عمل به شعار مبارزه با فساد
در حقيقت همين رويه قضايي است كه مي‌تواند به عنوان عامل بازدارنده تخلف و فساد گسترده ايفاي نقش كند.
ما در شوراي پنجم و در اين مدت يك‌سري از پرونده‌ها را مورد بررسي قرار داديم و مقدماتي براي پيگيري‌هاي بيشتر قضايي فراهم شده است. از جمله پرونده‌هايي كه به ميان آمده‌اند، مي‌توان به تحقيق و تفحص از روزنامه همشهري، تحقيق و تفحص از واگذاري املاك و البته بحث 54 هزار ميليارد بدهي شهرداري اشاره كرد كه موضوعات در حال پيگيري هستند و در يك مورد يعني تحقيق و تفحص از روزنامه همشهري در صحن شورا مطرح شد، به تاييد رسيد و بنابراين به مرجع قضايي ارجاع داده شد كه اگر چه در دوره قبلي مديريت قوه قضاييه بود اما در همين اواخر روندش را طي كرد. موارد ديگر هم از سمت شورا در دست اقدام است. حالا كه رييس قوه قضاييه تغيير كرده و با توجه به شعارهايي كه رييس جديد اين قوه داده است يعني شعار مبارزه با فساد و قانونگرايي و قانونمداري، بايد گفت كه اين دو محوري كه طرح كرده‌اند به شدت مي‌تواند به كمك سازمان‌ها و نهادهاي كشور بيايد. پرداختن به اين دو شعار به صورت ويژه مي‌تواند در شهرداري براي جلوگيري از فساد و تخلف كارگشا باشد. در مقابل ناهنجاري‌هاي موجود مي‌توان با كمك گرفتن از قانونگرايي ايستاد و در حقيقت اين نحوه ايستادگي در مقابل فساد و شفاف نبودن‌ها را تبديل به يك درس و الگو براي ديگران كرد تا بدانند كه در سيستم‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي مي‌توان قانون را مبنا قرار داد و به دور از فساد به خدمت‌رساني به مردم پرداخت.