مخالفت قاطع مجلس با عزل نمايندگان و اعمال محدوديت براي آنها
در حالي كه رسيدگي به طرح اصلاح برخي مواد از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه از چندي پيش در دستور كار پارلمان قرار گرفته، همچنان ادامه دارد و در روزهاي اخير، برخي اجزاي اين طرح، از جمله بحث اعمال محدوديت سه‌دوره‌اي براي اعلام كانديداتوري پياپي نمايندگان مجلس با واكنش گسترده افكار عمومي مواجه شده، روز گذشته يكي ديگر از اجزاي اين طرح نيز با واكنش‌هايي قابل توجه همراه شد. واكنش‌هايي كه البته طبيعي بود؛ چراكه به‌باور بسياري از ناظران و فعالان سياسي، در حال حاضر هم فيلترهايي كه چه در مسير ورود فعالان سياسي به عرصه رقابت براي ورود به مجلس وجود دارد و چه محدوديت‌هاي نوشته و نانوشته‌اي كه آنها در دوران نمايندگي با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، چنان زياد است كه به‌زعم اين ناظران و فعالان سياسي بايد فكري به حال آن، جهت رفع محدوديت‌ها كرد. حال در چنين شرايطي وقتي صحبت از افزايش محدوديت‌ها، آن هم تا حدي كه بخواهد به عزل آنان از نمايندگي مجلس بينجامد، عجيب نيست كه نمايندگان اينچنين با رايي قاطع بحث را از دستوركار خارج كنند. چنانكه ديروز از 226 نماينده حاضر در صحن، در حالي كه 208 نفر در اين راي‌گيري شركت كرده بودند، 173 نماينده با اين بخش از طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت كردند و اين در شرايطي بود كه تنها 31 نماينده موافق اين محدوديت‌ها بودند و 4 نفر هم راي ممتنع دادند.
اما آنچه حالا رسما با مخالفت نمايندگان مواجه شده، چيست. در اين ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس آمده است: «درصورتي كه شرايط نمايندگي هر يك از نمايندگان مجلس در طول دوره نمايندگي با اعلام هيات نظارت بر رفتار نمايندگان زائل شود، با حكم ديوان عالي كشور از نمايندگي عزل مي‌شوند.»
در اين ميان اگرچه نمي‌توان با قطعيت درباره گرايش جناحي و سياسي موافقان و مخالفت اظهارنظر كرد، اما نگاهي به نمايندگاني كه در صحن علني در موافقت با اين طرح نطق كردند و آنان كه مخالف بودند، مي‌تواند تا حدودي از اين مهم پرده بردارد. به هر تفسير، آنچه مي‌دانيم اين است كه هنگام بررسي اين موضوع در صحن علني مجلس، آنچه عملا بحث و مذاكرات نمايندگان را تشكيل داد، نه اصل مواد مورد بحث، بلكه پيشنهاد حذف آن بود كه از قضا از سوي جهانبخش محبي‌نيا مطرح شد؛ نماينده‌اي كه اگرچه بايد او را از جمله غيراميدي‌هاي پارلمان دانست اما مواضع اخير او در مجلس و بيرون پارلمان، به روشني از مشي اصلاح‌طلبانه در سياست‌ورزي او حكايت دارد. در ادامه نيز آنكه علنا مخالفت خود با اين پيشنهاد حذف را مطرح كرد، محمد دهقاني‌نقندر، نايب‌رييس نخست فراكسيون نمايندگان ولايي بود. سياستمداري نزديك به جبهه پايداري كه به باور خود مجلسي‌ها، همه‌كاره فراكسيون اصولگرايان است و در جريان همين انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم در ارديبهشت‌ماه 96 نيز رييس ستاد انتخاباتي محمدباقر قاليباف بود. سياستمدار اصولگراي ديگري كه از قضا، وقتي مصوبه ديگر نمايندگان در همين طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات در خصوص اعمال محدوديت سه‌دوره‌اي براي نمايندگان تصويب شد و رسانه‌ها از عدم امكان كانديداتوري علي لاريجاني، مسعود پزشكيان و علي مطهري، رييس و نواب رييس مجلس به واسطه اين طرح سخن گفتند، برخي پايداري‌ها درون و بيرون مجلس شايعه كردند كه اين مصوبه قرار است شرايط براي رياست قاليباف در مجلس و جايگزيني او به جاي لاريجاني را فراهم كند. شايعه‌اي كه البته به روشني خبرسازي و فاقد وجاهت است و مهم‌تر آنكه، اگرچه هنور شوراي نگهبان نسبت به بررسي اين مصوبات اقدامي نكرده اما بسياري از ناظران با استناد به اصول متعدد قانون اساسي، از احتمال رد آن از سوي شوراي نگهبان مي‌گويند.هرچه بود اما خروجي مذاكرات ديروز نمايندگان در صحن علني در نهايت خواست دهقاني‌نقندر و احتمالا ديگر اصولگرايان پارلمان را تامين نكرد. بر اين اساس، جهانبخش محبي‌نيا كه در مقام واضع پيشنهاد حذف اين محدوديت‌ها سخن مي‌گفت، در بخشي از نطق خود اعلام كرد: «جا دارد كه مجلس نسبت به اين ماده به علت ايجاد محدوديتي كه براي نمايندگان ملت ايجاد مي‌كند، شكايتي تنظيم كند.» نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين گفت: «ايجاد محدوديت براي نمايندگان كار درستي نيست و با توجه به نامه‌اي كه مقام معظم رهبري در خصوص بازنگري قانون اساسي به مرحوم آيت‌الله مشكيني نوشتند، نبايد براي نمايندگان و امور مربوط به نمايندگي محدوديت ايجاد شود، بنابراين لازم است كه اين ماده حذف شود.»
