دومين جلسه دادگاه محيط زيستي‌ها برگزار شد
يك سال بي‌تكليفي
روز گذشته دومين جلسه دادگاه پرونده فعالان محيط زيستي يك سال بعد از بازداشت آنها در بهمن ماه 1396برگزار شد. اولين جلسه دادگاه اين افراد البته روز چهارشنبه دهم بهمن ماه برگزار شده بود. محمدحسين آقاسي، وكيل‌مدافع سام رجبي يكي از متهمان پرونده فعالان محيط‌زيست روز چهارشنبه خبر داد كه اولين دادگاه اين فعال محيط زيست بدون وكيل برگزار شده است و گفت: «با وجود داشتن وكالت از سام رجبي و دفاع از او در مرحله دادسرا به جلسه دادگاه دعوت نشدم. در جلسه نخست، آقايان بيگي، جعفري و حسيني به عنوان وكلاي متهمان به جز سام رجبي در جلسه حضور داشتند اما رجبي وكيل نداشته است.»
اما سيدكاظم حسيني روز گذشته، سيزدهم بهمن‌ماه و بعد از برگزاري جلسه دوم رسيدگي به پرونده اين افراد به ايسنا گفت كه هر ۸ متهم اين پرونده به همراه وكلاي‌شان در جلسه حضور داشتند. موضوعي كه خانواده سام رجبي آن را تكذيب كرد. خواهر سام رجبي با رد حضور وكيل در جلسه رسيدگي به پرونده برادرش در حساب توييتري‌اش نوشت كه جلسه دادگاه سام رجبي بدون حضور وكيل برگزار شده و اين ادعاي سيدكاظم حسيني را كه گفته بود همه متهمان با وكلاي‌شان در جلسه حضور داشتند، اشتباه دانست. آقاسي، وكيل سام رجبي هم گفت: «امروز هم جلسه دادگاه، بدون آنكه براي شركت در جلسه دادگاه از من دعوت كنند، برگزار شد و تا زماني كه دعوت نكنند، بنده اجازه حضور در دادگاه نخواهم داشت. آخرين اطلاعي كه از آقاي رجبي – موكلم - دارم اين است كه ايشان گفته من هيچ وكيل ديگري به جز آقاسي انتخاب نخواهم كرد.»
سيدكاظم حسيني درباره دومين دادگاه فعالان محيط زيستي گفت: «در دومين جلسه رسيدگي به پرونده فعالان محيط زيستي، قسمت ديگري از كيفرخواست پرونده قرائت شد و ادامه دادگاه به جلسه بعدي موكول شد. زمان جلسه بعدي رسيدگي به اين پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد.» به گفته حسيني، كيفرخواست اين پرونده بيش از ۳۰۰ صفحه است.
با وجود گذشت يك سال از بازداشت اين فعالان محيط زيست، ابهامات زيادي درباره پرونده آنها وجود دارد. اين افراد با اتهام جاسوسي بازداشت شده‌اند اما كارشناسان وزارت اطلاعات به كميسيون امنيت ملي مجلس آمدند و توضيح دادند كه فعالان محيط زيستي دست‌كم 60 كيلومتر از مكان تحت نظر نهادهاي نظامي دور بوده‌اند و علاوه بر آن تجهيزات فيلمبرداري فعالان محيط‌زيست به هيچ روي نمي‌توانسته از يكي، دو متر آن طرف‌تر تصويري تهيه كند. البته غلامرضا حيدري، نماينده مجلس به شرق گفته بود كه «در موضوع بازداشت فعالان محيط زيست ما بيشتر مي‌توانيم وزير اطلاعات را مورد پرسش قرار دهيم. وزير هم به صراحت اعلام كرد كه اين پرونده ربطي به وزارت اطلاعات ندارد». عيسي كلانتري، رييس سازمان محيط زيست هم خرداد ماه اتهام جاسوسي اين افراد را رد كرد و گفت: «هيچ سندي دال بر واقعيت اتهاماتي كه به اينها زده‌اند، ندارند. به نظر من تا به حال متاسفانه اينها بدون اينكه كاري بكنند بازداشت بوده‌اند. اين دوستان هم به اين نتيجه رسيده‌اند. وزارت اطلاعات هم به اين نتيجه رسيده كه هيچ مدركي دال بر جاسوسي كساني كه بازداشت شدند وجود ندارد. قاعدتا اينها بايد به زودي آزاد بشوند.» اما آزاد نشدند. اين بازداشت آنقدر طول كشيد كه سه ماه بعد از اينكه رييس سازمان محيط زيست مژده آزادي اين افراد را داده بود، خودش هم نااميد شد و تنها خواسته‌اش را تعيين تكليف اين هشت نفر اعلام كرد: «ما نمي‌گوييم اين افراد را آزاد يا اعدام كنند بلكه خواستار تعيين تكليف آنها هستيم و اين بخشي از حقوق شهروندي ماست. قرار بوده درباره اين بازداشتي‌ها تا پايان تابستان تعيين تكليف شود اما اين افراد هنوز دادگاهي نشده‌اند. ما از قول وزير اطلاعات گفتيم كه اين افراد جاسوس نيستند و وزير اطلاعات تنها مرجع رسمي اعلام جاسوس بودن افراد است كه در اين زمينه هم به طور رسمي اعلام كرده كه اين افراد جاسوس نيستند.» اما اين حرف‌ها هيچ تاثيري در روند پرونده اين هشت نفر نداشت و هر چه بازداشت طولاني‌تر شد، اوضاع بدتر شد. تا جايي كه در روزهاي پاياني مهرماه سال جاري، محمدحسين آقاسي، وكيل‌مدافع تعدادي از اين افراد از تغيير اتهام 5 متهم اين پرونده از جاسوسي به افساد في‌الارض خبر داد. خبري كه شوكي بزرگ براي جامعه و محيط زيست كشور بود. البته بعد از مدتي يكي از اين 5 نفر از اتهام فساد في‌الارض تبرئه شد اما هنوز 4 نفر با اين اتهام روزهاي بازداشت‌شان را سپري مي‌كنند.
يك سال بعد از بازداشت اين هشت نفر، هنوز تكليف اين افراد معلوم نيست و خانواده‌هاي‌شان روزها را با نگراني شب مي‌كنند و شب‌ها را به اميد روشني روز مي‌گذرانند. در اين مدت خانواده اين افراد، نمايندگان مجلس، دولت، فعالان محيط زيستي، رسانه‌اي و بسياري از مردم نگران سرنوشت اين هشت نفر بوده‌اند و براي حل مشكل آنها دست به كارهاي زيادي زدند. خانواده اين افراد در نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواستار دادرسي عادلانه شده‌اند و از ايشان براي آزادي آنها درخواست كمك كردند. در طول بازداشت اين 8 نفر نامه‌هاي سرگشاده زيادي نيز در حمايت از آنها نوشته شده اما هنوز جوابي دريافت نكرده‌اند.