نمايندگان براي جلوگيري از رويه خلاف قانون مجمع تشخيص به رييس‌جمهور نامه نوشتند
شوراي نگهبان دوم نمي‌خواهيم
فائزه عباسي
«از قانونگذاري تا بركناري رييس‌جمهور همه در حيطه وظايف مجلس قرار دارد اما هرگاه به ما مي‌رسد نگاه‌شان نگاه مضيقي است ولي به خودشان كه مي‌رسد نگاه‌شان نگاه موسعي است. اين گران‌فروشي در مقابل خودشان و ارزان فروشي در مقابل مجلس است.» اينها بخشي از درد‌‌دل‌هاي نمايندگان است كه جهانبخش محبي‌نيا (نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه) آن را به زبان مي‌آورد. بحث بر سر رويه‌اي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام چندسالي است در پيش گرفته و به تعبير علي مطهري نقش شوراي نگهبان دوم را در برابر مصوبات مجلس بازي مي‌كند. هرچند بارها درباره روالي كه در حال شكل‌گيري است از سوي نمايندگان و حقوقدانان هشدار داده شده اما همچنان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اصرار به ادامه اين روند دارند، آن هم با اين توجيه كه آنچه مجمع و به‌طور مشخص هيات عالي نظارت انجام مي‌دهد نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام است كه از سوي رهبري به آنها تفويض شده است. رفته‌رفته اقدامات مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظارت بر مجلس روي مدار تند قرار گرفت و تا آنجا پيش رفت كه وظيفه اصلي‌اش طبق اصل 112 قانون اساسي كه حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان بود را فراموش كرد. حالا اين رويه آنچنان شدت گرفته كه پاي نظارت مجمع به بودجه 98 هم رسيده است.
صداي اعتراض از ميكروفن مطهري
علي مطهري نايب‌رييس مجلس از جمله افرادي است كه از روزي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد پروسه نظارت بر مصوبات مجلس شد نسبت به اين موضوع اعتراض كرد. او ديروز هم در جريان نشست علني بهارستان درست زماني كه قرار بود مجلس به بررسي ايرادات شوراي نگهبان درباره بودجه بپردازد درخواست تذكر مي‌كند و وقتي ميكروفنش روشن مي‌شود، مي‌گويد: «يكي از اصلاحاتي كه كميسيون تلفيق در لايحه بودجه اعمال كرده به دنبال ايرادي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته در حالي كه ما معتقديم مجمع نمي‌تواند به مصوبه مجلس ايراد بگيرد و مانند شوراي نگهبان بگويد كه بايد مصوبه را اصلاح كنيد.» او ادامه مي‌دهد: «مجمع تشخيص مي‌تواند در جريان تصويب طرح و لايحه نظر بدهد و كميسيون يا صحن مجلس نظر مجمع را اعمال كند. اما اينكه بعد از تصويب طرحي در مجلس مثل شوراي نگهبان بخواهد مصوبه‌اي اصلاح شود خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسي است و مجمع نبايد وارد اين موضوع شود.» مطهري مي‌گويد: «اگر اين رويه باب شود ما دو شوراي نگهبان خواهيم داشت و اين براي آينده خطرناك است. اگر شوراي نگهبان نظر مجمع را بررسي كند و همان ايراد را وارد كند ما اين را قبول داريم.» مسعود پزشكيان هم كه اداره جلسه علني مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذكر گفت: «اين ايراد را شوراي نگهبان فرستاده و ما هم جواب شوراي نگهبان را مي‌دهيم و البته اصرار ما بر مصوبه باعث مي‌شود آن مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود.»
بعد از مطهري نادر قاضي‌پور نماينده اروميه نيز در ادامه صحبت‌هاي مطهري مي‌گويد: پيش از اين قانون اين بود كه ما راي مي‌داديم و چنانچه شوراي نگهبان تاييد نمي‌كرد مجدد به مجلس برمي‌گشت و اگر نمايندگان بر راي خود استوار مي‌شدند، به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي‌شد و اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد بر اساس گفته آقاي مطهري دو شوراي نگهبان وجود دارد.
