نماد ديپلماسي استعماري
آيت وكيليان
نظام سرمايه داري انگليس در مقطعي تاريخي (1872) دست به تهاجمي آشكار عليه ايران زد و نمايش بدترين نوع كاپيتولاسيون عليه ايران بود. مساله محوري و استراتژيك در اعمال اين گونه تحركات، سيادت و نفوذ سياسي كشور متخاصم است. جاده صاف كن اين تفاهمنامه‌ها طرف ايراني بود؛ از شاه گرفته تا صدراعظم و وزرا و درباريون.
سياست انگلستان اين‌گونه بود كه، وقتي تصادمي با هر مضموني بين اين كشور و ايران در مي‌گرفت، طرف انگليسي آن را دشمني عليه خود جلوه مي‌داد و در ادامه نمايش قدرت مي‌داد تا سطح خواسته‌هاي ايران در مسير ديپلماتيك جهاني به نازل‌ترين حد ممكن برسد.
امتياز رويتر مصداق عيني امتيازگيري و اوج واپسگرايي در عرصه ديپلماسي عهد قاجار بود. ناصرالدين شاه متاثر از القائات مشيرالدوله و مستشار وي، ميرزا ملكم خان، به اين فكر افتادند كه به ياري اروپاييان از منابع مختلف ثروت استفاده كنند. اين ماموريت از طرف شاه ايران به ميرزا محمودخان ناصرالملك، وزير مختار ايران در لندن، و حسينعلي خان، وزير مختار مقيم پاريس رسيد و از آنها خواسته شد كه با كمپاني‌هاي اروپايي براي نيل به اين مقصود تلاش كنند. مقارن اين احوال بارون جوليوس رويتر براي تحصيل امتياز استخراج معادن، احداث راه آهن، ايجاد كارخانه و... با حاج محسن خان معين‌الملك، وزير مختار ايران در لندن وارد مذاكره شد.
رويتر، بانكدار و مرد شماره يك اوليگارشي مالي لندن، كه رياست آژانس جهاني معروف به نام خود را داشت، با فراست خود توانست امتياز عظيم انحصار كامل رشته‌هاي مهم اقتصاد كشور را براي خود تحصيل كند. شاه مهره نظام استعماري انگليس در اين رهگذر مساعدت ميرزا حسين خان سپهسالار، صدر اعظم ناصرالدين شاه، را به سوي خود جلب كرد. صدراعظم براي راه‌اندازي كار رويتر به حاج محسن خان معين الملك ياري رساند.
منابع روسي از مبهم ماندن جوانب اين امتياز به رويتر نوشته‌اند. ديپلمات‌هاي روسي پرده از برخي رشوه خواري‌هاي سران حكومت برداشته‌اند، مشعر بر اينكه انگليسي‌ها در برابر واگذاري امتياز، مبلغ 60هزار تومان به مشيرالدوله، 30 هزار تومان به حاج محسن خان معين الملك پرداختند، و دو مقام عاليرتبه نيز مبالغي ناچيز به عنوان رشوه دريافت كردندكه به چهار هزار تومان بالغ مي‌شد.
تحليل جزييات اين قرارداد بسيار تاسف برانگيز است؛ لرد كرزن در كتاب «ايران و مساله ايران» به استناد مي‌نويسد: «كامل‌ترين و عجيب‌ترين امتيازي كه در طول تاريخ كمتر ديده شده و به موجب آن تمام منابع صنعتي كشوري به يك خارجي تفويض و تسليم گشته، اين امتياز بوده است». گراهام استوري مولف كتاب «قرن رويتر» درباره اين قرار داد مي‌نويسد: «... به موجب اين امتياز به رويتر اجازه داده شد كه به تمام منابع اقتصادي ايران و اكثر افراد آن در مدت 70 سال حكومت واقعي كند... هيچ كس فكر نمي‌كرد كه يك چنين امتيازي با اين شرايط به يك بيگانه داده شود، امتياز نامه‌اي كه ايران را دربست به انگليس‌ها واگذار مي‌نمود و آنها مي‌توانستند تا مدت 70 سال كليه منابع حياتي كشور را تحت اختيار و سلطه خود گرفته آن را به صورت يك مستعمره انگليسي درآورند...»
تذكار يك نكته را از لحاظ ايضاح جنبه مهم اين كاپيتولاسيون و سيادت و سلطه، كه با منافع استراتژيك دولت متبوع‌گيرنده امتياز ارتباط پيدا مي‌كرد، ضروري مي‌دانيم. محافل استعماري انگليس سر آن داشتند كه ايران را نه فقط به عنوان بازار سودزايي براي بازرگاني و منبع لايزال ثروت‌هاي باب اشتهاي خودشان تحت نفوذ و حتي تملك بلامعارض خود داشته باشند، بلكه موقعيت كشور ما را، كه راه وصول به هند، يا به تعبير آنان «دروازه هندوستان» بود، واجد جنبه استراتژيك بسيار مهم براي منافع استعماري خود در اين شبه قاره و به طور كلي در آسيا، مي‌دانستند. به گفته گراهام استوري، رويتر در عين حال كه مقدمات و وسايل اجراي امتياز نامه را فراهم مي‌آورد، افكارش متوجه مساله ديگري نيز بود. گذشته از آنكه در نتيجه آشنايي مردم ايران به تمدن غرب و ترقي سطح زندگي مردم آن، بازارِ فروشي براي كالاهاي انگليسي در ايران پيدا مي‌شود، اين موضوع منافع سوق الجيشي فوق‌العاده‌اي براي دولت بريتانيا خواهد داشت.
