فساد مالي مرز نمي‌شناسد
مجيد گل‌بابايي
پديده فساد، سوءاستفاده غيرمجاز از قدرتي عمومي است كه در راستاي منافع خصوصي صورت مي‌گيرد. فساد مالي به عنوان پديده جهاني كه بسياري از كشورهاي جهان را در برگرفته تاثيرات مهم اجتماعي بر بسياري از كشورها داشته است. در گزارش سال جاري سازمان غيردولتي شفافيت بين‌الملل (Transparency International) افزايش فساد در كشورهاي مختلف جهان مورد اشاره قرار گرفته است. اين سازمان سالانه با استفاده از شاخص‌هايي نظير فساد، اختلاس، رشوه‌گيري، خريد و فروش پست‌هاي دولتي، رشوه به دستگاه قضايي، فساد مالي در ميان سياستمداران و مقامات دولتي و عدم مقابله كافي يا ناكارايي در مبارزه عليه موادمخدر گزارش‌هايي را درباره كشورهاي فاسد، منتشر مي‌كند. شفافيت بين‌الملل در گزارش سالانه خود وضعيت بيش 180 كشور جهان را از نظر فساد اداري و دولتي در سال 2018 رده‌بندي مي‌كند. اين سازمان اذعان دارد كه ارزيابي و اندازه‌گيري دقيق ميزان فساد در كشورها اساسا غيرممكن است چرا كه اين پديده پنهان مي‌شود.
شاخصي كه سالانه منتشر مي‌شود، فساد مالي در اقتصاد، سياست و امور اجرايي را در كشورهاي جهان اندازه‌گيري مي‌كند. در سال 2018، در سراسر جهان، مردم بيش از سال قبل از فساد مالي رنج برده‌اند. ارتباط روشني بين تشديد فساد مالي و فروپاشي دموكراسي‌ها و ساختارهاي مبتني بر قانون وجود دارد. فساد مالي همواره در جايي رشد مي‌كند كه ساختارهاي دموكراتيك ضعيف شده‌اند. اين امر از جمله در امريكا، در اقتصاد و نهادهاي دولتي به عنوان مشكلي كه شدت گرفته، احساس شده است. شهروندان كشورهاي روماني و بلغارستان، بيشتر از «فساد مالي دولتي» رنج مي‌برند. اما مردم در دانمارك، نيوزيلند و فنلاند، در مقايسه با ساير كشورها به ندرت شاهد چنين وضعيتي هستند. در فهرست جديد كشورهاي دانمارك، زلاندنو، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوييس در رتبه‌هاي اول و كشورهاي سومالي، سوريه، سودان جنوبي، يمن و كره‌شمالي در رتبه‌هاي آخر قرار دارند. وضعيت فساد مالي در تمامي كشورها وجود دارد و مرز نمي‌شناسد كه به وضعيت فساد اداري در چند كشور اروپايي اشاره مي‌شود.
آلمان
بر اساس نتايج به دست آمده فساد مالي و رشوه‌گيري در اقتصاد و نهادهاي آلمان شدت گرفته است. سازمان «شفافيت بين‌المللي» آلمان را در شاخص فساد مالي بدتر از سال قبل ردبندي كرده است. رتبه آلمان در ارزيابي جديد كمي پايين‌تر آمده اما هنوز هم رتبه‌اي بالاتر از ميانگين بين‌المللي دارد و رتبه يازدهم را به خود اختصاص مي‌دهد. رييس شفافيت بين‌الملل در برلين معتقد است: «ظاهرا اين احساس وجود دارد كه با استفاده از شيوه‌هاي نامشروع مي‌توان در آلمان نيز از معاملات حمايت كرد.»
يونان
فساد به شكل رشوه، خويشاوندي اداري، اختلاس و پنهان كاري خود را در عرصه يونان بارها نشان داده است. در دهه‌هاي گذشته يونان به عنوان يك كشور ليبرال دموكراسي توانسته بود در مسير رشد قرار گيرد، اما آغاز بحران اقتصادي و آشكار شدن دولت‌سالاري و پوپوليسم رفاه، نشان داد كه فساد در لايه‌هاي مختلف اجتماعي رشد يافته است. اگر چه اين كشور در بحران 7 ساله اقصادي تلاش كرد با اجراي قوانين سختگيرانه با اين پديده مقابله كند اما در آمارهاي منتشره هميشه در رتبه‌هاي اول تا سوم فساد در اروپا قرار گرفته است. به ادعاي اين سازمان، در هيچ كشور اروپايي فساد به اندازه يونان نبوده است. اگر چه رتبه يونان در فساد در دو سال اخير اندكي بهبود يافته است اما براي رهايي از اين معضل راه طولاني پيش رو دارد. يونان با تنزل 8 رتبه‌اي نسبت به گزارش قبلي با 45 امتياز در رتبه 67 قرار گرفت.
هلند
سال گذشته، هلند در فهرست كمترين كشورهاي فاسد جهان در رتبه هشتم قرار گرفت. اين وضعيت همانند سال گذشته بوده و در مقايسه با سال‌هاي 16-2015 نيز كاهش يافته است. همانند سال گذشته، هلند از حداكثر 100 امتياز توانسته است 82 امتياز را كسب كند. در مقايسه با سال‌هاي 16- 2015 هلند امتيازات كمتري به دست آورده است. شفافيت بين‌المللي اين موضوع را به ميزان كمي كيفيت دموكراسي و حاكميت قانون ارتباط داده است. هلند به‌اندازه كافي براي جلوگيري از سوءاستفاده مقامات و سياستمداران هلندي از منافع خود اقدام نكرده و فساد را به‌اندازه كافي جدي نگرفته است.
آلباني
آلباني نسبت به سال گذشته دچار عقبگرد شده است و در بدترين جايگاه در ميان كشورهاي منطقه قرار دارد. آلباني تنها 36 امتياز از 100 امتياز را به دست آورده است كه آن را در جايگاه 99 جهان قرار مي‌دهد. آلباني سال گذشته با كسب 38 امتياز در جايگاه 91 جهان قرار گرفته بود. اين گزارش يكي از علل اين عقبگرد را بن‌بست سياسي در آلباني كه منجر به تاخير در تصويب قوانين ناظر بر اصلاحات ضد فساد در آلباني شده، ذكر مي‌كنند. كوزوو و مقدونيه با قرار گرفتن در جايگاه 94 و 93 جهان با 37 امتياز وضعيت بهتري نسبت به آلباني دارند. ساير كشورهاي منطقه بالكان نيز از اين سه جلوتر هستند.
اسلووني
اسلووني از نظر شاخص فساد مالي در بين 183 كشور جهان در رده 36 قرار دارد و نسبت به سال گذشته دو رده نزول داشته است. استفاده غيرشفاف بودجه دولتي و فساد مالي سيستماتيك بيشترين تاثير را بر فساد مالي اين كشور دارند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه فساد مالي سالانه 3.5 ميليارد يورو يا برابر با 8.5 درصد توليدات ناخالص داخلي براي اسلووني هزينه دارد.
كرواسي
در خصوص كرواسي آمار فساد مالي در سال گذشته حاكي از يك «عقبگرد پايدار» در مبارزه با فساد مالي است كه در واقع نتيجه عدم كفايت تقويت تدابير پيشگيرانه و پروسه‌هاي طولاني دادگاه در خصوص مبارزه با فساد مالي است. كرواسي در رده‌بندي در سال 2018، 48 امتياز را كسب كرده است. فساد مالي كرواسي بيشتر در بخش عمومي مشاهده مي‌شود.