جاي خالي مشاركت
از نقشه‌هاي راه، برنامه‌ها تدوين مي‌شوند و در نهايت براساس برنامه‌ها، پروژه‌ها شكل مي‌گيرند. در سطح پروژه‌ها نيز ارزيابي اثرات محيط‌زيستي (EIA) با هدف تصميم‌گيري نقش‌آفرينان در خصوص اجرا يا عدم اجراي پروژه صورت مي‌گيرد. در تمامي اين فرآيندها نيز در سطح برنامه‌ريزي، نظارت و اجرا، شاخصه‌هاي حكم‌روايي خوب برقرار است. حال آنكه در كشور ما، كل اين روند خلاصه شده به فهرستي از پروژه‌ها به عنوان پروژه‌هاي مشمول ارزيابي اثرات زيست‌محيطي و ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي كه معيار و منطق در تدوين هر دوي آنها نيز سليقه تدوين‌كنندگان بوده است و همچنان در هيچ كجاي روند تصميم‌گيري ردپايي از مشاركت نقش‌آفرينان مشاهده نمي‌شود. پرسش آن است كه بخش حاكميت، چه جايگاهي براي مشاركت شهروندي (آگاه‌سازي شهروندان، مشورت با شهروندان، وارد كردن شهروندان به موضوع، همفكري و همكاري با شهروندان و در نهايت سپردن امر تصميم‌گيري به شهروندان) در مديريت جامعه و خصوصا در حوزه مديريت پسماند قائل است؟ آيا بخش حاكميت دانش و تعهد به توسعه پايدار دارد و حاضر است كه با نگرشي بلندمدت، از منافع كوتاه‌مدت نگاه ابزاري به محيط‌زيست در توسعه صرف‌نظر كند؟
لزوم تغيير نگرش
نگرش غيرمشاركتي و از بالا به پايين حاكم به شهروند را مي‌توان در سخن جناب آقاي الويري، نماينده شوراي شهر تهران مبني بر پرداخت هزينه‌هاي زندگي در اين شهر توسط شهروندان مشاهده كرد. حال آنكه اين هزينه، نه هزينه زندگي در شهر تهران كه هزينه ناكارآمدي ساختار عريض و طويل و غيرپاسخگويي مديريت شهري تهران است كه از ديد ايشان بايد به شهروندان تحميل شود. فارغ از اينكه عدم ارايه برنامه‌هاي مشخص و مدون پيش از زمان انتخابات خود مفري از پاسخگويي به شهروندان است، بايد پرسيد آيا اولويت‌بندي هزينه‌هاي شهرداري، براي شهروندان قابل پذيرش است؟ آيا برنامه‌ها و حساب‌هاي شهرداران فعلي و پيشين تهران، براي شهروندان شفاف بوده و مورد تاييد ايشان است؟ آقاي كلانتري پس از حدود دو‌سال در مسند رياست سازمان حفاظت محيط‌زيست به درستي از نقش تشكل‌هاي مردم‌نهاد در توسعه پايدار و اهميت مشاركت شهروندي در حوزه محيط‌زيست سخن ياد مي‌كند و بر پايه همفكري و همكاري با فعالان تشكلي و دانشگاهي، از راهكاري جامع، چندبعدي و مشاركت‌محور براي حل مشكل پسماند خصوصا در استان‌هاي شمالي سخن مي‌گويد و ناكارآمدي كوره‌هاي پسماندسوز شهري را به عنوان راهكار حل مشكل پسماند خاطرنشان مي‌كند. اما هم‌زمان در بودجه سال ۱۳۹۸ كشور، ۱۸۰۰ ميليارد تومان به احداث كوره‌هاي سوزاندن پسماند شهري اختصاص مي‌يابد كه بنا به دلايل بسيار، چون رطوبت بالاي پسماند و ارزش حرارتي پايين آن و هزينه‌هاي بالا عملياتي و نگهداري راه‌حلي غيرمنطقي، ناكارآمد و ناپايدار است. علاوه بر اين رقم نيز، هزار ميليارد تومان هزينه بازيافت كالاها كه بنا بوده براي كل چرخه مديريت پسماند به صندوق ملي محيط‌زيست اختصاص يابد، به سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها اختصاص داده مي‌شود؛ حال آنكه نه ساختار تك‌بعدي مديريت اجرايي پسماند توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها ساختار كارآمدي بوده است و نه اين رقم -حتي در صورت تحقق