ادامه از صفحه اول
اهميت ديدار با آيت‌الله
وقتي خبر قريب‌الوقوع بودن اين ديدار منتشر شد، خيلي از رسانه‌ها و خبرگزاريها با ديده ترديد در آن نگريستند. تصور مي‌كردند كه چون آيت‌الله سيستاني كه در پذيرش درخواست‌هاي ملاقات معمولا بسيار حساس هستند و هرگز به سهولت افراد را به حضور نمي‌پذيرند، در پذيرش درخواست ديدار با رييس‌جمهور ايران هم رفتار مشابهي داشته باشند. در حالي كه جايگاه آقاي روحاني به عنوان رييس‌جمهور ايران و بالاتر از آن به عنوان يك روحاني مورد قبول در عرصه شيعي‌گري و روحانيت شيعه، تفاوت ايشان را با روساي جمهور ساير كشورها نشان مي‌دهد و موضوع از اين حيث، اهميتي جدي پيدا مي‌كند. رد شدن درخواست ملاقات روساي جمهور ديگر از سوي آيت‌الله سيستاني از جمله رييس‌جمهور سابق ايران، اهميت آقاي روحاني را بيش از پيش نشان مي‌دهد. در وضعيتي كه فشارهاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي بر دولت ايران و شخص آقاي روحاني و تيم ايشان در قوه مجريه مشهود است و با وجود كوشش‌هاي دولت، پيامد بسياري از ناكامي‌ها و شكست‌ها به جاي اينكه به عوامل اصلي آنها برگردد، متوجه دولت مي‌شود، ديدار آقاي روحاني با آيت‌الله سيستاني جداي از اينكه چه مباحثي در آن مطرح شده، اهميت بسيار زيادي دارد. ميشل فوكو، فيلسوف معروف فرانسوي، كنش گفتماني را آن دسته از اعمال و كنش‌هايي مي‌داند كه به محض پياده شدن، نتايج و پيامدهاي خود را با خويش همراه مي‌كند؛ لذا نفس ديدار رييس‌جمهور ايران با آيت‌الله سيستاني يك كنش گفتماني است و با توجه به ابعاد مذهبي و سياسي موضوع، براي آقاي روحاني در بافت موقعيتي كنوني، يك امتياز ويژه به حساب مي‌آيد.درباره محتواي گفت‌وگوي انجام شده در آن ديدار، هنوز مطلبي نقل نشده است اما از مباحثي كه جا داشت در آن ديدار مطرح شود و چه بسا شده باشد، يكي چالش‌هاي فراروي كارآمدي حكومت ديني در ساختار نظام قدرت سياسي است. يك حكومت ديني بايد به صورت شفاف در امر سياسي پاسخگوي ميزان قدرتي باشد كه از سوي موكلين به او اهدا شده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل پنجاه و ششم اين قانون آمده است كه حاكميت از آن خداست و هم اوست كه اين حاكميت را به مردم تفويض كرده و هيچ‌كس در هيچ زماني حق ندارد اين موهبت خدادادي را از مردم سلب كند. بنابراين تمام عناصر حكومتي به ميزان قدرتي كه در دست دارند، بايد پاسخگوي خداوند و مردمي باشند كه به اذن خداوند به آنها رأي داده‌اند و آنها را در هر مقامي در حوزه‌هاي گوناگون حكومت ديني، منتخب كرده‌اند. اينجاست كه بايد چالش‌هاي فراروي استحكام و استمرار يك حكومت ديني، آن هم از نوع شيعي در قالب نظام جمهوري اسلامي ايران، مطرح و تخريب‌ها و آسيب‌هاي ناشي از تهديد‌هاي بروني و ضعف‌هاي دروني در قالب قدرت مرجعيت شيعي مورد توجه قرار بگيرد. از طرف ديگر ايجاد وحدت عملي ميان حوزه‌هاي علميه در بازتعريف جدي اين وضعيت و رويكردهاي اصيل سياسي در حوزه حكومت ديني در عرصه پرشتاب تغيير و تحولات بين‌المللي بايد مد نظر قرار بگيرد. جهان در آستانه انقلاب صنعتي پنجم و عصر هوش مصنوعي است اما جهان اسلام و كشورهاي اسلامي درگير تعصبات مذهبي، فرقه‌اي و جناحي سياسي در لايه‌هاي گوناگون هستند. اگر امت اسلامي به بحث توسعه ملي در قالب‌هاي گوناگون علمي و اقتصادي توجه نكند، از اين جهش تاريخي عقب خواهند ماند و اين به هيچ رو به نفع اسلام و كشورهاي اسلامي نيست.