براي تحميل امتياز رويتر به ايران، گذشته از آنكه حمايت دولت انگليس و سفارت اين كشور در تهران تاثيري قاطع داشت، مستركوت، نماينده رويتر براي تسهيل و تسريع كار، مبالغي به رجال و وزراي ايران رشوه داد، و اگر كسي جرآت ابراز مخالفتي كرد، وي با پول دهانش را مي‌بست.
ضرورت دارد به سوال حيرت‌آور مولف كتاب «تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس» مبني بر اينكه؛ « تا امروز كسي نتوانسته بداند چه صفت يا صفات انگليس در ميرزا حسين خان تاثير داشته كه تا اين اندازه در مقابل انگليس سر تسليم فرود آورده است و به آن اعتماد بي‌حد و حساب داشته است؟»
گذشته از ساير امتيازات و بخشش‌ها يك چنين امتياز عريض و طويل را به يكي از اتباع انگليس واگذار كرده است. فعلا اسناد صحيح و قابل اعتمادي از منابع خود ايران در دست نيست كه انسان قضاوت بكند دليل اين همه بخشش چه بوده و چه انتظاري در مقابل از انگليس داشته است؟ اين سردرگمي مولف را ضمن قبول فرض نادرست عدم اطلاع وي از داوري منابع غير انگليسي و امريكايي و بي‌اطلاعي او از نوشته اعتمادالسلطنه درباره رشوه ستاني‌هاي ميرزا حسين خان نمي‌توان موجه دانست، چه دست كم وي خود بارها از كتاب اعتمادالسلطنه نقل قول كرده است. به علاوه، وقتي كه او خود در مجلد سوم كتابش صراحتا مي‌گويد كه « اساس صدارت عظماي او روي پايه دوستي و يگانگي با دولت انگليس بوده»، پس پاسخ اين پرسش خود را كه « دليل اين همه بخشش چه بوده و چه انتظاري در مقابل از انگليس داشته است؟... » داده است. مگر مي‌خواسته است كه دوستي و يگانگي با انگليس، ميرزا حسين خان سپهسالار را به كدامين القاب و عناوين ديگر بيشتر از اين ملقب سازد؟ و به چه مقامي بالاتر از صدارت عظمي ارتقا دهد! بنابراين، اين استدلال كه ميرزا حسين خان بر اثر القاي اين فكر كه «روس‌ها دارند نزديك مي‌شوند و عنقريب بساط شاهنشاهي ايران برچيده خواهد شد » هراسان شده و خود را در دامان انگليس انداخته و « تحت تاثير اين پيشامد مجبور به دادن اين امتياز شده است» مي‌تواند كوششي دست كم ناآگاهانه براي توجيه و تبرئه صدر اعظم انگلوفيل دربار قاجار به شمار آيد!
در تحصيل امتياز رويتر حمايت دولت انگليس به گونه‌اي بسيار جدي، ليكن در خفاي كامل ابراز شد. اين دولت رسما اعلام كرد كه به رويتر فقط«اخلاقا» كمك مي‌كند. با اين حال، دولت انگليس آشكارا امتياز را مورد تاييد و تحسين قرار داد و در عين حال اعلام كرد كه «خشنودانه كوشش دولت شاه را كه معطوف به توسعه ثروت ايران است، مورد بررسي و توجه دقيق قرار داده است ». به هر تقدير رويتر موفق شد از شاه قراردادي بيرون كشد كه در تاريخ سياست و ديپلماسي استعماري همه كشورهاي سرمايه‌داري بي‌نظير بود.
بر اساس اين قرارداد دولت ايران قطعات زميني را كه براي احداث خطوط آهن و ساختمان‌هاي مربوط به آن لازم بود به گونه رايگان در اختيار صاحب امتياز مي‌گذاشت. دولت ايران همچنين اعلام كرد كه در تحصيل زمينه‌هاي خصوصي متعلق به اشخاص، صاحب امتياز را ياري خواهد كرد و در صورت لزوم از حق ضبط قهري اين اموال به نفع وي استفاده خواهد كرد، در قرارداد تصريح شد كه صاحب امتياز از پرداخت ماليات معاف است و اجازه داد كه با استفاده از معافيت گمركي هر نوع مصالح و لوازم ضروري براي كار خود را وارد ايران كند. فزون بر همه اينها دولت ايران براي تمام مبالغي كه از طريق وي سرمايه‌گذاري مي‌شد، سالانه درآمدي به ميزان پنج درصد به علاوه دو درصد براي استهلاك تضمين مي‌كرد؛ اين تضمين به وسيله درآمد معادن، آب‌ها، جنگل‌ها و گمركات دولتي ايران تامين مي‌شد. تضمين بايد از هنگامي به موقع اجرا گذاشته مي‌شد كه رويتر كار احداث راه آهن رشت- اصفهان را به پايان مي‌رساند. براي تامين لازم جهت تضمين چنين درآمدهايي براي صاحب امتياز، اداره همه گمركات ايران در آغاز اجاره آنها به مدت 25 سال به وي واگذار مي‌شد.
اين قرارداد شگفت‌انگيز و اسارت بار در تاريخ 25ژوئيه سال 1872 تنظيم شد و به تصويب شاه رسيد. دولت ايران ظاهرا ديرگاهي با توجه به كراهت اين قرارداد، آن را پنهان نگاه داشت، بي‌ترديد اگر امتياز رويتر جامه عمل مي‌پوشيد ايران به مستعمره انگليس بدل مي‌شد و توسعه اقتصادي كشور تماما در اختيار نظام بورژوازي انگليس قرار مي‌گرفت. در اين استدلال حق با مولف «عصر بي‌خبري» است كه مي‌نويسد: «هرچند امتيازنامه رويتر به مرحله اجرا در نيامد ولي چون موجب دادن امتيازات ديگر به انگليس‌ها و روس‌ها و موجد مفاسد زيادي براي ايران شده، قابل اهميت و توجه مخصوصي است.»