محمد دهقاني‌نقندر اما در مخالفت با حذف اين ماده اعلام كرد: «بايد براي نمايندگاني كه وارد مجلس مي‌شوند و خلاف شأن نمايندگي به دنبال منافع اقتصادي و امورات ديگر هستند، محدوديت ايجاد كرد.» نايب‌رييس نخست فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس همچنين يادآور شد: «مشاهده شده كه برخي نمايندگان دوره‌هاي گذشته، حين نمايندگي به خارج از كشور رفته و ديگر بازنگشته‌اند، بالاخره بايد مرجعي باشد كه بتواند به تخلفات آنها رسيدگي كند. اين ماده سازوكار برخورد با نمايندگان متخلف را معين مي‌كند.» اما محمدحسين فرهنگي، نماينده مردم تبريز در موافقت با حذف اين ماده گفت: «اجراي اين ماده برخلاف قانون اساسي است، چراكه باعث دخالت قوه‌اي در امور قوه ديگر مي‌شود. درواقع مجلس براساس اين ماده، اجازه دخالت در امور خود را به قوه قضاييه مي‌دهد.» او همچنين تاكيد كرد: «لازم است كه اين ماده حذف شود و سازوكار برخورد با نماينده متخلف به شوراي محترم نگهبان واگذار شود.»
اما آنچه حالا رسما با مخالفت نمايندگان مواجه شده، چيست. در اين ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس آمده است: «درصورتي كه شرايط نمايندگي هر يك از نمايندگان مجلس درطول دوره نمايندگي با اعلام هيات نظارت بر رفتار نمايندگان زائل شود، با حكم ديوان عالي كشور از نمايندگي عزل مي‌شوند.»
بحث از ناكارآمدي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، به عنوان تنها نهادي كه اجازه دارد نسبت به بررسي شكايات عليه نمايندگان ورود كند، بحث تازه‌اي نيست و در همين دوره اخير مجلس نيز بارها شاهد بوديم كه برخي ناظران، فعالان سياسي و حتي نمايندگان مجلس اين سازوكار را ناقص و فاقد اثرگذاري كافي دانستهاند. سياسيوني كه البته با نگاهي به مواضع‌شان به‌روشني درمي‌يابيم عمدتا از جمع اصولگرايان هستند. حال آنكه قانون براي نمايندگان مصونيت پارلماني قائل است و بر اين اساس، اين تنها خود مجلس است كه مي‌تواند از طريق همين سازوكاري كه توسط هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تامين شده، نسبت به عملكرد نمايندگان نظارت كند. هياتي متشكل از تعدادي از نمايندگان فعلي كه هم‌اكنون به رياست مسعود پزشكيان، نايب‌رييس نخست مجلس فعاليت مي‌كند و جالب آنكه برخلاف اين باور اصولگرايان كه عامل كنترل و ايجاد محدوديت براي نمايندگان نيست، چنانكه در آخرين اقدام خود كه همين ديروز توسط سخنگوي اين هيات به اطلاع افكار عمومي رسيد، از رسيدگي به شكايت دادستاني از پروانه سلحشوري، نماينده اصلاح‌طلب مجلس خبر داده و جالب‌تر اينكه انگيزه دادستاني براي طرح اين شكايت از سلحشوري و يك نماينده اصلاح‌طلب ديگر مردم تهران در مجلس، نطقي بود كه اين دو چندي پيش، مطابق وظايف و اختيارات‌شان ايراد كرده بودند. نطقي كه عواقب آن همچنان دامن سلحشوري را گرفته است.
سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خبر داد
تذكر به نماينده بيجار و اعلام نظر هيات درباره نطق سلحشوري به دستگاه قضا
محمدجواد جمالي در توضيح جلسه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گفت: «هيات نظارت درباره پرونده حمدالله كريمي، نماينده بيجار بعد از بررسي‌هاي متعدد و رفت و آمدهاي نماينده شاكي و ناجا به جمع‌بندي رسيد.» سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گفت: «آقاي كريمي از مامور ناجا عذرخواهي و تاكيد كرد كه اگر دوباره به آن شرايط برگردد آن اقدام را انجام نمي‌دهد.» او با بيان اينكه مامور راهور ناجا، با توجه به عذرخواهي صورت‌گرفته از شكايت خود صرف‌نظر كرد، گفت: «با اين وجود هيات نظارت تذكرات لازم را به نماينده بيجار داد.»
جمالي همچنين گفت: «پروانه سلحشوري نيز توضيح داد كه نطقش بنا بر مواد ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي بوده كه در آن اجازه داده نماينده درباره همه مسائل كشور اظهارنظر كند. سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تاكيد كرد: «با توجه به ارايه اين دفاعيات هيات نظارت بعد از بررسي‌هاي لازم راي را صادر مي‌كند و نظرش را به قوه قضاييه اعلام خواهد كرد.»