واكنش بازار‌ها به احتمال عدم تمديد معافيت‌هاي نفتي
ارز در بلندمدت از عدم تمديد متاثر نمي‌شود
گروه اقتصادي| روز گذشته بازار ارز و طلا با انتشار خبر احتمال عدم تمديد معافيت نفتي هشت مشتري ايران واكنش نشان داد و با افزايش قيمت دلار و يورو و طلا و سكه همراه شد. در پي اعلام خبر احتمال عدم تمديد معافيت نفتي هشت مشتري ايران، روز گذشته قيمت دلار و يورو در صرافي بانك‌هاي دولتي با افزايش اعلام شد و طي آن دلار با افزايش 77توماني 13637 تومان و يورو با افزايش 115توماني به قيمت 15605 هزار تومان عرضه شدند. در بازار تهران نيز بهاي سكه افزايش داشت و سكه تمام طرح جديد با 74 هزار تومان افزايش به قيمت 4 ميليون و 834 هزار تومان و سكه تمام طرح قديم 4 ميليون و 695 هزار تومان عرضه شد. نيم سكه هم 2 ميليون و 658 هزار تومان، ربع سكه يك‌ميليون و 679 هزار تومان و سكه گرمي 950 هزار تومان فروخته مي‌شود. هر گرم طلاي 18 عيار هم 432 هزار و 500 تومان ارزش‌گذاري شده است. در بازار خودرو هم پرايد 111 به قيمت 51 ميليون تومان، پژو 207 اتوماتيك 147 ميليون تومان و دنا به قيمت 111 ميليون تومان مورد معامله قرار گرفت. در اين ميان پژو 206 تيپ 2 به قيمت 84 ميليون تومان، پژو پارس اتوماتيك به قيمت 135ميليون تومان و چانگان نيز به قيمت 180 ميليون تومان معامله مي‌شوند. اين در حالي است كه خبرگزاري فارس با انتشار تحليلي به رابطه ميان عدم تمديد معافيت‌ها و قيمت ارز پرداخت. اين گزارش با اشاره به عدم تمديد معافيت هشت مشتري نفت ايران تاكيد كرده است: نرخ ارز اين روزها تلاطم زيادي نداشته و پس از يك دوره چند روزه افزايش در هفته‌هاي اخير، عمدتا در ميانه كانال ۱۳ هزار تومان به ثبات رسيده است.
بر اساس اين گزارش، علاوه بر ثبات قيمت، اخبار ضد و نقيضي از اعمال تحريم‌هاي جديد امريكا در حوزه فروش نفت منتشر شده اما به نظر مي‌رسد شوك مورد انتظار در ۱۳ ارديبهشت ماه طي ماه‌هاي قبل پيش‌خور شده و اضافه شدن مولفه تحريمي جديد اثر بيشتري بر بازار ارز نخواهد داشت. از سوي ديگر، فعاليت بازار متشكل ارزي به زودي آغاز خواهد شد. اما با توجه به نامشخص بودن ابعاد و ميزان حضور فعالان بازار ارز، ميزان تاثير راه‌اندازي اين ساختار جديد چندان قابل سنجش نيست و گذشت زمان اين موضوع را مشخص خواهد كرد. در نهايت اين وضعيت شرايط انتظار را براي همگان به وجود آورده و از ميزان معاملات كاسته است. در اين رابطه مجيد شاكري، كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه آيا بازار متشكل ارزي منجر به كاهش قيمت‌ها خواهد شد يا خير؟ گفت: اين بازار براي كاهش يا افزايش نرخ نبوده و براي كشف قيمت راه‌اندازي مي‌شود، اما چون فعالان متعهد به تسويه معامله هستند و نمي‌توانند صرفا با لفظ، نرخ تعيين كنند، بنابراين تغييرات قيمت بسيار كمتر از قبل خواهد بود. او ادامه داد: در صورتي كه نرخ بازار متشكل، تعيين‌كننده قيمت بازار آزاد شود (كه يك‌شبه هم رخ نخواهد داد) تغييرات نرخ بازار آزاد (خرده‌فروشي) هم بسيار كاهش خواهد يافت.