اصناف و معماي ساختار توزيع
رضا غني‌لو
در روزهاي پاياني سال 97 و در پي تشديد تحريم‌ها و افت ارزش پول ملي شاهد افزايش مداوم قيمت‌ها و به‌هم ريختگي در توزيع بعضي از اقلام پرمصرف و متعاقب آن عطش رواني پي‌جويي و ذخيره‌سازي كالاهاي ضروري به‌خصوص در حوزه مواد غذايي هستيم. هر چند در علم اقتصاد مطالعه يك رويداد و پديده به‌صورت منقطع و بريده امري غيرعلمي است و بايد گراني و كميابي را به صورت يك شبكه درهم تنيده مطالعه كرد ولي ما در اين نوشتار قصد داريم علل اساسي ناتواني شبكه توزيع كالا در اصناف و بخش خصوصي را بررسي نماييم. امروز دو جمله را از دو طرف دولتي و خصوصي‌ها بسيار مي‌شنويم. دولتي‌ها مي‌گويند مشكلي در تامين كالا وجود ندارد و ايراد در توزيع است از سوي ديگر خصوصي‌ها و اصناف مي‌گويند مشكل گراني عمومي ارتباط اساسي با شبكه توزيع ندارد، به نظر مي‌رسد هر دو طرف ماجرا درست مي‌گويند! واقعيت اين است كه در 4 دهه گذشته در مقام شعار بخش خصوصي بسيار محترم بوده ولي در مقام عمل توانمندسازي و اعتماد به اين بخش به‌خصوص در قسمت توزيع عمومي و بازار هدفمند نباشند و شايد مديران ارشد دولتي و سياستگذاران حاضر و قادر به واگذاري اختيارات خود به بخش خصوصي نبوده و اعتماد لازم را نداشته‌اند و به تبع آن مشكل اساسي زيرساخت‌هاي لازم و تمرين و ممارست هم براي اصناف فراهم نگرديده است حالا طبق اصل مسلم مديريت كه مسووليت را مترادف و متساوي اختيارات مي‌داند، نمي‌توان از اصناف پراكنده و ناتوان از اشراف عملكرد و اطلاعاتي بر اعضاي صنف خود طلب مديريت صحنه عمل را كرد. به خاطر دارم كه در مذاكره و مشاوره با چندي از اتحاديه‌هاي صنفي متاسفانه به علت ابهام قانوني، فقدان مديران روزآمد و آشنا به فناوري‌هاي نوين و كمبود منابع درآمدي اصناف حتي آمار تقريبي از متصديان صنفي خود به صورت غيرمجاز را نداشتند و آمار آنها منحصر بود به كساني كه به‌صورت داوطلبانه يا فشار بازرسي‌هاي تصادفي از سامانه اصناف درخواست جواز كسب كرده بودند. پرواضح است كه سيستم دولتي قادر نخواهد بود وظايف مهمي مانند تامين قوت لايموت و حتي خدمات ضروري را به فرزند ناآزموده واگذار نمايد. و يك پدر مريض و ناتوان هنوز خود را صالح‌تر از فرزندان كم‌تجربه خود در امور خانواده مي‌داند. البته اين مثال‌ها براي تشريح وضعيت موجود است و اعتقاد چنداني به آن ندارم و اساسا به واگذاري و اعتماد ايمان كامل داشته و دولت را فقط در عرصه سياست‌گذاري مشاركتي و نظارت هوشمند صاحب حق مي‌دانم آن هم به نمايندگي از سوي ملت و البته امكان دارد اصناف يا سازمان‌هاي مرتبط با اقتصاد خرد با سرهم كردن ادبيات تعارفي و شعاري نقدي بر اين ديدگاه داشته باشند ولي آنچه عيان است چه حاجت به بيان است.
براي نمونه چرا با وجود هزاران مغازه قصابي و تامين اقلام پروتئيني در تهران و ده‌ها هزار در كشور بايد گوشت و مرغ در مراكز ميادين تره‌بار شهرداري و درنهايت در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نيروهاي مسلح و... توزيع شود؟
اينها مقدمه‌اي بود بر اينكه بدانيم چه اقدامات راهبردي براي خروج از اين وضعيت و توانمندسازي بخش توزيع و اصناف بايد انجام داد.
1- مديريت جديد اتاق اصناف ايران بايد سازوكارهاي قانوني را براي ورود نسل جديد و نوانديش به عرصه اتحاديه‌ها فراهم و از دوران پيشكسوت سالاري عبور كند البته مشورت و احترام با بزرگان صنف در ساز و كار غيرمديريتي و مستقيم قابل طراحي است.
2- فناوري‌هاي نوين ارتباطي و سامانه‌سازي‌هاي هوشمند و مرتبط به بانك‌هاي اطلاعاتي از ضروري‌ترين امور اتحاديه و اتاق است.
3- اتحاديه‌هاي تخصصي يا كوچك و كم‌عضو بايد منابع درآمدي پايدار‌تري پيدا كنند زيرا هزينه‌هاي بازرسي و بنگاهداري و... با درصدي از واريزي صدور جواز كسب قابل ابتياع نيست و باعث فسادهاي جانبي مي‌شود.
4- مديران ارشد دولتي بايد از بي‌اعتمادي به بخش خصوصي و رسوب ناخواسته و غيرمستقيم تفكرات سوسياليستي كه مربوط به گفتمان چپ قبل از سال‌هاي 1980 در جهان است، دست بردارند.
5- مشاركت در تصميم‌سازي‌ها با حضور نمايندگان واقعي و متخصص و ريشه‌دار بخش خصوصي قانونمند شود.
6- فرهنگ‌سازي ترجيح منافع ملي بر منافع فردي و صنفي بايد در تمام اركان كشور ترويج عملي شود.