پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي و ۱۳ متهم ديگر آن روز گذشته به رياست قاضي مسعودي‌مقام در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد. به گزارش ايسنا، قاضي مسعودي مقام در ابتداي اين جلسه دادگاه از متهم عباس صميمي خواست كه در جايگاه حاضر شده و دفاعيات خود را بيان كند.
او خطاب به متهم گفت: «عباس صميمي فرزند حسين بر اساس گزارش سازمان بازرسي، شكايت شركت پتروشيمي متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور به ميزان ۶ ميليارد و ۶۵۶ ميليون يورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي و تحصيل مال به ميزان ۳۱۸ ميليارد و ۶۳۵ ميليون و ۲۷۵ ريال هستيد آيا اتهامات خود را قبول داريد؟»
عباس صميمي پاسخ داد: «خير. اتهامات را قبول ندارم.»
او در بخش ديگري از سخنانش گفت: «ما آبروي نظام را حفظ كرديم و تعهدات پرداخت شده است.»
اين متهم ادامه داد: «از روز خصوصي‌سازي تا امروز بايد تابلوي حراست شركت را پايين مي‌آوردند زيرا از تمام مسائل باخبر بودند. روزي كه بنده را در فرودگاه انگليس به اتهام دور زدن تحريم‌ها بازداشت كردند به محض ورود به كشور تمام مسائل را به حراست اطلاع دادم.»
صميمي گفت: «بنده در سال ۹۱ كه رييس هيات‌مديره شدم از سازمان بازرسي كل كشور خواستم در شركت مستقر شود و شركت را بررسي كند. ما خودمان درخواست داديم اما حالا مي‌گويند كه ما پنهان‌كاري كرديم و نمي‌خواستيم فاش كنيم كه در چند شركت حضور داريم. ما هيچ سوء‌نيتي نداشتيم.»
او ادامه داد: «نمودارهاي مالي شركت پتروشيمي شانگهاي از زمان خصوصي‌سازي رو به صعود بوده و با شروع مشكلات و شكايت‌ها روند نزولي شد. ۵ سال شركت را تاسيس كرديم كه سه سال آن در دادگاه بوديم.»
به گفته اين متهم، شركت ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات گرفت كه يك ريال آن را امضا نكرد و تمام سفته‌ها را شركت پتروشيمي امضا كرد.
صميمي تاكيد كرد: «اگر ما اخلالگر بوديم در بخش سيمان و نساجي در كل كشور سرمايه‌گذاري نمي‌كرديم. ما سال ۷۵ مجمع شركت را در استاديوم با حضور تمام سهامداران برگزار كرديم به همين دليل اتهام اخلال به ما نمي‌چسبد.»
او معتقد است: «اگر ما قصد كاسب‌كارانه داشتيم گروه پتروشيمي ايرانيان را تاسيس نمي‌كرديم. ۵ ميليارد يورو پروژه در مترو در نظر گرفته شده بود. اگر ما اخلالگر بوديم در نقاط مختلف كشور سرمايه‌گذاري نمي‌كرديم. اتهام اخلال به ما نمي‌چسبد.»
در ادامه جلسه، حسيني، نماينده دادستان گفت: «براساس ماده ۱۲۹ آقاي صميمي مجاز به انعقاد قرارداد نبود مگر اينكه پروسه اداري را رعايت مي‌كرد. در اظهارات آقاي صميمي و حمزه‌لو مواردي مطرح شده است مبني بر اينكه شركت pcc خودش فعاليت تجاري داشته اما بايد تاكيد كنم ارزي كه در كيفرخواست مطرح شده است ارتباطي با ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي ندارد و وجوهي كه به حساب يورونس واريز شده ۵۱۳ ميليون يورو است كه ۱۹۴ ميليون يورو به والا سرمايه امين و ۶۰ ميليون يورو به ديگر شركت‌ها با ارز با منشأ داخلي پرداخت شده است و منظور از ارز آوري به كشور، ارز به صورت فيزيكي نيست. انتقال حواله ارزي و ارز با منشأ داخلي به معني ارزآوري به كشور نيست.»
در ادامه قاضي از نماينده شركت پتروشيمي خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و به سوالات پاسخ دهد. نماينده شركت پتروشيمي گفت: «آقاي صميمي مواردي را مطرح كردند كه نياز به ارايه اسناد دارد.»
