مرتضوي براي محاكمه احضار شد

گروه سياسي| ساعت 10 صبح روز پنجم ارديبهشت. زمان تعيين شده براي رسيدگي به پرنده‌اي از چند پرونده مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي است. اينك سعيد مرتضوي با اخطاريه شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران در جلسه محاكمه‌اي حضور مي‌يابد كه كارگران سازمان تحت مديريت وي به عنوان خواهان اين دعوي مطرح هستند. پرونده‌اي كه در آن به يكي از موارد اتهامي از چندين مورد مي‌پردازد. دريافت حقوق و مزايا به عنوان رييس و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي كه پيش از لغو انتصاب از اين سمت از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري دريافت مي‌كرده است، قرار است در روزهاي آتي مورد بررسي قرار بگيرد. اتهامي كه از چشم نمايندگان طرح تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي هم پنهان نماند و در پرونده قطوري كه به دستگاه قضايي ارسال شد به ريز موارد آن اشاره شد. ديروز وكلاي شاكيان تامين اجتماعي خبر از اعلام موعد برگزاري نخستين جلسه محاكمه سعيد مرتضوي دادند. به گزارش ايرنا، مصطفي ترك همداني يكي از شاكيان اين پرونده گفت، شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران در اخطاريه‌هايي جداگانه نماينده سازمان تامين اجتماعي، عليرضا دقيقي، پيمان عطار و وي را براي حضور در جلسه محاكمه دعوت كرده است. به گفته اين وكيل دادگستري، احضاريه شعبه براي حضور در جلسه دادگاه نيز رسما به مرتضوي و وكيل وي ابلاغ شده است. ترك همداني افزود: طبق احضاريه دريافت شده، جلسه محاكمه مرتضوي ساعت 10 صبح روز پنجم ارديبهشت ماه برگزار مي‌شود.
پيمان حاج محمود عطار نيز يكي از وكلاي اين پرونده در توضيحات بيشتري در خصوص موارد اتهامي مديرعامل سابق اين سازمان كه قرار است به زودي در دادگاه مورد بررسي قرار گيرد، گفت: اتهامات مالي و اقتصادي سعيد مرتضوي در رابطه با دوران تصدي مديريت ايشان در سازمان تامين اجتماعي متعدد و متفاوت است. يكي از موارد اتهام مرتضوي دريافت حقوق و مزايا به عنوان رييس و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي پيش از لغو انتصاب از اين سمت از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.
به گزارش آنا، وي ادامه داد: با وجود آنكه مرجع قضايي (قضات عالي مقام هيات عمومي ديوان عدالت اداري) راي به غير قانوني بودن حكم انتصاب مرتضوي توسط وزير وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داده بودند و اين راي قطعي قابل قبول و قابل اجرا بود مرتضوي با لغو حكم قضايي و عدم توجه به اين حكم مبادرت به استمرار حضور در پست رياست سازمان تامين اجتماعي و صدور دستور پرداخت وجوه به اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين دريافت حقوق و مزايا به عنوان مسوول اين سازمان كرد كه اين موارد در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي نيز درج شده است.
اين وكيل دادگستري افزود: بازپرس سابق شعبه ۱۵ كاركنان دولت پس از احضار مرتضوي و تنظيم صورت جلسه در اين خصوص و احراز اين اتهام كيفرخواستي را براي مرتضوي در اين رابطه صادر كرد و پرونده به تازگي به شعبه ۷۹ دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شده است و براي ۵ ارديبهشت ماه ساعت ۱۰ صبح مرتضوي احضار شده كه در خصوص كيفرخواست صادره از خودش دفاع كند. ما در خصوص پرونده سوءاستفاده مالي مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي به عنوان بيمه گذار تامين اجتماعي شاكي خصوصي شكايت كرديم و براي ما هم دادگاه دعوت نامه ارسال كرده است. حاج محمود عطار افزود: در خصوص ساير اتهامات مرتضوي، تعلل دادسراي تهران به اين دليل بود كه بازپرس سابق پرونده جناب آقاي مصطفي جعفري كه بسيار دقيق و منصفانه و با دقت نظر و ظرافت و عدالت در حال رسيدگي به همه اتهامات مرتضوي بود كه مرتضوي و وكيل مدافعش حضور پيدا كردند و استعلامات مختلفي از مراجع نظارتي و حسابرسي از جمله سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور و ساير مراجع توسط بازپرس صورت گرفت و اشراف كامل و تسلط بسيار خوبي بر پرونده داشتند متاسفانه بنا به دلايلي از رسيدگي به اين پرونده كنار رفت و بازپرس جديد به دليل عدم اشراف و تسلط بر پرونده قطور مرتضوي هنوز نتوانسته در خصوص ساير اتهامات مرتضوي تصميم‌گيري كند. اين وكيل پرونده شكايت از مرتضوي يادآور شد: خواهش ما از دادسراي تهران و بازپرس جديد پرونده اين است كه پرونده كارگران زحمتكش سازمان تامين اجتماعي را خارج از وقت عادي و به صورت فوق‌العاده رسيدگي كنند زيرا اين يك پرونده ملي است و كارگران زحمتكش تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي اخيرا نامه‌اي خطاب به رياست مجلس شوراي اسلامي ارايه كردند و از پيگيري رسيدگي به پرونده‌هاي اتهامي مرتضوي گله‌مند شده‌اند.