نامه به رييس‌جمهور درباره شوراي نگهبان دوم
بگو مگوهاي ديروز نمايندگان درباره رويكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارتش بر مصوبات مجلس فقط به بيان تذكر و اعتراض از تريبون مجلس منتهي نشد و تعدادي از نمايندگان در نامه‌اي از رييس‌جمهور به عنوان مقامي كه مسووليت اجراي قانون اساسي را به عهده دارد خواستند در اين زمينه مانع از ايجاد يك بدعت شود. آنها در اين نامه آورده‌اند: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل كشور در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند، و فرآيند و تشريفات تصويب قانون و نقش شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در ساير اصول قانون اساسي خصوصا اصول نود و يكم، نود و چهارم و يكصد و دوازدهم به دقت و صراحت مشخص شده است. از طرفي اخيرا مشاهده شده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تجاوز از حدود اختيارات مقرر در اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، به مصوبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان شوراي نگهبان دوم، ورود ابتدايي و استقلالي نموده و در تباين آشكار با قانون اساسي بدعتي نو را بنيان نهاده است. لذا استدعا دارد برابر اصل يكصد و سيزدهم كه رييس‌جمهور را مسوول اجراي قانون اساسي مي‌داند ترتيبات و تمهيداتي فراهم آوريد تا از اينگونه اقدامات مباين قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام ممانعت جدي و قطعي به عمل آمده و در پاسداشت شأن و جايگاه قانوني مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماد تجلي اراده ملي تمامي تلاش خود را مبذول فرماييد. بديهي است اينجانبان به عنوان منتخبين ملت شريف ايران اينگونه اقدامات خلاف آشكار قانون اساسي را كه به تضييع و تضييق حقوق ملت منجر مي‌شود را برنتابيده و در جهت حفظ حريم قانون اساسي خصوصا تكريم و تعظيم مجلس شوراي اسلامي به عنوان ميراث ماندگار مشروطيت و ملجا مورد اعتماد ملت شريف ايران از هيچ‌گونه كوششي فروگذار نخواهيم كرد.».نمايندگان يك رونوشت هم به علي لاريجاني نوشتند تا از جايگاه و شأن مجلس صيانت شود.
چرخش از كي آغاز شد؟
تا بود مجمع تشخيص مصلحت نظام نقش شوراي حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان را بازي مي‌كرد و در حوزه سياست‌هاي كلي نظام هم اگر ورودي هم داشت از طريق كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بود اما بعد از فوت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رويه كار مجمع تغيير كرد و البته اعتراضاتي هم هرچند در حد غرولندهاي زير لبي از سوي نمايندگان شنيده مي‌شد تا اينكه نوبت به برنامه ششم توسعه رسيد و آنجا بود كه ديگر نمايندگان نتوانستند تحمل كنند.
«مجمع چه كاره است كه موافق باشد يا نباشد؟» اين اولين اعتراض علني بود كه از تريبون مجلس مطرح شد و محبي‌نيا آن را در جلسه 11 اسفند 95 به زبان مي‌آورد. او در آن تذكر با اعتراض به ادبيات مجمع مي‌گويد: «شما وظيفه‌تان اين است كه دقيقا بگوييد فلان مصوبه با فلان سياست رهبري مغايرت دارد. والسلام.
ما آقا بالاسر نمي‌خواهيم. مجلس امروز با اين روند كه در پيش گرفته‌اند تعطيل شود بهتر از اين وضعيت است.» به دنبال اين اعتراض محمد دهقان و غلامرضا تاجگردون هم وارد ميدان مي‌شوند و به اقدامات مجمع اعتراض مي‌كنند. هرچند اعتراضات آن روز نمايندگان با توجيهات علي لاريجاني فروكش كرد اما اين موضوع پايان رويه مجمع نبود. موضوع كه به لوايح چهارگانه دولت و بحث fatf رسيد بار ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد ميدان شد و اين‌بار ايراداتش به لوايح پالرمو و پولشويي را به شوراي نگهبان ارسال كرد كه شوراي نگهبان آن را عينا ضميمه شده به ايرادات خود به مجلس ارجاع داد. همان زمان هم علي مطهري نسبت به ايجاد شوراي نگهبان دوم تذكر داد و اين رويه را يك رويه‌اي خطرناك ناميد و گفت: «خواب مجلس سنا را براي مجمع ديده‌اند» اين اعتراضات در جريان بود كه علي لاريجاني بعد از بررسي ايرادات درباره لوايح پالرمو و پولشويي را به جاي ارسال به شوراي نگهبان به مجمع فرستاد. موضوعي كه دوباره اعتراضات نمايندگان را برانگيخت. اما او توضيح داد چون مجلس ايرادات مجمع را بررسي نكرده بود شوراي نگهبان آن را دوباره به مجلس ارجاع مي‌داد. بنابراين ما آن را مستقيم به مجمع ارسال كرديم.