صددرصدي- جوابگوي ساماندهي شرايط وخيم مديريت پسماند، مثلا در استان‌هاي شمالي خواهد بود. به باور نگارنده، اگر بنا بود نگرش غيرمشاركتي در ساختار مديريت پسماند چند دهه اخير، چه در برنامه‌ريزي، چه در اجرا و چه در نظارت صحيح بوده‌باشد، بايد در سراسر كشور حداقل يك نمونه كارآمد از مديريت پسماند شهري را شاهد مي‌بوديم. از طرفي تا اين نگرش تغيير نكند، اگر ۸۰ ميليون نفر شهروند كشور هم كارمند بخش حاكميت و بالاخص شهرداري‌ها شوند و تمام منابع كشور هم به مديريت پسماند اختصاص يابد، باز هم چرخه‌اي كارآمد نخواهيم داشت.اهميت چرخه مديريت پسماند نه در سودآوري بخش ارزشمند پسماند براي دستگاه حاكميت در رقابت اقتصادي غيرمنصفانه با شهروندان، بلكه در ميزان اشتغال‌زايي كل چرخه براي جامعه و جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي نهان بر محيط‌زيست به عنوان يك خدمت تجلي مي‌يابد. دستگاه حاكميت، شركت يا بنگاه اقتصادي نيست كه تنها دغدغه‌اش سودآوري باشد، بلكه نهادي است كه براي ارايه خدمات به شهروندان در برابر اخذ ماليات از ايشان شكل گرفته است. درك همين امر است كه باعث شده امروزه در اروپا حدود نيم‌ميليون شهروند بطور مستقيم در چرخه مديريت پسماند اشتغال داشته‌باشند. اما در كشور ما ناكارآمدي و عدم شفافيت قانون مديريت پسماند و آيين‌نامه اجرايي آن، به تمركز برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت در بخش حاكميت دامن زده و عملا مديريت پسماند در سرگيجه‌اي ميان نهادها، به دور از مشاركت شهروندي به دام افتاده است. ناكارآمدي اين اسناد تا به‌حدي است كه پس از گذشت ۱۴ سال از تصويب آنها، بندهايي مانند ماده ۴ قانون مبني بر حمايت از صنايع بازيافت، ماده ۹ قانون در خصوص تفكيك از مبدأ، ماده ۱۶ قانون در خصوص نظارت بر مبادلات پسماند و همچنين ماده ۴ آيين‌نامه در خصوص طرح جامع مديريت پسماند، ماده ۱۱ در خصوص جداسازي جزو ويژه پسماند عادي، ماده ۱۲ در خصوص پرداخت هزينه بازيافت كالا به بازيافت‌كنندگان، ماده ۱۵ در خصوص تدوين فهرست كالاهاي خاص حوزه مديريت پسماند، ماده ۱۷ در خصوص تسهيلات براي ادامه فعاليت واحدهاي بازيافت، ماده ۱۸ در خصوص تشخيص صلاحيت پيمانكاران مديريت پسماند، ماده ۲۲ در خصوص تعيين محل‌هاي مناسب مديريت پسماند ويژه صنعتي در سراسر كشور، ماده ۲۳ در خصوص ضوابط محل‌هاي دفع‌و‌دفن، ماده ۲۵ در خصوص عدم تاثيرپذيري منابع آب زيرزميني از محل‌هاي دفن و ماده ۳۲ در خصوص بانك اطلاعاتي جامع پسماندها تاكنون محقق نشده‌اند! كارآمدسازي اين مناسبات صرفا با شركت دادن شهروندان در مديريت جامعه و سهيم كردن ايشان در منافع چرخه مديريت پسماند، در بستر نگرشي بلندمدت و رويكردي آگاهانه، شفاف، پاسخگو و مسوولانه ممكن خواهد بود.
شايد ريشه مشكلات ما آن باشد كه به قول موسس اوپك خوآن پابلو پرز آلفونزو، «ما داريم در مدفوع شيطان غرق مي‌شويم» و گويي مادامي كه نفت كنترل اقتصاد و كيفيت زيست ما را در دست گرفته، ضرورت مشاركت شهروندي در مديريت جامعه را نمي‌بينيم اما نفت نيز مانند ديگر منابع اوليه جهان، دير يا زود به پايان خواهد رسيد و بي‌شك آينده متعلق به كساني است كه بتوانند دست به دست هم، نيازهاي خود را از راهكارهايي كارآمد، عادلانه، موثر و پايدار تامين كنند.