انتقاد معاون ابتدايي وزارت آموزش و پرورش از سياست‌هاي خلاف سند تحول بنيادين
طبقه‌بندي در برابر عدالت
گروه اجتماعي
«برخي سياست‌گذاري‌هاي خلاف سند تحول مانند تنوع مدارس و طبقاتي كردن مدارس عدالت را در فراهم كردن فرصت‌هاي خوب ياد گرفتن براي همه به‌طور يكسان نمي‌تواند فراهم كند.» رضوان حكيم‌زاده، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش بحثي را به ميان كشيد كه بارها از سوي كارشناسان حوزه تعليم و تربيت مطرح شده است؛ جداسازي و دسته‌بندي فضاهاي آموزشي براساس مولفه‌هاي گوناگون.
داستان دنباله‌دار حذف آزمون‌هاي ورودي مدارس تيزهوشان همچنان محل بحث و پرسش از مديران آموزش و پرورش است. حكيم‌زاده در برنامه تلويزيوني پرسشگر گفت كه حركت‌هاي اصلاحي در آموزش و پرورش بايد با گام‌هاي
رو به جلو پيش برود حتي اگر اين گام‌ها كوتاه باشند، اقداماتي كه به گفته او بي‌شك بيشتر از حركات پوپوليستي جواب مي‌دهند: «همين حذف آزمون‌ها كه چند ميليون مشتري داشت آيا كار كمي بود؟ اين حركت شروع شده و مي‌توانيم به سمتي برويم و كم‌كم به دوره‌هاي ديگر تسري دهيم.» او همچنين در پاسخ به پرسشي درباره برگزاري آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان پايه هفتم گفت: «مسوول تصميم‌گيري در اين باره مركز سمپاد است. ولي شيوه آزموني كه براي انتخاب اجرا خواهد شد با روش‌هاي سنتي و غلط گذشته تفاوت خواهد كرد.»
نيمه‌هاي اسفند ماه سال 1395 بود كه طبقه‌بندي‌هاي گوناگون در مدارس ايراني در قالب گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد توجه قرار گرفت. در گزارش «گونه‌شناسي مدارس در نظام آموزش و پرورش ايران» خبر از ظهور تقريبا 20گونه مدرسه گوناگون داده شده بود: «هفت مرجع تصميم‌گيري بالغ بر 20گونه مدرسه را در چارچوب نظام آموزش و پرورش رسمي كشور پديد آورده‌اند. اين مدارس را مي‌توان بر پايه هفت مولفه از يكديگر متمايز ساخت. اين گزارش به تحليل پيامدهاي اجتماعي و آموزشي وجود
دو گونه از مدارس با شرح و تفصيل بيشتري پرداخته است. دوگانه مدارس دولتي-غيردولتي و دوگانه مدارس كم‌هوش-باهوش باتوجه به اهميت و دامنه تاثيرگذاري‌شان، حجم بيشتري از مطالب را به خود اختصاص داده‌اند.» از ابتداي شروع
به كار دولت حسن روحاني و با پررنگ‌تر شدن بحث ورود حوزه خصوصي به حوزه خدمات آموزشي، اغلب نگراني‌ها به سمت دوگانه‌سازي دانش‌آموزان براساس توانايي مالي سوق داده شد. از زمان وزارت علي‌اصغر فاني، اولين وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم بود كه همزمان با اعلام خريد خدمت آموزش و پرورش از بخش خصوصي اين دغدغه به صورت سوال‌هاي مكرر نمايندگان مجلس درآمد و بحث در زمان وزارت دانش‌آشتياني در اواخر دولت اول روحاني هم ادامه پيدا كرد تا جايي كه هر دو وزير در نشست‌هاي خبري خود توضيح مي‌دادند كه قرار نيست اين رويكرد تازه خدشه‌اي به آموزش بخش دولتي و رايگان وارد آورد.