او ادامه داد: «ما از هلدينگ خليج فارس شكايت كرديم اما در كيفرخواست اشاره‌اي به اين شركت نشده و نماينده‌اش هم در دادگاه حضور ندارد. ما به هلدينگ خليج فارس نامه ارسال كرديم كه به ما اسناد بدهد اما به دليل اينكه شركت هلدينگ خليج فارس خصوصي است به اسناد آن دسترسي نداريم. شركت هلدينگ خليج فارس به دليل اينكه ۴۵ درصد سهام pcc را دارد بايد در دادگاه باشد.»
در ادامه اين جلسه قاضي از متهم خواست كه در رابطه با ۵۱۳ ميليون و ۱۹۴ يورو و مابه‌التفاوت ۶۳ ميليارد و همچنين در مورد سام حامد اسعديان و مبايعه‌نامه ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ فيمابين شركت پتروشيمي بازرگاني و شركت والا سرمايه امين توضيح دهيد.
متهم پاسخ داد: «در رابطه با يورونس قرارداد نبوده است و من آن را امضا نكردم و در جريان نبودم بفرماييد آيا شركت بازرگاني پتروشيمي حقوقش متعلق به خودش است كه اين حق را داشته يا نه. من بايد معادل ۲ ميليارد درهم به كشور برمي‌گرداندم.»
او گفت: «بررسي كنيد آيا وجوهي كه به pcc انتقال داده شده اين مبلغ را پوشش مي‌دهد يا خير و چه ميزان از اين ارز متعلق به شركت‌هاي دولتي است. ما بايد ثابت كنيم ارز را در داخل تحويل داديم يا در خارج از طريق سوييفت و شبكه بانكي به ريال تبديل شده و وارد كشور شده است. رمز عبور را داشتند و شفافيت تا اين حد وجود داشته است. مگر مي‌شود ۳۶۰۰ ميليارد را به نفت بدهيد و رسيدي وجود نداشته باشد؟» در ادامه اين جلسه قاضي مسعودي‌مقام از وكيل مدافع عباس صميمي خواست كه دفاعيات خود را بيان كند. بعد از اظهارات وكيل‌مدافع قاضي ختم پنجمين جلسه رسيدگي را اعلام كرد و گفت: «جلسه بعدي دادگاه به روز سه‌شنبه سوم ارديبهشت‌ماه موكول مي‌شود.»
عواقب مخالفت با «حضرت آزاد»
روز گذشته پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده موسسات اعتباري البرز ايرانيان، آرمان، وليعصر و فردوسي هم در شعبه ۴ دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. در اين جلسه از دادگاه درباره حامد كرمي، رييس شعبه كرج صحبت شد. به همين دليل نماينده دادستان از قاضي خواست خانم مهرنيا را به عنوان شاهد احضار كند. آقاميري، نماينده دادستان در توضيح گفت: «خانم مهرنيا همسر حامد كرمي كارمند اميرحسين آزاد است كه در درگيري كه پس از تجمع در مقابل شعبه كرج موسسه صورت گرفت توسط برخي از سپرده‌گذاران به قتل رسيد.»
مهرنيا با حضور در جايگاه در پاسخ به سوال نماينده دادستان كه پرسيد چند سال است كه در موسسات متعلق به آقاي آزاد كار مي‌كنيد، گفت: «بنده 5 سال و همسرم 4 سال.»
نماينده دادستان پرسيد آقاي آزاد گفته‌اند كه با همسر شما رفاقت 15ساله داشتند، وقتي پس از قتل همسرتان به ايشان مراجعه كرديد چه پاسخي به شما دادند؟ مهرنيا درخواست كرد مقدماتي را توضيح دهد و گفت: «ما غير از چند سالي كه كارمند مجموعه بوديم در جلسات متعددي كه برگزار مي‌شد شركت مي‌كرديم در اين جلسات اولويت جذب سرمايه بود، خيلي از كارمندان جوان بودند و اين شغل اولين تجربه كاري‌شان بود. در جلسات به ما مي‌گفتند براي جذب سرمايه از خانواده‌هاي‌تان شروع كنيد. هر دفعه نيز برگه‌هايي را به ما نشان مي‌دادند و مي‌گفتند در حال گرفتن مجوز هستيم و مراحل پاياني را طي مي‌كنيم. اين روند ادامه داشت تا سال 95 كه در جلسه پاياني پدر ايشان (آزاد) نيز حضور داشت.»