گرايش دولت به كارگران
با توجه به مواردي كه گفته شد، ادامه‌دار شدن جلسات پيرامون تعيين دستمزدها طبيعي است. اما انتقادي كه وارد است، دير هنگام شروع شدن اين جلسات است. چرا پايان سال را بايد براي تعيين دستمزدها در نظر گرفت حال آنكه مي‌توان به عنوان مثال از اول زمستان بحث‌ها را شروع كرد. با اينكه هر سال از سوي دولتمردان گفته مي‌شود كه بحث‌ها پيرامون تعيين دستمزدها را زودتر شروع مي‌كنيم، اما عينيت پيدا نمي‌كند. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود، كيفيت و كميت جلسه دو روز گذشته شوراي عالي كار است. در اين جلسه تفكر دولت همگرايي و نزديكي خوبي با تفكرات كارگري پيدا كرد. در سوي ديگر جلسه نيز كارفرمايان بودند كه از منافع خود حمايت مي‌كردند. دغدغه‌اي كه در اين جلسه مطرح شد، تورم و جهش قيمتي در سال جاري بود. متاسفانه با توجه به افزايش قيمت‌ها در سال جاري، مبناي تورم براي هر گروهي، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال برخي معتقدند بايد مبنا تورم نقطه به نقطه كه بيش از 40 درصد است، قرار گيرد و عده ديگري نيز بر تورم 12ماه منتهي به يك ماه خاص. وقتي مبناي تعيين تورم، تورم منتهي به 12 ماه در نظر گرفته مي‌شود، اعداد براي افزايش دستمزدها كمتر مي‌شود. اين در حالي است كه درك افراد جامعه از تورم نه 23.5 درصد تورم منتهي به 12 ماه، بلكه 43 درصد تورم نقطه به نقطه است. در اين نقطه انديشه‌هاي كارفرمايي دچار چالش شد. چرا كه مبناي نظري كه كارفرمايان با استفاده از آن به جلسات شوراي عالي كار مي‌آيند بر مبناي تورم 23.5 درصد بود حال آنكه آن چيزي كه معيشت افراد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، افزايش تورم نقطه به نقطه است. پس در اين نقطه لازم است كارفرمايان نسبت به روز كردن آمار و محاسبات خود، اقدام كنند. از سويي ديگر، نمايندگان كارگري نيز به، تورم، سبد معيشت و خط فقر كه سه ميليون و 850 هزار تومان اعلام شد نگاه داشت. همچنين كارگران به راهبردهايي كه دولت براي كارمندانش در نظر گرفته توجه داشتند. بر اين اساس دولت نمي‌تواند نسبت به دستمزد كارگران بي‌تفاوت باشد و در تعيين آن مداخله نكند. وقتي دولت براي كارمندانش سياستي را اتخاذ مي‌كند، مي‌تواند اثر‌گذار باشد اما تعيين‌كننده نيست. به‌طور كلي ما با اين سه نگرش در جلسات شركت مي‌كنيم.نكته دردآور در خصوص درآمد كارگران اين است كه جماعت بالاي يك ميليون و 800 بگير كارگران در ايران با توجه به آمارهاي سازمان تامين اجتماعي، 10.9 درصد است. با اين تفاسير در قشر كارگري نه خبري از نجومي بگير است و نه حداكثر بگير. ما در جامعه كارگري فاصله بين حداقل و حداكثر بگيرمان كم است. بنابراين بايد مطابق فرمولي دستمزد را تعيين كنيم كه در آن تورم و سبد معيشت را به گونه‌اي دخيل كنيم كه حداقل بگير از مشكلات فعلي تا حدي رهايي يابد.نكته مثبتي كه در خصوص جلسات اخير شوراي عالي كار مي‌توان گفت اين است كه تفكرات نسبت به هم تقريب و نزديكي زيادي پيدا كرده است و فاصله با كارفرمايان عميق نيست. از اين رو نمايندگان كارگري و كارفرمايي در جلسات جداگانه‌اي قرار است به بيان نظر خود با دولت بپردازند كه به نتيجه برسند. البته براي نمايندگان كارگري زمان خيلي مهم نيست كه لزوما تا پايان اسفند با هر پيشنهادي موافقت كنيم، بلكه مهم‌تر از آن تعيين دستمزد منصفانه براي جامعه كارگري است.