بگيرد.
در اينجا لازم است به نكته‌اي اشاره شود و آن، برنامه‌ريزي كشورها براي سياستگذاري در عرصه فناوري است. كشورهاي كره و آلمان دوران سخت اقتصادي را پشت سر گذاشتند. آلمان بعد از جنگ جهاني دوم به شدت تخريب شده بود و كره نيز همزمان با ايران از صنعت خودروسازي‌اش رونمايي كرد. اما به دليل نگاه بلندمدتي كه داشتند، توانستند به موفقيت‌هاي بالايي در زمينه فناوري دست يابند.
لزوم توجه به گزارش‌هاي جهاني
اگر نگاهي به فهرست كشورهاي توسعه يافته و اقتصادهاي اول جهان انداخته شود، در وهله اول فناوري پيشرفته‌اي كه در دسترس اين كشورها قرار دارد، توجهات را به خود جلب مي‌كند. هيچ يك از اقتصادها از تكنولوژي روز عقب نيستند و تقريبا همپاي آن گام برمي‌دارند. توجه به اين حوزه يكي از الزامات سياستگذاري در عرصه اقتصادي است.
با وجود هشدارهاي كارشناسان مبني بر توجه به گزارش‌هاي بين‌المللي و توجه به رتبه‌بندي‌هاي جهاني قبل از هر گونه سياستگذاري، اما تاكنون واكنش خاصي از سوي مديران و سياستگذاران نسبت به رتبه‌بندي‌هاي جهاني ديده نشده است. بايد اين حقيقت را پذيرفت كه براي همسو شدن با رشد و توسعه جهاني نگاه گسترده و بلندمدت‌تري به اين مقوله داشت. همواره يكي از سياست‌هاي كشور، حضور فعال در بازار كالاهاي منطقه‌اي و افزايش صادرات است. يكي از الزامات ورود و بعد از آن حضور مستمر در بازارهاي جهاني كالا و خدمات، عرضه كالاهايي با كيفيت است به گونه‌اي كه بتواند براي كشور صادر‌كننده، مزيت نسبي ايجاد كند. زماني كالا باكيفيت و داراي مزيت نسبي خواهد بود كه از تكنولوژي به‌روز و مدرن‌تري استفاده شود تا هم بهره‌وري توليد بالاتر رود و هم هزينه‌هاي توليد كاهش يابد.
بسياري از كارشناسان معتقدند وضعيت ما در منطقه داراي شرايط مناسبي است. اما وضعيت نوآوري در مقايسه با ساير كشورها سنجيده مي‌شود.
هنوز گزارش WIPO از شاخص فناوري جهاني در سال 2019 منتشر نشده است؛ پيشرفت و رسيدن به افق‌هاي توسعه‌اي پيش‌رو داريم، بايد به گزارش‌هاي جهاني با ديده «كسب تجربه و برنامه‌ريزي براي بهتر شدن» نگريست. «انكار» وضع موجود تنها كشور را از مسير توسعه و رشد اقتصادي دور مي‌كند.