تدوين «منشور حقوق شهروندي» از جمله وعده‌هاي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري دور يازدهم بود. رييس‌جمهوري حقوقدان مي‌خواست تا اولين دولتي باشد حقوق شهروندي ملت را به رسميت مي‌شناسد و اراده‌اي براي عملياتي شدن حقوق مصرح در قانون اساسي را نشان دهد، از همين‌رو تدوين و تهيه پيش‌نويس آن 100 روزه اول دولت يازدهم به اتمام رسيد اما اين پايان راه و تحقق يك وعده انتخاباتي نبود. تكميل اين طرح و رونمايي از آن تقريبا 3 سال به طول انجاميد تا بالاخره 29 آذر سال 95، چيزي حدود 5 ماه مانده به انتخابات حسن روحاني و برخي اعضاي دولت همراه با جمعي از وكلا و حقوقدانان كشور در همايش قانون اساسي و حقوق ملت كه در سالن اجلاس سران برگزار شد، متن كامل منشور حقوق شهروندي رونمايي و رييس‌جمهور متن بيانيه حقوق شهروندي را امضا كرد.
برخي تهيه منشور حقوق شهروندي را امري انتخاباتي خواندند، برخي ديگر نيز توجه دولت به اين امر را ستودني و مبارك توصيف كردند. برخي ايراد گرفتند كه اين منشور ضمانت اجرايي ندارد و برخي ديگر معتقد بودند همين تهيه و تدوين و تاكيد بر حقوق شهروندي اتفاق مهمي است. فارغ از همه انتقادات و تبليغات، ذم و مدح‌ها، دولت دوم روحاني تصميم گرفت كه «نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي» را تشكيل دهد تا ظرفيت‌هاي موجود در اين حوزه تجميع و تقويت شده و هم‌افزايي لازم با ايجاد اين تشكيلات در زمينه تحقق حقوق شهروندي صورت گيرد.
محسن حاجي‌ميرزايي، دبير هيات دولت روز گذشته در مورد لايحه تشكيل نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي توضيح داد كه اين لايحه در چهار جلسه كميته فرعي و هفت جلسه كميسيون لوايح هيات دولت بررسي و با اصلاحات قابل توجه به تصويب رسيده است. به گفته حاجي‌ميرزايي اين لايحه طي 20 ماه به مسائلي چون اهداف شكل‌گيري نهاد ملي، اركان سه‌گانه نهاد، چگونگي تشكيل، وظايف و اختيارات هر يك از آنها پرداخته است.
حاجي‌ميرزايي به ايسنا گفته كه اساتيد و حقوقدانان مي‌توانند تا 15 ارديبهشت نظرات خود را در مورد اين لايحه براي هيات دولت ارسال كنند. اما لايحه منتشر شده در پايگاه اطلاع‌رساني دولت شامل چه مواد و بخش‌هايي است؟ بخش اول لايحه مذكور اهداف اين نهاد ملي توضيح داده شده، بخش دوم به تشكيلات، وظايف و اختيارات پرداخته و اركان و اعضاي نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي را توضيح داده است. همچنين در اين بخش به كميسيون‌ها و شرح وظايف آنها اشاره و بخش سوم نيز ساير مقررات گنجانده شده است. بنابراين اين سه بخش و 20 ماده صرفا اهداف و چگونگي تشكيل اين نهاد را شرح مي‌دهد.
نعمت احمدي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» توجه دولت به حقوق بشر و شهروندي را حسن تلقي مي‌كند اما معتقد است كه مشكل جاي ديگري است.
به گفته احمدي ما كمبود قانون نداريم اما عزم و اراده جدي براي اجراي قانون وجود ندارد. احمدي تاكيد دارد كه فصل سوم قانون اساسي يكي از مدرن‌ترين بخش‌هاي قانون ماست و با توجه به اينكه قانون اساسي ما 40 سال بيشتر عمر ندارد، نوترين موضوعات و مهم‌ترين مسائل حقوق مردمي و بشري در آن گنجانده شده است. در واقع اگر به اصول 19 تا 43 قانون اساسي نگاهي بيندازيد، كامل‌ترين مباني حقوقي در زمينه حقوق شهروندي و آزادي‌هاي فردي در اين قانون مادر وجود دارد. اما اين تنها قانوني نيست كه مباني كامل حقوقي در اختيار ما قرار داده است. اين حقوقدان همچنين توضيح داده كه دومين قانون آيين دادرسي كيفري هم به همه موضوعات حقوق بشري پرداخته شده و هر چند در اين قانون تبصره ذيل ماده 48 محدوديت‌هايي براي انتخاب وكيل ايجاد شده اما به هر حال باقي موارد قوانين مترقي است.
نعمت احمدي معتقد است؛ قانون حفظ حقوق شهروندي نيز در ادامه اين قوانين است. اين قانون از سوي رييس وقت قوه قضاييه (آيت‌الله شاهرودي) در سال 1382 به صورت بخشنامه بود كه پس از آن از سوي مجلس ششم به قانون تبديل شد. اين قانون از ظريف‌ترين مصاديق و مواردي است كه مي‌شود در يك قانون آورد كه در اين قانون به آنها اشاره شده است.