او ادامه داد: «در اين جلسه ابتدا پدر ايشان و سپس خودشان صحبت كرد و جمع‌بندي اين بود كه دست به دست هم بدهيم تا جذب سرمايه كنيم چرا كه براي گرفتن مجوز نياز به جذب سرمايه بالا داريم. همه براي اين هدف تلاش كرديم. سال 95 من به سرپرستي كرج منتقل شدم و حامد هم رييس شعبه شد. زماني كه ما در سفر كيش بوديم يكي از بچه‌هاي شعبه زنگ زد و گفت شعبه شلوغ شد، بعد از آن حامد با اميرحسين آزاد تماس گرفت و مكالمه آنها 40 دقيقه طول كشيد. پس از مكالمه وقتي از حامد پرسيدم اميرحسين چه گفت پاسخ داد تنها مي‌گفت درست مي‌شود.»
مهرنيا گفت: «ما از سفر برگشتيم و متوجه شديم اميرحسين آزاد دستگير شده است، حامد خيلي ناراحت شد و از آن به بعد هيچ سپرده‌اي جذب نكرديم. در همان مقطع در سرپرستي جلسه‌اي برگزار شد به رياست آقاي حبيب نبي‌نيا كه تعجب مي‌كنم چرا اينجا نيستند؟ از نظر من ايشان يكي از متهمان هستند. من در آن جلسه خيلي تند صحبت كردم و گفتم چرا فحش‌هايي كه اميرحسين آزاد بايد بشنود ما مي‌شنويم؟ چرا من بايد دست و دلم در شعبه بلرزد؟ چرا كه پس از آنكه موسسه ما به عنوان موسسه غيرمجاز اعلام شد ديگر حتي نيروي انتظامي هم مداخله نمي‌كرد.»
همسر حامد كرمي ادامه داد: «پس از اين صحبت‌ها حامد هم پشت من درآمد و همين مساله باعث شد حامد را در شعبه‌هاي مختلف به اصطلاح تبعيد كنند، چرا كه به قول آنها با (حضرت آزاد) مخالفت كرده بود. نتيجه اين شد كه مردم در سرپرستي جمع شدند و خواستند تكليف‌شان مشخص شود. اين داستان به نيمه شعبان 2 سال پيش كشيد، امروز سالگرد فوت همسر من است، من وكيل همسرم هستم، من شاكي اصلي اين پرونده هستم، ساعت يك نيمه‌شب جنازه حامد را بغل گرفتم يعني دقيقا همان روزي كه صبحش براي منزل‌مان مبلمان خريديم.»
او در اين بخش از دادگاه خطاب به اميرحسين آزاد گفت: «زماني كه به اميرحسين گفتم حامد كشته شده به من گفت من رفيق 15 ساله حامد هستم و تو رفيق 15 روزه. حالا منِ رفيق 15 روزه در اين 2 سال عذاب كشيدم، توِ رفيق 15 ساله چرا نمُردي؟»
در اين بخش قاضي از مهرنيا خواست نحوه قتل همسرش را بيان كند.
او گفت: «به اعتراف يكي از مشتريان كه كفاش بود به اتفاق شاگردش در روز نيمه شعبان سال۹۶ به درب منزل حامد مراجعه مي‌كند و مي‌گويد حامد ما را به خانه راه داد. در حالي كه من مي‌دانم اين مساله دروغ است، حامد اينقدر احمق نبود. آنها مي‌گويند وارد خانه شديم، دست و پاي حامد را از پشت بستيم و دور دهانش چسب زديم.»
مهرنيا خطاب به قاضي گفت: «آقاي قاضي خانه مرتب بود و هيچ اثري از درگيري وجود نداشت، من معتقدم حامد را بيرون از منزل كشته بودند و تنها جسد را به داخل منزل انتقال داده‌اند.»
در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان گفت: «صحبت‌هاي شاهد بيانگر ماجراست و اينكه آقاي آزاد مي‌گفت كه پدرم هيچ نقشي نداشته، در اينجا مشخص مي‌شود. آقايان آزاد و قرياني موسسه فردوسي را در شهرستان‌هاي ايلام و همدان قرار مي‌دادند كه پدر او (آزاد) سابق استاندار بوده و همه اينها بيانگر روابط پشت‌پرده‌اي است كه در اين موسسه بوده است و سپرده‌ها اخذ شده و مردم آسيب ديده‌اند.»
در ادامه قرياني، متهم رديف دوم پرونده به اذن قاضي در جايگاه حاضر شد. قاضي دادگاه بعد از تفهيم اتهام خواست تا دفاعيات خود را بيان كند. بعد از دفاعيات اين متهم، قاضي ختم جلسه را اعلام كرد و از برگزاري جلسه بعدي دادگاه روز سه‌شنبه سوم ارديبهشت خبر داد.