خلاف آشكار مجمع
محمدجواد فتحي نماينده مردم تهران و عضو كميسيون حقوقي مجلس از زمره نمايندگاني است كه نامه به رييس‌جمهور براي رسيدگي به بدعت مجمع تشخيص مصلحت نظام را كليد زد. او درباره اين رويكرد مجمع به «اعتماد» مي‌گويد: «در امر تفسير اصول قانون اساسي ؛ بايد به صورت يك مجموعه در هم تنيده شده ديده شود به گونه‌اي كه تفسيرمان نقض هيچ كدام از اصول ديگر قانون اساسي نباشد. ما مي‌توانيم برخي اصول را به صورتي تفسير كنيم كه اين تفسير اصول ديگر را نقض كند. قانون اساسي در نص صريح مي‌گويد تشريفات و شكل قانوني و فرآيند تصويب قانون به چه صورت است. در اين اصول آمده است مصوبه مجلس از چه جايگاهي برخوردار است، بعد از تصويب بايد كجا برود. آن مرجع كه اسمش شوراي نگهبان است از چه جايگاهي برخوردار است؟ بعد از آنكه به مجلس بازگشت اين وظيفه مجلس است كه آن را براي اجرا به دولت بفرستد و دولت هم بايد در روزنامه رسمي آن را منتشر كند و بعد از 15 روز اين قانون لازم‌الاجرا مي‌شود. در اين ميان قانون اساسي در اصل 112 به صراحت اشاره مي‌كند وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان است. هيچ كجاي قانون اساسي اين اجازه به مجمع داده نشده است به نحو استقلالي، ابتدايي و تخصصي مصوبات مجلس را كه هنوز شوراي نگهبان درباره آنها اظهارنظري نداشته است بررسي كند و درباره آنها ايرادات مغاير با قانون و ... بگيرد. به نظر مي‌رسد آنچه اين روزها در حال رخ دادن است توسعه اختيارات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، محدود كردن قانون‌گذار (مجلس) است. قانونگذاري كه نماينده و تجلي اراده ملت است و به نظر مي‌رسد هرگونه تفسير غير از اين حتما در تعارض با ساير اصول قانون اساسي از جمله همين اصل 112 است.» او مي‌گويد: به نظر مي‌رسد مجمع تفسيرش از اختيارات خود را گسترده كرده و همچنين اختياراتي كه حتي قانون اساسي براي او در نظر نگرفته است را اعمال مي‌كند؛ كه اين موضوع با صلاحيت قانونگذاري در تعارض آشكار است.
مجلس متهم رديف دوم؟
يك نقد جدي كه مي‌توان در دعواي ميان مجلس و شوراي نگهبان در خصوص نظارت مجمع بر مصوبات مجلس داشت متوجه رويكرد بهارستان‌نشينان است آن هم از اين بابت كه به نظر مي‌رسد مجلس هربار با بررسي ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام با فرض اينكه اين ايرادات را شوراي نگهبان گرفته است به نوعي پذيرفته است. زماني هم كه موضوع ايرادات مجمع درباره لوايح پالرمو و پولشويي حاشيه‌ساز شد علي لاريجاني بيان كرد «چون اين ايرادات دير به مجلس رسيد كميسيون آن را بررسي نكرد» اين توجيه از يك‌سو به معناي آن است كه ايرادات مجمع فقط به لحاظ زماني مشكل داشت و اگر زودتر به صحن مي‌رسيد شايد بررسي مي‌شد. البته محمدجواد فتحي معتقد است مجلس در مقابل اين رويه ايستادگي كرده است. او به «اعتماد» مي‌گويد: «مجلس همواره مقاومت كرده است، تذكر داده و هرجا راي‌گيري شده راي مخالف داده‌اند. حداقل در اين مجلس دهم اينگونه بوده است.» وقتي درباره اتفاقي كه براي لوايح پالرمو و پولشويي رخ داد از وي پرسيديم گفت: «آن بحث ديگري بود كه همان زمان هم پاسخ داده شد. يعني ما حضورا خدمت آقاي لاريجاني رفتيم و اين موضوع را مطرح كرديم كه ايشان گفت رايي كه گرفته شد در موضوع مربوط به اصرار مجلس بود و اصلا به آن ايرادات ربطي نداشت. بعدا هم كه ما به مشروح مذاكرات مراجعه كرديم ديديم كه صحبت آقاي لاريجاني درست است يعني ايشان اقدامي نكرده است كه از آن اين فهم شود كه ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به مصوبات مجلس يك ورود استقلالي و ابتدايي باشد.»