احمدي با بيان و تشريح اين سه قانون تاكيد دارد كه ما به لحاظ وجود قانون در زمينه حقوق شهروندي كمبودي نداريم. او توضيح داد كه در دولت اول آقاي روحاني و همان زمان كه عده‌اي در نهاد رياست‌جمهوري و معاونت حقوقي منشور حقوق شهروندي را تهيه مي‌كردند، گفتم كه كمبود قانون يا خلأ قانون نداريم، بلكه گرفتاري ما اينجاست كه مجريان قانون ما اراده‌اي براي اجراي قانون ندارند.
او ادامه داد كه شخص رييس‌جمهوري به عنوان ناظر بر اجراي قانون اساسي برابر با اصل 113 همين قانون، رييس قوه قضاييه به عنوان ناظر بر حسن اجراي قانون عادي برابر بند 3 اصل 156 قانون اساسي و ديگر مسوولان بايد اراده ملي داشته باشند كه همين قوانين موجود را اجرا كنند. اگر همين قوانين اجرا شود، مي‌توان تضمين كرد كه ما سرآمد كشورهايي خواهيم بود كه حقوق و آزادي‌هاي فردي را در جامعه پياده كرديم.
به گفته احمدي مشكل اينجاست كه مراجع تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در كشور موزاييك‌هاي جداگانه‌اي هستند. همچنين مراجعي كه تفسير قانون را برعهده دارند هم نظريات متفاوت دارند كه خروجي اين موضوع باعث تضعيف آزادي‌هاي فردي شده است.
اين حقوقدان معتقد است كه حتما نبايد ماشين قانون‌نويسي را فعال يا نهاد و تشكيلات جديد ايجاد كنيم و هر روز يك طرح و لايحه بنويسيم و يك جزوه هم بر جزوات قانوني اضافه كنيم، مي‌توان همين قوانين موجود را پياده كرد. بنابراين ضمن تشكر از ديدگاه‌هاي حقوق بشري و شهروندي رييس دولت كه در منشور حقوق شهروندي گنجانده شده و همچنين تلاش براي ايجاد تشكيلاتي در اين راستا اما اگر ايشان به عنوان دومين مقام كشور كه ناظر بر اجراي قانون اساسي است به وظيفه خود در اين راستا عمل كند و اگر رييس قوه قضاييه بند 3 اصل 156 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين را اجرايي كند، همين قوانين و تشكيلات موجود كفايت مي‌كند.
نعمت احمدي معتقد است كه كميسيون اصل 90 با توجه به قدرت اجرايي كه دارد، مي‌تواند همين گونه عمل كند. او روايت كرد كه در مجلس ششم حسين انصاري‌راد، نماينده نيشابور رييس كميسيون اصل 90 بود و بسياري از حقوقدانان هر ايراد و اشكالي كه در اجراي قوانين، در تصميمات قضايي، اداري و... وجود داشت به اين كميسيون مراجعه مي‌كرديم و اين كميسيون هم به شدت فعال بود و كار مي‌كرد.
احمدي معتقد است؛ اينكه دوباره تشكيلاتي راه بيندازيم، سازماني، پرسنلي، مكاني، بودجه‌اي و... در حالي كه عملكرد آن بدون ضمانت اجرا و صرفا پيشنهادي است كمك چنداني نمي‌كند.
او معتقد است كه رييس دولت اصلاحات هم يك هيات نظارت و پيگيري قانون اساسي ايجاد كرد، چون اصل 113 قانون اساسي مي‌گويد نظارت بر اجراي قانون اساسي با رييس‌جمهوري است اما در اصول بعدي اهرمي براي آن در نظر نگرفته است، بنابراين رييس دولت اصلاحات هم اين هيات را تشكيل داد كه اقدامات آن ضمانت اجرايي نداشت. احمدي مي‌گويد: رييس‌جمهوري بايد سوابق و رزومه آن هيات نظارت و پيگيري قانون اساسي را بررسي‌كند. من شخصا پرونده 18 تير را به اين هيات بردم، چرا كه وكيل تعدادي از متهمان 18 تير بودم. اين پرونده خيلي خوب بررسي و نتايج آن هم در قالب گزارش منتشر شد اما بعد هيچ اتفاقي نيفتاد.
او معتقد است كه بايد همه فشار بر مجريان قانون باشد كه قانون درست اجرا شود و با ايجاد نهادهاي جديد و قوانين تازه اتفاقي نمي‌افتد.
گرچه نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي نمي‌تواند همچون مجلس در امر قانونگذاري يا همچون دولت در امر اجراي قوانين تاثيرگذار باشد و كنش‌هاي آن هم مثل مراجع قضايي ضمانت اجرا ندارد، اما شايد تشكيل يك نهاد ملي براي انجام كار تشكيلاتي در زمينه تحقق حقوق شهروندي به خودي خود مي‌تواند امري مثبت براي رسيدن به نقطه مطلوب در اين زمينه باشد.