خسارت مضاعف
با روي كار آمدن دولت دوازدهم و وزارت سيدمحمد بطحايي اين بحث همچنان پيش رفت اما وزير تازه آموزش و پرورش تلاش داشت تا نگاه‌ها را متوجه گونه‌هاي ديگر جداسازي در مدارس كند. اين همان موضوعي است كه در صحبت‌هاي حكيم‌زاده هم بيشتر مورد تاكيد قرار دارد. طبقاتي كردن مدارس در كلام او بيشتر به نحوه جداسازي دانش‌آموزان براساس آزمون‌هاي ورودي اشاره دارد. همان چيزي كه دو سال قبل در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نام «دوگانه‌سازي باهوش-كم‌هوش» بر آن گذاشته شد و حتي در مورد شدت پيدا كردن اين جداسازي هشدار داده شد. براساس آمارهاي ارائه شده در اين گزارش ظرف 20 سال، تعداد دانش‌آموزان اين مدارس از 9 هزار و 682 نفر به 146 هزار و 490 نفر رسيده است: «توجه داشته باشيم كه در سال 1370 بيش از چهارده‌ونيم ميليون دانش‌آموز داشته‌ايم و در سال 1393 كمتر از دوازده‌ونيم ميليون دانش‌آموز، يعني در شرايطي كه جمعيت دانش‌آموزي كاهش يافته، جمعيت دانش‌آموزي تيزهوش، 15برابر شده است.» اما در كنار مطرح شدن بحث عدالت يا بي‌عدالتي در تقسيم امكانات آموزشي دغدغه آن زمان مركز پژوهش‌ها اين بود كه بخش عمده دانش‌آموزان پرورش‌يافته در سيستمي كه با عنوان استعدادهاي درخشان از آنها ياد مي‌شود، در ادامه سر از كشورهاي ديگر درمي‌آورند و اين سبب ايجاد خسارت مضاعف براي كشور مي‌شود: «بخش مهمي از پروژه فرار مغزها، يا مهاجرت تحصيل‌كردگان از ايران، به دانش‌آموزان مدارس تيزهوشان اختصاص دارد. در اين‌صورت كشور مبدا از دو جنبه زيان‌ديده است؛ از يك‌سو سرمايه‌گذاري و پرورش استعدادها با مدارس و برنامه‌هاي ويژه براي نظام آموزش و پرورش ايران، هزينه‌بر است. ازسوي ديگر با وجود چنين سرمايه‌گذاري‌هايي، نتيجه و محصول اين مدارس در كشور نمي‌مانند و گويي دستچين شده و به كشورهاي توسعه‌يافته تقديم مي‌شوند.»
«گسترش و تامين همه‌جانبه عدالت آموزشي و تربيتي» يكي از اهداف كلان ذكر شده در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است. اما در عمل تقسيم‌بندي‌هاي گوناگون مدرسه‌ها در كشور در چهار دهه اخير سبب شده تا نظام آموزش و پرورش از اين هدف كلان دور و دورتر شود. «در سند تحول، تقدم با تربيت است، اما براي تغيير نگاه و رويكرد ذي‌نفعان بايد بيشتر تلاش شود. يكي از اين ذي‌نفعان خانواده‌ها هستند و اگر قبله آمال را كنكور و آموزش ببينند نمي‌توان راه به جايي برد. حركت‌هايي در آموزش و پرورش و از دوره ابتدايي شروع شده كه اگر ساير سازمان‌ها با آن هم‌جهت نباشند صددرصد توفيق نمي‌يابد. تعليم و تربيت فقط برعهده وزارت آموزش و پرورش نيست. همين الان تحت‌الشعاع قرار گرفتن تربيت از سوي رسانه ملي با تبليغات بي‌رويه موسسات كه حتي پيش‌دبستاني‌ها را هدف قرار داده است شاهديم.» هر چند در پي مجادله‌هاي به‌پا شده بر سر حضور بي‌سابقه موسسه‌هاي كنكور و چاپ كتاب‌هاي كمك آموزشي، حكيم‌زاده هم مانند وزير آموزش و پرورش بيشتر بر تاثير اين موسسه‌ها بر گسترش بي‌عدالتي آموزشي است اما بد نيست اين نكته را به ياد داشت كه نهادها و سازمان‌هاي گوناگوني در چهار دهه اخير سبب جداسازي فضاهاي آموزشي شده‌اند. در گزارشي كه سال 95 از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه شد برخي از اين مدرسه‌ها با اشاره به مراجع حقوقي و نهادي شكل‌گيري آنها فهرست شده بودند: شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شوراي عالي اداري و بر همين اساس بود كه در اين سال‌ها مدارس گوناگون شبانه‌روزي، عشايري، هيات امنايي، نمونه دولتي، شاهد، غيرانتفاعي، قرآني، هوشمند و... شكل گرفتند.
معاون ابتدايي وزارت آموزش و پرورش:
تعليم و تربيت فقط برعهده وزارت آموزش و پرورش نيست. همين الان تحت‌الشعاع قرار گرفتن تربيت از سوي رسانه ملي با تبليغات بي‌رويه موسسات كه حتي پيش‌دبستاني‌ها را هدف قرار داده است را شاهديم.